وزير داخلية مصر معتذرا: نقبل رأس كل مواطن تعرض لانتهاك
مستبعدا عودة المحاكمات العسكرية لأفراد الشرطة
وزير الداخلية المصري اللواء مجدي عبد الغفار يقدم "اعتذارًا" علنيا لكل مواطن تعرض لإساءة أو انتهاك من قبل الشرطة
قدم وزير الداخلية المصري اللواء مجدي عبد الغفار "اعتذارًا" علنيا اليوم الاثنين لكل مواطن تعرض لإساءة أو انتهاك من قبل الشرطة، وذلك بعد قيام شرطي بقتل مواطن بالرصاص أثناء مشادة كلامية بينهما الخميس.
وفي مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء شريف إسماعيل، قال اللواء عبد الغفار: "نعتذر لكل مواطن تعرض لإساءة ونعتذر عن تصرفات بعض رجال الشرطة".
وأضاف "نقبل رأس كل مواطن تعرض إلى انتهاك أو إساءة أو تصرف غير كريم من رجال الشرطة خلال الفترة الماضية".
وأشار عبدالغفار إلى أن التعديلات التشريعية المطروحة التي تقوم بعملها وزارة الداخلية تسعى لضبط العلاقة بين رجل الشرطة والمواطن، بما يضمن للمواطن الحفاظ على حقوقه، مؤكدا أنه من غير المطروح عودة المحاكمات العسكرية مرة أخرى.
وأوضح الوزير أن "غالبية رجال الشرطة من الشرفاء، وهم على خط المواجهة الأول ضد الإرهاب في سيناء وغيرها".
وقال الوزير المصري: "سنعيد صياغة القواعد التي يتم على أساسها تسلم أفراد الشرطة السلاح الخاص بهم"، لافتا إلى أن "المعلومات والأحداث تؤكد أن جميع أفراد الشرطة مستهدفون لعمليات إرهابية، وهو ما يتطلب توفير الحماية اللازمة لهم لمواجهة الأعمال الإرهابية".
ويأتي هذا الاعتذار العلني، وهو الأول من نوعه، بعد تظاهر عدد من المواطنين في حي الدرب الأحمر الشعبي بوسط القاهرة الجمعة الماضية احتجاجا على استخدام شرطي سلاحه الرسمي لقتل مواطن يعمل سائق سيارة أجرة إثر مشادة بينهما بسبب خلاف حول تعريفة نقل بضائع تعود للشرطي.
والتقى وزير الداخلية المصري اليوم الاثنين بوالد السائق المقتول وقبل رأسه وقام بتقديم اعتذار رسمي له على حادث مقتل نجله.
من جانبه، قال رئيس الحكومة المصرية، شريف إسماعيل، إنه لا تهاون في حقوق المواطن، ولكن يجب عدم محاسبة جهاز الشرطة المصري بالكامل على تصرفات بعض الأفراد.
وأضاف إسماعيل خلال المؤتمر أنه سيتم اتخاذ عدد من الإجراءات تعكس أداء الشرطة مع المواطن، وسيكون هناك خطة وبرنامج عمل فيما يتعلق بتدريب رجال الشرطة والخدمات المقدمة لهم.
وأعلنت رئاسة الجمهورية المصرية يوم الجمعة الماضي أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أبلغ وزير الداخلية بضرورة "إدخال بعض التعديلات التشريعية أو سن قوانين جديدة تكفل ضبط الأداء الشرطي".
وقال رئيس الوزراء في المؤتمر الصحفي إن هذه التعديلات التشريعية ستكون جاهزة للعرض على الحكومة الأسبوع المقبل على أن تحال بعد ذلك إلى مجلس النواب.
aXA6IDMuMTM3LjE4MS42OSA= جزيرة ام اند امز