المحكمة الإسرائيلية ترفض النظر في السماح لعائلة القيق زيارته

محكمة الاحتلال العليا ترفض النظر في الالتماس المقدم للسماح لعائلة الأسير الصحفي محمد القيق المضرب عن الطعام لزيارته في المستشفى

رفضت محكمة الاحتلال العليا النظر في الالتماس المقدم للسماح لعائلة الأسير الصحفي محمد القيق المضرب عن الطعام لزيارته في مستشفى العفولة الإسرائيلي، في وقت حذر فيه الفلسطينيون من تداعيات استشهاد القيق.

وأمضى القيق 90 يوماً في إضرابه عن الطعام منذ قرر خوضه في الخامس والعشرين من شهر نوفمبر احتجاجاً على اعتقاله الإداري، بعد أيام من اعتقاله دون توجيه تهمة له، أو عرضه على المحكمة.

وأفاد مدير عام الوحدة القانونية في هيئة شؤون الأسرى والمحررين المحامي إياد مسك، أن المحكمة العليا الإسرائيلية رفضت مساء اليوم، النظر في الالتماس المقدم من قبل الهيئة للسماح لعائلة القيق بزيارته في مستشفى العفولة الإسرائيلي.

وقال مسك في بيان تلقت بوابة "العين" نسخة عنه، إن رفض النظر في الالتماس، جاء بعد رفض أجهزة الاحتلال إعطاء أسرته وذويه تصريح دخول لإسرائيل للوصل إلى ابنها الذي يمر بحالة صحية حرجة، وأصبح قريب من الموت في كل لحظة.

وتدهورت حالة القيق الصحية، وبات على حافة الموت وفق التقارير الطبية الإسرائيلية التي تصدر تباعاً من المستشفى الإسرائيلي. وكانت محكمة الاحتلال العليا قد رفضت الأسبوع الماضي طلب نقل القيق من المستشفى الإسرائيلي المحتجز فيه، إلى مستشفى فلسطيني في مدينة رام الله لتلقي العلاج.

وبين مسك أن طلب الالتماس استند إلى قرار المحكمة العليا الإسرائيلية الصادر في الرابع من الشهر الجاري، والذي تضمن تجميد الاعتقال الإداري لمحمد، وعلاجه في المستشفيات الإسرائيلية والسماح لأسرته وذويه بزيارته.

وأشار مسك إلى أن مصير القيق حاليا بيد حكومة نتنياهو وجهاز مخابراته، وأن رفض إعطاء ذويه تصاريح لزيارته، يكشف مدى طغيان قرارات المخابرات على كل الجهات الإسرائيلية، وأن القضاء الإسرائيلي ليس أكثر من أداة موجهة بيد هذا الجهاز الحاقد.

6  أسرى إداريين يضربون

وفي سياق الاحتجاجات على الاعتقال الإداري المتصاعد بحق الفلسطينيين، قرر ستة أسرى في سجن النقب الإسرائيلي، الشروع في إضراب مفتوح عن الطعام بدءاً من صباح اليوم، احتجاجاً على اعتقالهم إدارياً.

وأفادت هيئة الأسرى، أن المضربين الجدد الذين التحقوا بالقيق هم، محمود الفسفوس، وكرم عمرو، وعلاء ريان، وسامي جنازرة، ونبيل خليل، ويزن حنني. فيما يخوض أربعة أسرى آخرون إضراباً عن الطعام، بعضهم منذ أكثر من ثلاثين يوماً احتجاجاً على ظروف اعتقالهم القاسية في سجون الاحتلال.

 ولم تتوقف الاعتقالات الإدارية بحق الفلسطينيين، فقد ثبتت محكمة الاحتلال في سجن عوفر الإسرائيلي أوامر اعتقال إداري، بحق 20 أسيراً فلسطينياً.

ويقول مدير التوثيق في هيئة شؤون الأسرى عبد الناصر فروانه، إن الاعتقال الإداري بمثابة "رصاصة في قلب مواثيق حقوق الإنسان ومبادئ القانون الدولي، حينما يصبح فيه الأسير أمام مصير غير معروف، ولا يدري متى سيطلق سراحه، ورهينة لمزاج جهاز"الشاباك" الإسرائيلي، ليتحول اعتقاله إلى رحلة تعذيب نفسي وحالة انتظار طويلة".

و"الاعتقال الإداري" هو اعتقال بدون تهمة ومحاكمة، ويعتمد على ما يسمى الملف السري والتذرع بوجود أدلة سرية لدى جهاز الأمن الإسرائيلي، فالملف السري هو التهمة الجاهزة الملفقة التي توجهها سلطات الاحتلال إلى الفلسطينيين ليتم بموجبها اعتقالهم إداريا لمدة مفتوحة دون أدنى حق في إجراءات قانونية أو توكيل محام أو غير ذلك.

تحذير الاحتلال

بدورها حذرت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين الاحتلال الإسرائيلي من " أن يمس الأسير محمد القيق أي مكروه".

وأكد القيادي في الجهاد أحمد المدلل في كلمة بمسيرة نظمها التجمع الإعلامي في غزة اليوم، أن "خيارات المقاومة التي قدمتها للعدو الإسرائيلي إبان معركة إضراب المحامي محمد علان، هي نفس الأدوات التي تمتلكها المقاومة الآن وهي قادرة على تفعيل أدواتها حال تعرض الصحفي محمد القيق لأي خطر".

ونظمت شبكة الماجدات الإعلامية بالتعاون مع منتدى الإعلاميين الفلسطينيين وقفة تضامنية، دعمًا وإسنادًا للصحفية فيحاء شلش زوجة الأسير الصحفي محمد القيق، والمضرب عن الطعام لليوم ال 90 على التوالي.

من جهتها قالت وزير شؤون المرأة هيفاء الأغا ، إن صمود القيق الأسطوري وإضرابه عن الطعام يدلل على عمق إيمانه بعدالة قضيته وإصراره على النصر له ولزملائه الأسرى.

وطالبت الأغا خلال كلمة في وقفة تضامنية نظمتها شبكة الماجدات الإعلامية بغزة، العالم بمقاطعة الاحتلال سياسيًا واقتصاديًا وثقافيًا وماليًا، وإطلاق سراح جميع الأسرى والأسيرات في سجون الاحتلال ووقف الاعتقال الإداري.