أزمة الدولار تطول شركات التسويق والتجارة الإلكترونية في مصر

وضعت البنوك العاملة في مصر إجراءات مشددة على استخدام البطاقات مسبقة الدفع في سداد رسوم إعلانات شبكات التواصل الاجتماعي

طالت تداعيات أزمة شُح الدولار في مصر نشاط شركات التسويق الإلكتروني والمعاملات التجارية على شبكة الإنترنت بعد أن حظرت بعض البنوك استخدام البطاقات مسبقة الدفع في المعاملات التجارية، وعلى رأسها إعلانات شبكات التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك.

هذا الإجراء اتخذه حتى الآن البنك التجاري الدولي وهو أكبر بنوك القطاع الخاص العاملة في مصر، وتخشى الشركات تعميم هذا القرار بين البنوك، خاصةً أن بعد تشديد أغلب البنوك إجراءات استخدام البطاقات مسبقة الدفع في المعاملات التجارية.

وتتمثل هذه الإجراءات الجديدة في رفع نسبة عمولة تغيير العملية المحلية إلى عملة أجنبية مثل الدولار في المعاملات التجارية الإلكترونية بواقع 1 إلى 1.5% لتصل إلى ما يتراوح بين 3 إلى 4% بدلاً من 2 -3% في السابق.

كما شملت الإجراءات وضع حد أقصى للأموال المستخدمة من قبل البطاقات في هذه المعاملات، فعلى سبيل المثال وضع كل من بنك مصر والبنك العربي الإفريقي حدًّا أقصى قدره 15 ألف جنيه وما يعادلها من عملات أجنبية، وحدده بنك كريدي أجريكول عند 3 آلاف دولار.

فيما ربط بنك HSBC الحد الأقصى للمشتريات بالحد المسموح به للبطاقات الائتمانية والمرتبطة بتحويل الراتب وقيمة الشهادات المربوطة لدى البنك.

وتحاول البنوك عبر هذه الإجراءات الجديدة تحجيم استنزاف مواردها من الدولار، خاصةً بعد أن اتخذت الشهر الماضي إجراءات شبيهة بتقليص الكاش الممنوح للمواطنين عند السفر للخارج، وكذلك وضع حد أقصي لقيمة السحب باستخدام بطاقات الائتمان خارج البلاد.

من جانبه، قال وائل أمين الشريك الرئيسي بشركة سواري فنشرز للاستثمار في مشروعات ريادة الأعمال والصناعات التكنولوجية لبوابة "العين" الإخبارية، إن الإجراءات الجديدة التي انتهجتها بعض البنوك بخصوص الإعلانات الإلكترونية أربكت شركات التسويق الإلكتروني والتجارة الإلكترونية.

وأوضح أن تداعيات حظر بعض البنوك استخدام البطاقات مسبقة الدفع في سداد رسوم إعلانات شبكات التواصل الاجتماعي ومواقع أجنبية أخرى، لا تقتصر على شركات التسويق الإلكتروني فقط، بل على العديد من الشركات الأخرى العاملة في مجالات مختلفة سواء التجارة والتجزئة أو الخدمات المالية أو النشر.

وأضاف أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تشكل القوام الرئيسي لشركات التسويق الإلكتروني وهي تستطيع التكيف مع التغيرات السريعة، وكذلك استيعاب الزيادة التي شهدتها عمولة أتعاب تغيير العملة من الجنيه للدولار عند الدفع بواقع 1 إلى 1.5%.

وتتخوف شركات التسويق الإلكتروني من انتشار إجراءات حظر استخدام بطاقات الائتمان في المعاملات التجارية وتحديداً إعلانات شبكات التواصل الاجتماعي وجوجل.

ومع ذك أكد الشريك الرئيسي بشركة سواري فنشرز أن شركات التسويق الإلكتروني تمتلك حلولًا أخرى في حالة حدوث تعميم إجراءات الحظر بالقطاع المصرفي المصري، منها فتح حساب بنكي بالدولار وتحويل قيمة العمليات على حسابات الشركات المالكة لشبكات التواصل الاجتماعي.

