آلاف المعلمين يتظاهرون بالضفة والحكومة تلوح بإجراءات عقابية

آلاف المعلمين الفلسطينيين يتظاهرون بالضفة الغربية ضمن احتجاجاتهم المستمرّة للأسبوع الرابع على التوالي، لمطالبة الحكومة بتنفيذ مطالبهم

 تظاهر آلاف المعلمين الفلسطينيين، اليوم الثلاثاء، في محافظات الضفة الغربية، ضمن خطواتهم الاحتجاجيّة المستمرّة للأسبوع الرابع على التوالي، لمطالبة الحكومة بتنفيذ مطالب سابقة لهم، فيما نأت الأخيرة بنفسها عن الإضراب ملوحة باتخاذ إجراءات عقابية ضد المضربين.

وشهدت محافظات الضفة تظاهرات متفرقة أمام مديريات التربية والتعليم، دعت لها اللجان التنسيقية للإضراب، بمشاركة الآلاف ما شكل إحراجا للحكومة، فيما منعت الشرطة المعلمين من التظاهر أمام مقر الحكومة في رام الله، ما دفعهم للتظاهر قرب مقر المجلس التشريعي المعطل.

وقال أحد المعلمين المشاركين في التظاهرة لـ"بوابة العين" إن "الأجهزة الأمنية اعترضت مسيرة للمعلمين في طريقها لوزارة التربية والتعليم".

ونصبت الأجهزة الأمنية برام الله بمختلف تشكيلاتها الحواجز في الطريق المؤدي لوزارة التعليم في رام الله، كما قطعوا طريق المسيرة في محيط المجلس التشريعي، وذلك بالتزامن مع الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء.

وفي جنين، شمالي الضفة، تحدى المعلمون قرار حظر التظاهر، وأكد أحد نشطاء الحراك المطلبي للمعلمين استمرار الإضراب. وقال لـ"بوابة العين" إنه " من حق المعلمين الإضراب والاعتصام والتظاهر مكفول بالقانون حتى تلبية مطالبهم"، داعيا الحكومة لعدم هدم الوقت وتلبية المطالب المشروعة لهم.

وأكد أن إجراءات الأجهزة الأمنية لن تثني المعلمين في إكمال مسيرتهم نحو الوزارة وإيصال رسالتهم المدعومة من كل الشعب الفلسطيني.

وشدد على أن الدفع بقوات الأمن لقمع مسيرة للشريحة الأكثر دعما وتأثيرا للمجتمع، يؤكد على ممارسة أنظمة بوليسية غير مسبوقة.

وكان المعلمون، أعلنوا إضرابهم عن العمل، منذ 10 فبراير/شباط الماضي، مطالبين "بصرف مستحقاتهم ومتأخراتهم المالية المتفق عليها مع الحكومة في العام 2013، إضافة إلى صرف علاوتي غلاء المعيشة، وبدل طبيعة عمل".

ووفق المعلم عصام دبابسة أحد قادة حراك المعلمين، فإن الإضراب مستمر بنسبة التزام تصل حوالي 95 % في مدارس الحكومة بالضفة الغربية، وهو يدخل الأسبوع الرابع له، رغم كل المحاولات التي جرت لإفشاله، مشددًا على أن الخيار الوحيد لوقف الإضراب هو الاستجابة لمطالب المعلمين "العادلة".

من جانبها، دعت الحكومة في بيان لها عقب اجتماعها الأسبوعي اليوم، المعلمين إلى الالتزام التام بانتظام الدوام ابتداءً من يوم غد الأربعاء، لافتةً إلى أنّها ستتخذ إجراءات إدارية وقانونية بحق من يستمر في الإضراب، واعتبر رئيس الحكومة رامي الحمد الله، في مستهل اجتماع الحكومة، أن حكومته "لم تكن طرفا في الإضراب والاعتصامات التي بدأها المعلمون احتجاجا على اتحادهم المنتخب، وآثرت عدم التدخل في هذه المسألة، حرصا منها على العمل النقابي الفلسطيني وعلى تماسك الاتحاد العام للمعلمين".

وأضاف أن "مسؤولية الحكومة الوطنية، وتفاديا للمخاطر التي أصبحت تهدد مستقبل طلبتنا ومسيرتنا التعليمية، دعامتنا الأساسية لمواجهة الاحتلال ومخططاته، دفعتها إلى المبادرة، رغم إقدام المعلمين على الإضراب دون توجه أي جهة إلى الحكومة بأي مطلب".

وأشار إلى أنه تم اتخاذ قرار بدفع علاوة طبيعة العمل بنسبة 2.5% للمعلمين، عن شهري يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط الماضيين في فاتورة راتب شهر فبراير/شباط، وفقا لما تم الاتفاق عليه، وصرف ربع مستحقات علاوة طبيعة العمل حال انتظام الدوام مباشرة، ودفع باقي المتأخرات على دفعات متتالية حتى نهاية العام الجاري، والطلب من وزير التربية والتعليم العالي إعداد رؤية لتمديد العام الدراسي الحالي في المدارس الحكومية، وفقا لما يراه مناسبا للحفاظ على المسيرة التعليمية، وعقد امتحان الثانوية العامة في موعده، ودعوة كافة المعلمين إلى الالتزام التام بانتظام الدوام ابتداء من يوم غد الأربعاء، واتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية بحق من يستمر في الإضراب.

إلا أن خليفة الخطيب ممثل المعلمين بنابلس، شمالي الضفة، أكد أن كافة المبادرات التي صدرت من عدة جهات لم ترتق بعد لمطالب المعلمين، نافيا أن تكون مطالب المعلمين قد ارتفع سقفها قائلا إن "مطالبنا واضحة وهي فقط ما اصدرته اللجنة التنسيقية للمعلمين وأن أي مبادرة يجب أن تضمن كرامة المعلمين".

ورفض الخطيب الاحاديث التي تقول أن المعلمين ليس لديهم جهات تمثلهم، قائلا "إن المعلمين قاموا بفرز منسقين لهم في كافة المناطق وهم يمثلون المعلمين في كافة المناطق والمعلمين من اختارهم".

وفي قطاع غزة، احتشد مئات الموظفين في مسيرة مطالبين بإنهاء أزمتهم، محملين الرئيس محمود عباس وحكومة التوافق ورئيسها رامي الحمد الله ، المسؤولية عن عدم حل قضية الموظفين في القطاع.

وقال نقيب الموظفين محمد صيام خلال مسيرة للموظفين، احتشدت أمام مقر مجلس الوزراء بغزة ، إن "النقابة ترفض أي مصالحة لا توفر حلا عادلا لقضية موظفي غزة المدنيين والعسكريين لا معنى لها، وأنها لن تمر".

وطالب صيام بتشكيل حكومة وحدة وطنية "تبعد عن الموظفين ظلم" حكومة التوافق الفلسطينية. ووجه رسالة للدول الراعية لاتفاق المصالحة في مصر وقطر وكذلك لـ حماس وفتح أنه "لا مصالحة دون تلبية مطالبة موظفي غزة".

كما طالب نقيب الموظفين وزارة المالية في غزة برفع نسبة الدفعة المالية التي تصرفها للموظفين ورفع الحد الأدنى للصرف وتحقيق العلاوات. وشدد صيام على أن الموظفين مستعدون للتضحية بأنفسهم مقابل حقوقهم المشروعة بالأمن الوظيفية وصرف رواتبهم كاملة.

aXA6IDE4LjIxNi4xNjcuMjI5IA==

جزيرة ام اند امز