وزيرة المرأة البريطانية أقل أجرًا من زملائها الرجال بالحكومة

وزيرة المرأة والمساواة في بريطانيا نيكي مورغان تسعى لسد فجوة الأجور في الرواتب بين الجنسين، رغم أنها تتقاضى أجرًا أقل مقارنة بالرجل.

يوم ذو طابع عالمي، يحيي فيه العالم من كل عام يوم المرأة العالمي، ولا تزال حتى الآن قضية المساواة بين الجنسين في العمل محور حديث واهتمام، الأمر الذي حرص موقع الإندبندنت البريطاني على تسليط الضوء عليه في تقرير نشرته، اليوم  الثلاثاء، على موقعها الإلكتروني.

وكشف التقرير أن وزيرة المرأة والمساواة في بريطانيا نيكي مورغان، والمسؤولة عن سد فجوة الأجور في الرواتب بين الجنسين، تتقاضى هي نفسها في المتوسط عن كل ساعة أجرًا أقل مقارنة بالرجل بمعدل 2 جنيه إسترليني، الأمر الذي اعتبرته الصحيفة مفارقة وتناقض صريح.

وتظهر إحصاءات وأرقام حكومية رسمية، أن موظفي الخدمة المدنية في قطاع وزارة التربية والتعليم من الذكور يتقاضون في المتوسط ما يعادل 22 جنيهًا إسترلينيًّا عن كل ساعة، فيما تتقاضى المرأة 20 جنيهًا إسترلينيًّا.

وقالت المتحدثة باسم قطاع التعليم في حكومة الظل لحزب العمال لوسي باول، إن الأرقام كانت محرجة بالنسبة لمورغان، ولكن تساءلت "إذا كانت مورغان نيكي غير قادرة على التصدي للفجوة العميقة في الأجور بين الجنسين في الإدارة الخاصة بالمرأة وتحقيق المساواة، ماذا يمكنها أن تفعل؟".

على جانب آخر، أعلنت في وقت سابق نيكي مورغان المسؤولة عن تحقيق المساواة بين الجنسين فضلًا عن التعليم، عن خطط الوزارة القادمة، التي ستلزم الشركات الكبيرة التي توظف أكثر من 250 شخص، بالكشف عن المعلومات المتعلقة بالمرتبات والعلاوات، كما سيتعين على القطاع العام تقديم كشف بمستويات المرتبات التي يحصل عليها الموظفون من الجنسين.

وأفاد التقرير أن الجهود التي تبذلها وزارة المرأة والمساوة في العمل على سد الفجوة في الأجور بين الجنسين، أظهرت تحسنًا ولكن بمستويات طفيفة على مدى السنوات القليلة الماضية، إذ تقلص الفارق في الأجور بين الجنسين من 1.89 جنيه إسترليني عن كل ساعة في مارس 2012، ليصل إلى 1.76 جنيه إسترليني، إلا أن النساء العاملات لازلن يتقاضين أجور متدنية مقارنة بنظائرهم من الرجال بمعدل 3000 جنيه إسترليني سنويًا.

ولفت التقرير إلى فشل الإدارة في تحقيق أهداف الحكومة بهذا الشأن، وذلك لضمان ما لا يقل عن ثلث مناصب مجلس الإدارة في المنظمات الرائدة والتي تشغلها النساء، حيث لا تتجاوز نسبة مشاركة النساء في شغل مناصب في مجلس الإدارة 26 % فقط.