نموذج فنزويلا الاشتراكي يتحطم بانهيار للعملة وارتفاع البطالة

فنزويلا متمسكة بثوابت النموذج الاشتراكي، من خلال التأكيد على عدم خصخصة شركات القطاع العام، ومحاصرة القطاع الخاص بسياسة التأميم

ظلت "فنزويلا" على امتداد ولاية الرئيس الراحل تشافيز هوجو، وخلفه نيوقلاس مادوروا "الرئيس الحالي" متمسكة بثوابت النموذج الاشتراكي في إدارة اقتصاد الدولة، من خلال التأكيد على عدم خصخصة شركات القطاع العام، ومحاصرة القطاع الخاص واستثماراته بسياسات التأميم والمصادرة، إلى جانب قطع علاقاتها مع صندوق النقد الدولي باعتباره أحد آليات الإمبريالية الدولية الساعية لتقويض النموذج الفنزويلي في التنمية، مستندة في كافة إجراءاتها إلى الانحياز للطبقات الفقيرة، لتحقق من وراء هذه الشعارات الملهمة شعبية كبيرة.

لكن هذه الشعبية تحطمت خلال العام الماضي أمام حالة الكساد الاقتصادي التي أصابت اقتصاد البلاد، وامتدت إلى العام الجديد، وبلوغ التضخم أعلى مستوياته، وانهيار العملة الوطنية للبلاد، إلى جانب ندرة المنتجات في أسواقها وانكماش الناتج المحلي الإجمالي.

يقول صندوق النقد الدولي -في تقرير صادر عنه-: إن التضخم السنوى خلال 2016 سيصل إلى 200%، وهي النسبة الأعلى عالميًّا، فيما توصلت دراسة أعدتها ثلاث جامعات فنزويلية لزيادة عدد الفقراء إلى نسبة 73% من عدد السكان، صعودًا من 27% خلال عام 2013، وارتفاع نسبة البطالة لدرجة غير مسبوقة.

من جانبه، يشرح "فخري الفقي" -مستشار صندوق النقد الدولي الأسبق بواشنطن- في تصريحات خاصة لبوابة "العين" نموذج فنزويلا الاقتصادي: "هو نموذج رعوي، روج لشعارات مناهضة للرأسمالية العالمية، وسعى لاستخدام الثروة الطبيعية (البترول) التي تتمتع بها بلده لإقامة مشاريع للفقراء لم تجلب له عوائد استثمارية على المدى القريب أو البعيد، مطبقًا كذلك سياسات تأميم ومصادرة القطاع الخاص، فهجرت رؤوس الأموال الأجنبية خارج البلد نتيجة هذه السياسات، وارتفعت حجم العمالة الحكومية، وانخفض إنتاج البلاد من مشاريع "تشافيز" التي لا تدر أموالاً".

من وجهة نظر "الفقي"، فدولة فنزويلا اعتمدت على مقولة مفادها "بلدنا غنية بثرواتها ونقدر نخلي كل الناس غنية"، موضحًا أن هذه القاعدة تنطوي على جهل بالواقع الجديد الذي يتحكم في الأوضاع الاقتصادية لدول العالم.

وتُعد فنزويلا أكبر مالك لاحتياطي للنفط في العالم، يبلغ 298 بليون برميل، ما يزيد على الاحتياطات الموجودة في روسيا وإيران والسعودية.

يضيف "الفقي" أن بعض النتائج الأولية لسياسات الرئيس الفنزويلي الراحل تشافيز هوجو في السنوات الأولى لحكمه كانت إيجابية ولكنها خادعة، موضحًا أن هذه النتائج لم تدم طويلاً بعد انكشاف صعوبة تطبيق هذه الشعارات الملهمة على أرض الواقع، وأنها لا تعدو كونها وسائل انتخابية لصناعة شعبية له.

ويرجع الباحث الاقتصادي الفنزويلي أسدروبال أوليفيروس من معهد إيكونواناليتيكا هذا الوضع إلى عدة عوامل؛ منها ضعف الإنتاج الوطني، واحتكار السلطات للواردات، وازدواجية صرف العملة (الدولار في السوق السوداء يبلغ خمسة أضعاف سعره الرسمي)، وندرة العملة الصعبة، ومآلات السياسات الاقتصادية القائمة على النفط كمصدر أوحد لتطبيق سياسته التنموية، وإدارة المشاريع لصالح الفقراء التي لا تدر ناتجًا قوميًّا وذلك في عهد تشافيز. 

من جانبه، توقع بنك باركليز في مذكرة صادرة عنه صعوبة تمكن النظام من تفادي التعثر في سداد جزء من الدين الخارجي المقدر بنحو 98 مليار دولار؛ حيث يعتبر أن التخلف عن السداد «أمر لا مفر منه عمليًّا» مع تسارع وتيرة انخفاض أسعار البترول.

يضيف أوليفيروس "أن الدولة صارت تعتمد اعتمادًا كليًّا على ثروات البترول كمصدر أوحد للاقتصاد والناتج الإجمالي، موضحًا أن شركة PDVSA، إحدى كُبرى شركات البترول في فنزويلا كانت مصدر الدخل الرئيسي للدولة ولإيراداتها، التي اعتمدت على تعيين موظفيها داخلها على أسس حزبية وفساد الرش