قطر تكثف الاقتراض من البنوك المحلية لتعويض نقص الإيرادات

القروض المستحقة على قطر لصالح البنوك المحلية تتوزع بين ائتمان (قروض وتمويلات) إضافة إلى أوراق مالية (سندات وأذونات وصكوك).

زادت حكومة قطر وتيرة الاقتراض من البنوك المحلية لتعويض نقص الإيرادات بعد تراجع مؤشرات الاقتصاد، وفق بيانات.

وقدرت بيانات حديثة صدرت، الأربعاء، عن مصرف قطر المركزي، إجمالي مستحقات البنوك التجارية في قطر على حكومة الدوحة بنحو 306.6 مليار ريال (84.2 مليار دولار) حتى نهاية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

ووفق البيانات، فإن القروض المستحقة على قطر لصالح البنوك تتوزع بين ائتمان (قروض وتمويلات) إضافة إلى أوراق مالية (سندات وأذونات وصكوك).

وارتفعت النفقات الجارية لقطر بالتزامن مع تراجع الإيرادات الناتجة عن المقاطعة العربية للدوحة، وتأثر قطاعات اقتصادية كالبنوك والتأمين وأسواق المال والعقارات من المقاطعة.

وقطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر في يونيو/حزيران 2017، العلاقات الدبلوماسية وخطوط النقل مع قطر، بسبب دعم الدوحة للإرهاب.

وبلغ إجمالي الائتمان (القروض والتمويلات) المستحقة على قطر لصالح البنوك التجارية المحلية حتى نهاية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، نحو 162.4 مليار ريال (44.61 مليار دولار).

في المقابل، بلغ إجمالي أدوات الدين (سندات وأذونات وصكوك)، المستحقة حتى نهاية نوفمبر الماضي، نحو 144 مليار ريال (39.6 مليار دولار).

بينما بلغ إجمالي القروض والتمويلات ومطالبات البنوك على القطاعين العام والخاص في قطر حتى نهاية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، نحو 712.4 مليار ريال (195.71 مليار دولار).

كان إجمالي القروض والتمويلات ومطالبات البنوك على القطاعين العام والخاص في قطر، قد بلغ حتى نهاية أكتوبر/تشرين الأول السابق عليه 710 مليارات ريال (195 مليار دولار).

وفي مارس/آذار الماضي، قال صندوق النقد الدولي، في بيان له حول قطر، إن نحو 40 مليار دولار تخارجت من بنوك قطر بفعل المقاطعة.

aXA6IDE4LjIyNi4xODcuMjEwIA==

جزيرة ام اند امز