العربي يرفض تجديد ولايته بالجامعة العربية.. ومصر ترشح خليفته

نبيل العربي يعلن عدم رغبته في تولي هذا المنصب لولاية ثانية ومصر تقدمت بمرشح لخلافته للقادة والملوك العرب لدعمه

أعلن نبيل العربي، الأمين العام لجامعة الدول العربية، الأحد، عدم رغبته في تولي هذا المنصب لولاية ثانية، عقب انتهاء ولايته الأولى في يوليو/ تموز المقبل.

وقال العربي في تصريحات صحفية: "طلبت من الحكومة المصرية عدم التفكير في طلب التجديد لي لفترة جديدة"، مضيفا أن مدة ولايته الحالية كأمين عام للجامعة العربية تنتهي في أول يوليو 2016، وسيستمر في ممارسة مهامه حتى انتهاء ولايته.

وانتخب العربي (81 عاما) أمينا عاما للجامعة خلفا لعمرو موسى في مايو/ايار 2011، وتسلم مهامه في يوليو من العام نفسه، وكان يشغل قبلها منصب وزير خارجية مصر لبضعة أشهر في أول حكومة تشكلت عقب ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011 التي أسقطت الرئيس الأسبق حسني مبارك.

من جهتها، أعلنت وزارة الخارجية المصرية الأحد أن الرئيس عبد الفتاح السيسي تقدم بمرشح مصري جديد "ذي ثقل وخبرة دبلوماسية كبيرة" إلى الملوك والرؤساء والقادة العرب لشغل منصب أمين عام جامعة الدول العربية خلفا للدكتور نبيل العربي.

وأضافت في بيان تلقت بوابة العين الإخبارية نسخة منه أن مشاورات رفيعة المستوى تُجرى حاليا للحصول على الدعم العربي للمرشح المصري.

وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد أبوزيد إن الأيام المقبلة ستشهد الإعلان عن المرشح المصري عقب استكمال المشاورات اللازمة.

وأعرب عن أمله في أن يحظى الترشيح المصري بالدعم العربي المطلوب لتستكمل الجامعة العربية دورها نحو تحقيق التضامن العربي المنشود وحماية الأمن القومي العربي في مواجهة التحديات الكبيرة القائمة.

على صعيد متصل، أعربت الرئاسة المصرية "عن عميق الشكر والتقدير" لـ"العربي" في اختتام مهام عمله.

وقالت إن العربي كرّس وقته وجهده وخلاصة خبرته القانونية والدبلوماسية لصالح خدمة القضايا العربية والدفاع عن مصالح الدول والشعوب العربية، في مرحلة تاريخية صعبة وغير مسبوقة واجهت فيها الدول العربية، ولا تزال تحديات جسيمة طالت كياناتها ومؤسساتها الوطنية ومقدرات شعوبها.

وقبل تولي "العربي" منصب أمين عام جامعة الدول العربية شغل قبلها منصب وزير خارجية مصر لبضعة أشهر في أول حكومة تشكلت عقب ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011 التي أسقطت الرئيس الأسبق حسني مبارك.

وعمل العربي مستشارا قانونيا للوفد المصري في مؤتمر الأمم المتحدة للسلام في الشرق الأوسط الذي عُقد بجنيف (1973 – 1975)، ومستشارا قانونيا لوفد مصر في مؤتمر كامب ديفيد للسلام في الشرق الأوسط عام (1978).

كما ترأس وفد مصر في مفاوضات طابا، وتمثيله للحكومة في هيئة التحكيم الدولية بشأن النزاع حول المدينة المصرية التي كانت محتلة من قبل إسرائيل (1986 – 1988)، كما ترأس بعثات مصر الدبلوماسية في عواصم ومنظمات دولية هامة مثل الأمم المتحدة في نيويورك وجنيف وسفارة مصر في الهند.

وعمل العربي قاضيا بمحكمة العدل الدولية، ثم ترأس مجلس الأمن الدولي أثناء عضوية مصر بالمجلس، وكذلك تولى منصب نائب رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة أعوام 1993، 1994، 1997.