فلسطيني لنيابة الاحتلال غاضبًا: علقوا المشانق لطفلي زيد

النيابة الإسرائيلية وجهت لائحة اتهام لزيد وشقيقه سيف وثمانية من زملائهما الفلسطينيين أبرزها إلقاء الحجارة على 9 سيارات للمستوطنين

"علقوا لهم المشانق".. هكذا رد بغضب والد الطفل زيد الطويل، على اتهامات نيابة الاحتلال العسكرية، التي ساقتها ضد عشرة أطفال مقدسيين أكبرهم زيد (16 عامًا).

ووجهت نيابة الاحتلال لائحة اتهام لزيد وشقيقه سيف وثمانية من زملائهما الفلسطينيين، أبرزها إلقاء الحجارة على 9 سيارات للمستوطنين في بلدة بيت حنينا، شمالي القدس المحتلة، في 25 يونيو/حزيران الماضي.

حجارة الأطفال العشرة، حسب لائحة الاتهام، أوقعت 5 إصابات بين المستوطنين، وأصابت مستوطنة سادسة بحالة من الهستيريا وفقد الأعصاب، وأوقعت أضرارًا مادية بالسيارات التسعة.

وجاءت نيابة الاحتلال بملفها الجاهز؛ الاتهامات كبيرة، والشهود مجموعة من المستوطنين، أحدهم أشار إلى لفاف أبيض ما زال يغطي جروح رأسه المزعومة من حجارة الأطفال قبل أكثر من 200 يوم.. لذلك طلبت النيابة إصدار حكم مشدد ضد زيد يصل إلى سجنه تسع سنوات ونصف السنة.

سخر زيد من مسرحية لف رأس المستوطن الشاهد، وقال: "تصور إصابة مستوطن من ثمانية أشهر لم تندمل إلى اليوم.. جاءوا به بشكل مسرحي هزيل ليقول إنه ما زال يعاني من الإصابة".

وأضاف الطفل المقدسي: "المحكمة لم تسمع لنا، نحن لم نلقِ حجارة على المستوطنين أو غيرهم"، وتابع: "الجندي والنيابة والقاضي والشهود والسجان.. كلهم يعملون لهدف واحد ضدنا في القدس".

الحبس المنزلي

لم يدخل زيد وشقيقه الأصغر سيف (15 عاما) السجن بعد، فهما والأطفال الثمانية الآخرين في "حبس منزلي"، في انتظار حكم المحكمة في 16 من مارس/آذار الجاري.

ويجمع الحبس المنزلي على المقدسيين ثلاث عقوبات في وقت واحد.. إذ لا يكتفي الاحتلال بالحبس المنزلي للأطفال المقدسيين بعد اعتقالهم، إنما يقوم بجمع عقوبتين أو ثلاثة على المقدسيين، وهم الحبس المنزلي والإبعاد عن المنزل، أي قضاء فترة الحبس في منزل آخر بعيدًا عن منزل العائلة، إضافة إلى الكفيل المرافق الملزم بمرافقته على مدار الساعة.

واعتقل زيد وسيف في 25 يونيو/حزيران، ومكث في سجن المسكوبية بالقدس (12) يومًا، قبل أن يتحولا إلى الحبس المنزلي إلى حين المحكمة، ويصف زيد في حديثه لبوابة "العين": الحبس المنزلي "تقييد مستفز" تحاول من ورائه سلطات الاحتلال تحطيم النسيج الاجتماعي بين العائلة الواحدة ، مضيفًا "ترمي من وراء ذلك إلى تحريض الأهل على ابنهم والعكس بالعكس".

والحبس المنزلي تمارس من خلاله سلطات الاحتلال العقاب الجماعي ضد أهالي القدس.. فللحبس شروطه المشددة التي تمنع خروج المحبوس من منزله إطلاقًا، وهو ما أضاع على زيد وسيف ورفاقهما السنة الدراسية، كما يمنع الخروج للعلاج.

ويقول أمجد أبو عصب -رئيس لجنة أهالي الأسرى في القدس-: إن اتهامات الاحتلال للمقدسيين خصوصًا الأطفال منهم، تتعلق بوجودهم في المسجد الأقصى أو المشاركة في مظاهرة أو إلقاء حجارة، وكلها حجج واهية لقمع المقدسيين.

وينوه إلى وجود 50 طفلاً مقدسيًّا، يقضون عقوبة الحبس المنزلي، بعضهم له أكثر من تسعة أشهر متتالية، حيث يحول "بيتك إلى سجن.. وأهلك إلى سجانيك"، يقول أبو عصب.

ولتحقيق شروط الحبس المنزلي تجري شرطة الاحتلال مداهمات مفاجئة للمنازل المحبوس فيها المقدسي، للتأكد من وجوده، ووجود مرافقه الموكل بمتابعته ومراقبة سلكوه.

ويشير أبو عصب -في حديثه لبوابة "العين"- إلى آثار الحبس المنزلي الاجتماعية والنفسية للأهل المكلفين برقابة الطفل حسب شرط الكفالة الإسرائيلية، وكذلك يترك آثاره السلبية على الطفل نفسه.

ومن مفارقات التشريعات الإسرائيلية، السماح لسلطات الاحتلال باعتقال الأطفال في سن (12 سنة) وإصدار أحكام بالحبس بحقهم، وهو ما حدث مع الطفل محمد جابر (13 عامًا) المطلوب له السجن ثلاث سنوات ونصف السنة في قضية رشق المستوطنين مع زيد.

وقال أبو عصب: إن الاحتلال يتعامل مع الأطفال الفلسطينيين بشكل مختلف عن تعاملها مع الإسرائيليين الذين يحاكمون وفق نظام قضائي خاص بالأحداث، تتوافر فيه ضمانات المحاكمة العادلة، بينما تتعامل مع الأطفال الفلسطينيين من خلال محاكم عسكرية تفتقر للحد الأدنى من معايير المحاكمات العادلة.

والد زيد الطويل، يستبعد تراجع الاحتلال عن ممارساته بحق المقدسيين، لذلك يدعو إلى برنامج وطني التصدي لتلك الممارسات بحق المقدسيين، من خلال العمل على تعرية الاحتلال وفضح ممارساته العنصرية بحق الأسرى الأطفال، خصوصًا من يقضي حكمًا بالحبس المنزلي.

واعتقلت قوات الاحتلال 2260 فلسطينيًّا من القدس المحتلة خلال عام 2015، من بينهم 904 أطفال، أفرج عن أكثرهم، فيما لا يزال يقبع حوالي 800 مقدسي من بين 7000 أسير فلسطيني يقبعون في سجون الاحتلال.