توصيات بتوخي الحذر من الاعتماد على الذهب كملاذ آمن للمدخرات

مدراء أصول ومذكرات بحثية متخصصة رشحوا تراجع متوسط أسعار الذهب إلى 1070-960 دولار للأوقية خلال العام 2016 تحت ضغط قوة الدولار

أوصى عددًا من مُديري الأصول والمذكرات الاقتصادية المتخصصة الصادرة عن أقسام البحوث ببنوك دولية، المستثمرين بتوخي الحذر إزاء تكثيف الاستثمارات الموجهة للذهب باعتباره أحد الملاذات الآمنة التي نشطت منذ بداية العام في ظل الاضطراب الذي يمر به عددًا من الاقتصاديات الدولية في الصين وأوروبا والخليج وانهيار أسعار النفط وتراجع أداء أسواق الأسهم.

هذا الطلب المرتفع على الذهب دفعه لتسجيل أعلى سعر له منذ عام عند 1250 دولار للأوقية، فضلاً عن تسجيل سعر الذهب منذ بداية العام حتى جلسة الجمعة الماضية ارتفاعًا بنسبة 18.89%، وهو ما ساهم في تعويض الخسائر التي تعرض لها الذهب العام 2015 بفقدانه نحو 11.28% من رصيده.

وغير أن الخبراء توقعوا تراجع متوسط سعر الذهب خلال العام 2016 عن السعر الحالي بضغط من قوة الدولار الأمريكي الذي من المرشح أن يستقطب المزيد من أموال المستثمرين على حساب الأوعية الادخارية والاستثمارية الأخرى مثل الذهب.

وذلك في ظل توقع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي "البنك المركزي" برفع سعر الفائدة بمقدار 0.25% أربعة مرات في العام الحالي ليصل سعر فائدة الإقراض بين البنوك في المتوسط إلى 1.5%، وتأتي هذه الخطة بعد إقرار الاحتياطي الفيدرالي في منتصف ديسمبر / كانون الأول 2015 رفع الفائدة بمقدار 0.25% لأول مرة منذ 9 سنوات لتتراوح بين 0.25% إلى 0.5%.

قال مصطفى العسال العضو المنتدب لشركة بوند لينك للاستشارات المالية في تصريحات لبوابة "العين" الإخبارية إن الذهب حظي بمشتريات مرتفعة منذ مطلع العام الحالي وسط اضطراب الاقتصاد الصيني ومنطقة اليورو وانهيار أسعار النفط، ليجد المستثمرين ضالتهم في الذهب كملاذ آمن للحفاظ على قيمة أموالهم.

وأضاف أن سعر الذهب يُمكن أن يظل جذابًا على الأجل القصير ولكن من المرجح ألا يستطيع الحفاظ على مكاسبه الحالية نظرًا للقوة المتنامية للدولار في مواجهة العملات والمشتقات الأخرى من السلع والمعادن، وهو ما سيقلص المكاسب التي حققها الذهب منذ بداية العام.

وسبق أن سجل المعدن الأصفر في 27 نوفمبر / تشرين الثاني من العام الماضي أدنى مستوى له منذ أكثر من 5 سنوات بتسجيل سعر 1056.2 دولار للأوقية، بعد تصاعد توقعات رفع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لسعر الفائدة بمقدار 0.25%، وهي الخطوة التي نفذها الاحتياطي الفيدرالي منتصف ديسمبر/ كانون الثاني من نفس العام.

وبحسب مذكرة بحثية صادرة عن بنك بي. إن. بي. باريبا في منتصف يناير / كانون الثاني 2016، فإن البنك خفض توقعاته لأسعار الذهب بنحو 15 دولاراً، إذ رشح تسجيل متوسط سعر الذهب 960 دولار للأوقية خلال العام الجاري.

وأرجع البنك هذه الخطوة إلى مُضي الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قدمًا في اتجاه رفع أسعار الفائدة، ما يعزز قوة الدولار كملاذ آمن للمدخرات مقارنة بالأوعية المُنافسة مثل الذهب.

كما خفض سيتي بنك في مذكر بحثية توقعاته لسعر المعدن الأصفر خلال العام 2015 بواقع 7.5%، مرشحًا أن يبلغ متوسط سعر الذهب 1070 دولار للأوقية، تحت ضغط قوة الدولار الأمريكي.

وأوضح البنك أن الذهب يحظى الآن برواج بين المستثمرين نظرًا لوجود مخاوف بين المستثمرين من تفاقم أزمة تباطؤ النمو الصيني، فضلاً عن تصاعد وتيرة التوترات الجيوسياسية بمنطقة الشرق الأوسط.

وأضاف سيتي بنك في مذكرته أن القضايا الجيوسياسية تميل عادةً إلى تقديم دعم لأسعار الذهب لفترة قصيل الأجل، إذ إنه من المتوقع انقضاء هذا الدعم بنهاية الربع الحالي من 2016، وفي المقابل سينشط الدولار على حساب المعدن الأصفر.

فيما أشار العضو المنتدب لشركة بنود لينك للاستشارات المالية إلى أن السندات الأمريكية والألمانية ما زالت تحظى بثقة المستثمرين مقارنة بأي وعاء استثماري آخر بهدف حماية أموالهم من تآكل قيمتها.

فيما رأى أحمد أبوالسعد العضو المنتدب لشركة رسملة مصر لإدارة الأصول في تصريحات لـ "العين" أن الذهب لا يصنف كأداة للاستثمار بل هو عبارة عن مخزن للقيمة مثل العقارات يستهدف الحفاظ على قيمة الأموال، وأن المكاسب التي يحققها الذهب تندرج تحت فئة المضاربة وليس الاستثمار نظرًا لأن هذه الأموال لا تُستخدم في تمويل مشروعات او سد عجز موازنة على غرار الأسهم أو السندات.

وأضاف أن الطلب ارتفع على الذهب منذ بداية العام الحالي بسبب الخسائر الكبيرة التي تكبدتها البورصات العالمية وتحديدًا الأسواق الناشئة مثل المنطقة العربية في ظل ارتفاع حدة التوترات الجيوسياسية وانهيار أسعار النفط وكذلك تباطؤ نمو الاقتصاد الصيني، ومن هنا ظهر الذهب كملاذ آمن للمدخرات.

ورهن أبوالسعد أن ارتفاع الطلب عالميًا على المعدن الأصفر بتصاعد حدة الغموض إزاء مستقبل الاقتصاد الصيني وتأثيره على حركة النمو الاقتصادي العالمي، ولكنه لفت إلى أن هذا الطلب قد لا يدوم مع ظهور تحسن في بيانات الوظائف الأمريكية وارتفاع الدولار ما يهدد المكاسب التي حققها الذهب.