خبراء طاقة: تحركات قطر بسوق الغاز مشبوهة وصفقة باكستان مصيرها الفشل
تحقيق إسلام آباد في اتفاق استيراد الغاز القطري سيثبت دفع رشاوى للمسؤولين عند التوقيع، لأن أسعاره مبالغ فيها جدا ما يدفع لإلغائه
قال خبراء طاقة إن تحقيق إسلام آباد في اتفاق استيراد الغاز القطري سيثبت دفع رشاوى للمسؤولين عند التوقيع، لأن أسعاره مبالغ فيها جدا، ما يدفع لإلغائه.
توقع خبراء طاقة، في تصريحات لـ"العين الإخبارية"، أن تلغي باكستان اتفاق استيراد الغاز القطري "المشبوه" للمبالغة في أسعاره الشديدة، ما يؤكد أن أغلب صفقات قطر الدولية تحيط بها شبهات الفساد ودفع الرشاوى.
وأضافوا أن تحقيق الحكومة الباكستانية الجديدة سيؤكد دفع قطر رشاوى للمسؤولين عن توقيع الاتفاق في إسلام آباد، لأن أسعاره أعلى بالمقارنة مع ما تستورده باكستان نفسها من دول أخرى، أو ما تصدره قطر لدول مجاورة لها.
وقال الدكتور جمال القليوبي أستاذ هندسة البترول والطاقة بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، إن اتفاق باكستان لاستيراد الغاز المسال من قطر، في ظل حكومة رئيس الوزراء السابق نواز شريف عام 2016، به العديد من شبهات الفساد.
قال مسؤولون ورجال أعمال باكستانيون إن التحقيقات التي تجريها حكومة إسلام آباد برئاسة عمران خان، بشأن صفقة استيراد الغاز القطري المثيرة للجدل والتي وقعتها الحكومة السابقة برئاسة نواز شريف، قد تؤدي إلى إلغاء الصفقة أو تجميدها، وفقا لصحيفة "نيكي آشيان ريفيو" اليابانية الناطقة بالإنجليزية.
وأضاف القليوبي في تصريحات لـ"العين الإخبارية"، أن توقيت عقد الاتفاق وأسعار العائد على قيمة الشحنات الذي يتراوح بين 3.5% و5% ومدة الاتفاق البالغة 15 عاما وغموض أغلب بنوده.. أسباب كلها تؤكد فساده وتدعم إلغاءه.
وأُبرِم الاتفاق مطلع عام 2016 بقيمة 16 مليار دولار، وبموجبها تصدر الدوحة الغاز الطبيعي المسال إلى باكستان لمدة 15 عاما، بأسعار وُصِفت بأنها مبالغ فيها.
ويرى مدحت يوسف نائب رئيس هيئة البترول الأسبق بمصر، إن صفقات الغاز المسال طويلة الأجل يجب أن تتضمن مزايا تعاقدية في الأسعار وطرق السداد، لكن ما هو منشور عن الاتفاق الباكستاني عكس ذلك.
وكانت لجنة المنافسة الباكستانية "الجهة الرقابية الموكلة بمكافحة الاحتكار في البلاد"، قد هاجمت في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، اتفاق توريد غاز قطر المسال إلى باكستان، وأكدت أنه "غير شفاف"، وتضمن بنودا غير واضحة، ويؤدي لانعدام الثقة لدى المستهلكين النهائيين للغاز في البلاد، والذين سيدفعون سعرا باهظا.
وأضاف يوسف، في تصريحات لـ"العين الإخبارية"، أن أسعار الشحنات وشروط الدفع وفقا للمعلن عن هذا الاتفاق الغامض يؤكد دفع قطر لرشاوي لمسؤولين باكستانيين، للموافقة عليه في ظل توافر بدائل من دول مجاروة بأسعار أقل كثيرا.
وقال وزير بارز في حكومة عمران خان، إن التحقيق في صفقة قطر كان "أمرا أساسيا" في تعهدات رئيس الوزراء بالقضاء على الفساد.
وتابع: "لقد خاض رئيس الوزراء عمران خان الانتخابات بشعار رئيسي هو خلق باكستان جديدة خالية من الفساد.. يستحق الباكستانيون أن يعرفوا كل تفاصيل العقد"، وفقا للصحيفة اليابانية.
ويرى الدكتور ثروت راغب أستاذ البترول والطاقة في الجامعة البريطانية بالقاهرة، أن اتفاق باكستان مع قطر مريب وغامض، وبه العديد من شبهات الفساد، ودفع رشاوى للمسؤولين عن التوقيع عنه من جانب إسلام آباد.
أضاف راغب في تصريحات لـ"العين الإخبارية"، أن الحكومة الباكستانية الجديدة من حقها التحقيق في الاتفاق، لأنها ترفع شعار محاربة الفساد بينما قطر أغلب صفقاتها الدولية تحيط بها شبهات الفساد ودفع الرشاوى حتى في ملف تنظيم كأس العالم.
وتابع أن باكستان تحصل من قطر على الغاز المسال بقيمة أعلى من الهند التي وقعت بعدها على اتفاق للاستيراد منها لمدة أقل، و قيمة أعلى أيضا مما تحصل عليه باكستان نفسها من جهات أخرى.
وكانت لجنة المنافسة الباكستانية قد قالت إن العقد يمنح الدوحة ميزة غير عادلة عبر بيع الغاز لإسلام آباد بأسعار مرتفعة مقارنة بما تحصل عليه الهند، وبما تحصل عليه باكستان نفسها من جهات أخرى.
وأوصت اللجنة بإعادة التفاوض على السعر مع قطر، وإطلاع الجمهور على تفاصيل الصفقة التي عقدتها الحكومتان الباكستانية والقطرية.
وأوضح القليوبي، أن أغلب اتفاقات قطر لتصدير الغاز المسال طويلة المدة بها شبهات، وغامضة، وفاسدة، بعضها تم لشراء الولاء السياسي لهذه الدول، والآخر تم من خلال سداد رشاوى للمسؤولين عن الموافقة عليها حتى تضمن حصتها من السوق.
وأضاف القليوبي، أن بدائل باكستان لاستيراد الغاز في حال إلغاء الاتفاق القطري كثيرة وأرخص بكثير.
وتابع أن إيران، وأذربيجان، وباكستان، وروسيا من الممكن أن يصدروا الغاز لإسلام آباد عن طريق خطوط الأنابيب بأسعار أقل بكثير من غاز قطر المسال.
وفي أكتوبر الماضي، أعربت حكومة الدوحة عن انزعاجها من كشف تفاصيل بنود توريد الغاز القطري لباكستان.