المعلمون الفلسطينيون أطاحوا بأمين اتحادهم بعد أسبوع من احتجاجات واسعة تطالب بتحقيق مطالب نقابية على صعيد تحسين رواتبهم
أطاح المعلمون الفلسطينيون بأمين اتحادهم بعد أسبوع من احتجاجات واسعة تطالب بتحقيق مطالب نقابية على صعيد تحسين رواتبهم، فضلاً عن استقالة أمين اتحاد المعلمين مساء اليوم.
وأعلن أمين عام اتحاد المعلمين أحمد سحويل، مساء يوم الاثنين، أنه والأمانة العامة للاتحاد وضعوا استقالتهم أمام اللجنة المركزية لحركة فتح ومفوضية المنظمات الشعبية التابعة لفتح.
وقال سحويل في بيان صحفي: إن هذه الخطوة جاءت لفتح الطريق أمام إجراء انتخابات وإفراز قيادة جديدة للاتحاد، مشيرا إلى أن أعضاء الاتحاد لم يقبلوا بأن يشار إليهم وكأنهم عائق أمام حقوق المعلمين.
خطوة متقدمة
واعتبر عصام دبابسة أحد قادة حراك المعلمين الفلسطينيين أن استقالة سحويل "خطوة متقدمة باتجاه تحقيق مطالب المعلمين، وأشار إلى ما تركته من أثر نفسي على المعلمين.
وطالب المعلمون الفلسطينيين في بداية احتجاجاتهم، سحويل بالاستقالة، وأكدوا أنه لا يمثلهم إطلاقاً. واختار المعلمون لجانا من بينهم للتفاوض حول حقوقهم المطلبية.
وشرع المعلمون منذ الاثنين الماضي في احتجاجات واسعة في محافظات الضفة الغربية، وقرروا تعليق الدوام في المدارس حتى استجابة حكومة الوفاق الوطني لكامل مطالبهم.
وخاض الاتحاد برئاسة سحويل مفاوضات مع الحكومة في اليومين الأخيرين تمخضت عن اتفاق يحقق معظم مطالب المعلمين، لكن الأخيرين رفضوا القبول باتفاق جاء عبر ممثلين غير شرعيين لهم.
ولاحتواء الموقف أعلن رئيس الحكومة رامي الحمد الله أن الشهر الجاري سيشهد صرف 5% من زيادة الراتب للمعلمين، وأنه بحلول نهاية الشهر الجاري ستكون حكومته أوفت بالتزامها تجاه المعلمين بنسبة 100%.
لكن دبابسة أكد لبوابة "العين"، أن هناك مطالب لم تلتزم بها الحكومة مثل، علاوة غلاء المعيشة المقدرة بـ5%، وغيرها من المطالب التي ينتظر المعلمون إجابات واضحة عليها.
دبابسة يتفهم صعوبة الوضع المالي للحكومة، لكنه يؤكد أن عدم إدراج موازنة 2016 للبنود المتفق عليها مع حكومة الحمد الله منذ اتفاقها مع اتحاد المعلمين عام2013، أثار حفيظة المعلمين.
وقال النقابي الفلسطيني، لبوابة "العين" صحيح "الموازنة وضعها صعب ولكن وضع المعلمين أصعب"، والحكومة أقوى من الموظف، وعليها تدبير أمورها لمساواة المعلم بغيره من موظفي الحكومة.
ويتقاضى دبابسة وهو مدير مدرسة ويعمل في سلك التعليم الحكومي، منذ 20 عاماً ، راتب شهري قدره 3700 شيقل (950 دولار)، بينما يتلقى موظف القطاع الأمني راتبا أعلى من ذلك بحوالي 50%على الأقل.
ويحوز قطاع الأمن على 28% من حجم موازنة حكومة الوفاق الوطني، بينما تخصص الموازنة 17% لوزارتي التربية والتعليم والصحة.
ويضرب حوالي أربعين ألف معلم فلسطيني يعملون في المدارس الحكومية في الضفة الغربية، وهو ما عطل العملية الدراسية في نحو 1600 مدرسة.
ولم يستجب المعلمون لدعوة الحكومة إلى الإسراع بانتظام الدوام في المدارس وعودته إلى الوضع الطبيعي حتى تتمكن وزارة التربية والتعليم العالي من إنقاذ العام الدراسي، وقرروا مواصلة إضرابهم، وتنظيم اعتصام حاشد يوم غد الثلاثاء خلال اجتماع مجلس الوزراء في مدينة رام الله ظهر يوم غد الثلاثاء.
بدورها أكدت وزارة التربية والتعليم العالي، تفهمها لمطالب المعلمين المضربين وانحيازها لهم، في الوقت الذي أشارت فيه إلى خسارة مليون حصة دراسية حتى تاريخه جراء الإضراب الحاصل، معربة عن أملها في انتظام الدوام في الأيام المقبلة.
وقالت الوزارة في بيان اليوم، إن استمرار الاضراب سيدفع الوزارة إلى واقع قد تلجأ معه إلى تمديد العام الدراسي وتأجيل امتحان التوجيهي في حال استمر الإضراب.
وشدد دبابسة على استمرار الإضرار، مشيراً أن اللجان في حالة انعقاد دائم لاتخاذ الموقف المناسب بناءً على المستجدات .
وتوقع أن يكون هناك بداية انفراج حقيقي في الفترة المقبلة، مشيراً إلى جهود واسعة تبذل لإنهاء الأزمة.