وتابع بأن شركات التواصل الاجتماعي يُمكنها أيضًا فتح حسابات بالعملية المحلية في السوق المصرية لتلقي رسوم الإعلانات في حالة مواجهة شركات التسويق وغيرها صعوبة في تدبير الدولار، خاصة أن شركات التواصل الاجتماعي والتجارة الإلكترونية الدولية تمتلك تواجدًا جيدًا في السوق المحلية نظرًا لكبر حجم النشاط الاستهلاكي.

ورأى أن هذه الحلول ستجعل الشركات تخرج من أزمة وجود حد أقصى لحجم التعاملات التجارية باستخدام بطاقات الائتمان مسبوقة الدفع، خاصةً أن العديد من الشركات يتجاوز حجم تعاملاتها التجارية عبر الإنترنت الحدود القصوى التي وضعتها البنوك.

وأشار أمين إلى إنه على الجانب الأخرى تسعى البنوك لتخفيف ضغط الطلب على الدولار بسبب نقص موارد العملة الصعبة، وبدأت تتوجه بشكل عام لمراجعة استخدامات بطاقات الائتمان سواء في المعاملات التجارية أو استخدامها خلال السفر خارج البلاد.

وتواجه مصر أزمة شح الدولار منذ قرابة العامين، بعد أن تعرضت احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي للتآكل التدريجي منذ العام 2011، إذ سجلت 16.533 مليار دولار بنهاية يناير 2016 مقارنة بـ 36 مليار دولار بنهاية 2010، نتيجة تآكل الصادرات وانخفاض عائدات السياحة من 14 مليار دولار في العام 2010، إلى 6 مليارات دولار خلال العام 2015.

وستضطر شركات التسويق والتجارة الإلكترونية في مصر في حالة تعميم حظر استخدام بطاقات الائتمان في المعاملات التجارية، لتدبير العملة الصعبة من السوق الموازية لفتح حسابات مصرفية بالدولار بغرض سداد قيمة الإعلانات والمعاملات التجارية الإلكترونية.

ويشهد سعر صرف الدولار قفزة هائلة بالسوق الموازية مقابل الجنيه، حيث سجل في تعاملات أمس الاثنين 10.10 جنيه اتساقًا مع التوقعات التي نشرتها بوابة "العين" الإخبارية أمس الأول الأحد بوصول سعر الدولار إلى 10 جنيهات.

فيما استبعد الشريك الرئيسي بشركة سواري فنشرز أن تؤدي الإجراءات الجديدة إلى تقليص الاستثمارات التي يستقبلها قطاع التسويق الإلكتروني في مصر، نظرًا لأن الشركات الصغيرة والمتوسطة به أصبحت تتمتع بمزايا كبيرة في التمويل مثل تخصيص البنوك 20% من محفظتها التمويلية لهذه الشريحة من الشركات، فضلاً عن منحها قروض بفائدة منخفضة قدرها 5% حسب تعليمات البنك المركزي.

من جانبه، حذر أمجد علي مسئول تسويق إلكتروني من خطورة حظر استخدام بطاقات الائتمان مسبوقة الدفع في المعاملات التجارية والإعلانات الإلكترونية أو وضع سقف لهذه المعاملات، حيث تحجم نمو هذه الصناعة، وتدفع الشركات للتوجه إلى الدول الأخرى بالمنطقة.

وبحسب تقرير شركة بيفورت للمدفوعات الإلكترونية، فإن حجم التجارة الإلكترونية في الوطن العربي بلغ 7 مليارات دولار في العام 2014، وتستحوذ الإمارات على 2.3 مليار منها ثم السعودية بقيمة 1.5 مليار دولار منها، تلتها مصر بقيمة تعاملات قدرها 1.4 مليار دولار.

وتساءل علي لماذا تدفع البنوك عملاءها للجوء إلى السوق الموازية لتدبير الدولار حتى تفتح حسابات مصرفية لاستخدام في تحويل رسوم الإعلانات وقيمة المعاملات التجارية، رغم أن هذه حقوق أساسية تكفلها مختلف البنوك حول العالم.

وتابع بأن شركات التسويق والمعاملات التجارية الإلكترونية تترقب الآن اتخاذ البنوك أية إجراءات إضافية حتى تبحث حلول التعامل مع التطورات الجديدة منعًا لتضرر أعمالها.