لجنة الشؤون الخارجية للمجلس الوطني الاتحادي تعتمد خطة عملها
اللجنة اعتمدت خلال اجتماعها اليوم خطة عملها لمناقشة مشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم "16" لسنة 2007
اعتمدت لجنة الشؤون الخارجية والتخطيط والبترول والثروة المعدنية والزراعة والثروة السمكية للمجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها الحادي عشر من دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي السادس عشر اليوم في مقر الأمانة العامة للمجلس بدبي خطتي عملها لمناقشة مشروع قانون اتحادي بشأن تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة ولمناقشة مشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم "16" لسنة 2007 في شأن الرفق بالحيوان.
وقال أحمد يوسف النعيمي رئيس اللجنة لهذا الاجتماع إن اللجنة ستناقش مشروع قانون اتحادي بشأن تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة خلال اجتماعها القادم، إذ سيتم دعوة ممثلين عن الجهات المعنية بالقانون لتبادل الرأي حول بنوده، كما ستستعرض اللجنة خلال اجتماعها القادم نتائج الدراسات الاجتماعية والقانونية بشأن قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة في الدولة.
وأشار إلى أن مشروع القانون يهدف إلى تنظيم امتلاك وحيازة الحيوانات الخطرة وحماية الإنسان من أذى الحيوانات الخطرة وانتقال أمراضها وضمان حصول تلك الحيوانات على الرعاية الجيدة وضمان وضع الإجراءات الجزائية للمخالفات المرتكبة.
وقال النعيمي إن اللجنة اعتمدت خلال اجتماعها اليوم خطة عملها لمناقشة مشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم "16" لسنة 2007 في شأن الرفق بالحيوان، إذ ستتم دعوة الجهات المعنية بالقانون للرد على استفسارات اللجنة على بعض البنود في القانون وهي هيئة البيئة في أبوظبي وبلدية دبي وهيئة البيئة والمحميات الطبيعية في الشارقة وهيئة حماية البيئة في رأس الخيمة.
وحسب المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم "16" لسنة 2007 في شأن الرفق بالحيوان أن التعديل جاء ليتوافق مع مواد قانون نظام الرفق بالحيوان الخاص بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي ينظم المعايير والممارسات العملية للرفق بالحيوان طبقا لأفضل الممارسات والمعايير العلمية والدولية والاحتياطات التي يجب على ملاك الحيوانات اتخاذها، والتي تتضمن عدم الإضرار أو التسبب في ألم أو معاناة للحيوانات وضمان توفير المكان المناسب لإيوائها وفقا لنوعيتها وأعدادها وطبيعتها، وتحديد الحالات التي يتم فيها فحص الحيوانات وإجراء الاختبارات اللازمة من قبل الأشخاص المخوّلين لذلك والتأكد من تطبيق صاحب الحيوان لأحكام قانون الرفق بالحيوان.
وأشار أحمد يوسف النعيمي إلى أن اللجنة اعتمدت قرار مجلس الوزراء بشأن توصيات المجلس الوطني الاتحادي في شأن موضوع حماية المواطنين العاملين في مهنتي الصيد والزراعة.
