نواب يعارضون إسقاط "عكاشة".. و"عبدالمنعم" يتوعد رئيس الزمالك

نواب يعارضون إسقاط عضوية توفيق عكاشة من البرلمان، بينما قدم النائب علاء عبد المنعم مذكرة رسمية للمطالبة بإسقاط عضوية النائب مرتضى منصور

يرى بعض المراقبين السياسيين أن مجلس النواب المصرى الحالي قد يكون الأغرب، وصاحب سوابق برلمانية جديدة، ليس فقط لأنه أول مجلس نيابى تنعقد جلساته لمدة اقتربت من 60 يومًا، منذ انعقاده فى 10 يناير الماضى، دون أن يُمارس مهامه الرقابية والتشريعية، بشكل رسمى، وعدم حضور الحكومة "تحت القبة" حتى الآن، وذلك لعدم انتهاء اللائحة الداخلية، المنظمة لعمل المجلس.

أما السابقة الأكثر خطورة، كما يراها بعض أعضاء المجلس، فهي اللجوء إلى إسقاط عضوية أحدهم، وهو النائب توفيق عكاشة، دون انتظار تمرير اللائحة، وتشكيل لجنة القيم، على خلفية لقاءه بالسفير الإسرائيلى، وحديثه فى أمور تمس الأمن القومى المصرى، والاكتفاء بالاستماع لأقوال النائب من قبل لجنة خاصة.

"سابقة خطيرة تؤكد أن الدور قادم على من لم ينل رضا نواب بعينهم"، هذا التحذير، وجهه النائب سمير غطاس للنواب، خلال جلسة 2 مارس الماضى، والتى كانت مخصصة لإسقاط عضوية الدكتور توفيق عكاشة، معتبرًا ما حدث مخالفة للائحة.

أما نائب حزب "المصريين الأحرار"، حاتم بشات، فتساءل مستنكرًا اللجوء إلى إسقاط عضوية النواب: "من فى يده مقياس تطهير المجلس من عدمه، حتى يُطالب بإسقاط عضوية أى نائب؟.. يجب التفرغ لخدمة المواطنين"، داعيًا إلى ضرورة البعد عما وصفه بتصفية الحسابات الشخصية بين النواب، مستنكرًا تقديم مذكرات إسقاط عضوية عن أي نائب، دون الاستناد لمعايير صحيحة، فضلاً عن أن المجلس لم يبدأ عمله بشكل رسمى حتى الآن.

إسقاط العضوية عن أى نائب فى البرلمان هو أبغض الحلال، على حد تعبير النائب محمد بدوى دسوقى، مطالبًا اللجوء للعقوبات التى نصت عليها اللائحة فى المقام الأول، وهى توجيه اللوم، أو الحرمان من حضور عدد معين من الجلسات.

وطالب دسوقى بألا يكون التهديد بإسقاط العضوية سيفًا مسلطًا على رقبة النواب.

في المقابل، لا يرى النائب علاء عبدالمنعم، المتحدث الرسمى لائتلاف "دعم مصر"، أي غضاضة في إسقاط عضوية النائب عند ارتكابه مخالفة ما، وأكد أن الدور قادم على كل من يتطاول على المجلس ونوابه، وبالفعل صباح الاثنين 7 مارس، تقدم "عبد المنعم"، بمذكرة للدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، من 3 صفحات، مطالباً من خلالها بإسقاط عضوية النائب مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، متهمًا إياه بتصفية حساباته مع خصومه، وإهدار هيبة المجلس والحط من كرامته.

قال عبد المنعم، إنه استند فى مذكرته إلى مواد الدستور المصري، بداية من المادة 104 من الدستور، والتي تنص على: "يشترط أن يؤدي العضو أمام مجلس النواب، قبل أن يُباشر عمله، اليمين الآتية (أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه).

واستند "عبدالمنعم" إلى نص المادة 110 "لا يجوز إسقاط عضوية أحد الأعضاء إلا إذا فقد الثقة والاعتبار، أو فقد أحد شروط العضوية التي انتخب على أساسها، أو أخل بواجباتها، ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية من مجلس النواب بأغلبية ثلثي أعضائه".

وفي نهاية مذكرته التى سلمها لرئيس مجلس النواب قال "عبدالمنعم"، إن "مفاد كل ما سبق يقطع بأن احترام الدستور وعدم تحقيره والحط من شأنه هو مناط الاستمرار في المسؤولية لكل مسؤول يقسم على احترامه، ولما كان تحقير الدستور يمثل انتهاكًا لأحكامه، خاصة أن تصريحات النائب المذكور صدرت منه بعد أن أدى القسم باحترام الدستور، فإن ذلك يمثل أقصى درجات الإخلال بواجبات العضوية والتي توجب إسقاط عضويته عملًا بالمواد 104، 110 من الدستور الحالي".

"نتمنى أن يبدأ المجلس فى العمل بعد تطهيره من العناصر المعطلة".. هكذا علقت النائبة هالة أبو السعد، والتى سبق وأن هددها النائب مرتضى منصور، فى إحدى الجلسات العامة، قائلًا لها: "اسكتى ياهالة.. بكرة تشوفي.. اسكتي أحسن لك"، ومع هذا التهديد، قدمت النائبة مذكرة لرئيس المجلس لإثبات الواقعة، فهل يمهد ذلك لمصير مأساوي للنائب مرتضى منصور، على غرار ما لاقاه توفيق عكاشة؟ أم يلتفت مجلس النواب لأداء مهامه التشريعية بدلًا من تصيد الأخطاء لبعضهم البعض.