دراسة: إصلاح الاقتصاد السوري يتكلف تريليون جنيه إسترليني

دراسة بريطانية تحذر من أن إصلاح الاقتصاد السوري قد يتكلف تريليون جنيه إسترليني إذا استمرت الحرب حتى عام 2020، وتطالب بخطة إعمار دولية.

أعادت الحرب في سوريا عجلة الاقتصاد إلى الوراء عقودا من الزمن، إلى الدرجة التي دفعت خبراء بريطانيين إلى القول إنه مع حلول عام 2020 ستبلغ تكاليف الإصلاحات المطلوبة للاقتصاد السوري نحو تريليون جنيه إسترليني، أي مليون مليون جنيه إسترليني، أو ألف مليار جنيه إسترليني، وفقا لتقرير يحث الحكومة البريطانية على السعي لوضع خطة دولية، فور انتهاء الصراع، للمساعدة في إعادة بناء هذا البلد العربي الذي مزّقته الحرب.

 وقدرت دراسة تبنّتها الجمعية الدولية الخيرية للأطفال "وورلد فيجن"، ومؤسسة "فرونتير إيكونوميكس" الإستشارية، أن الحرب التي ستدخل عامها السادس الأسبوع المقبل، تكلف سوريا  3,2 مليار جنيه إسترليني شهريا في ظل نمو اقتصادي مفقود.

وأوضح التقرير أنه حتى لو انتهى القتال هذا العام، ستصل فاتورة الخسائر على الاقتصاد السوري إلى 485 مليار جنيه إسترليني، ترتفع إلى 915 مليار جنيه إسترليني إذا استمر القتال لخمس سنوات أخرى.

ويحذر التقرير من خطورة عدم وجود استراتيجية متفق عليها دوليا تكون جاهزة لإعادة إعمار سوريا عندما تضع الحرب أوزارها، لأن ذلك يعني أن يكرر العالم خطأه في فشل التخطيط لما بعد الصراع، والذي أعاق جهودا مماثلة في أفغانستان والعراق.

وقالت منظمة "وورلد فيجن" إنه على الرغم من  تسبب الأزمة السورية بمقتل أكثر من 250  ألف شخص، وفقا لارقام الأمم المتحدة، وأثرت على حياة أكثر من 8 ملايين طفل، إلا أنه لا يمكن التغاضي عن التداعيات الاقتصادية الكارثية للحرب.

وسلط التقرير الضوء على أن الحرب دمرت القدرة الإنتاجية، وعطلت الاستثمارات، وحولت الإنفاق العام إلى الميزانيات العسكرية والأمنية، ما أدى في النهاية إلى تدمير الاقتصاد السوري.

كما أشار التقرير إلى الفوضى الناجمة في المدارس والمستشفيات والبنية التحتية في سوريا، وانخفاض متوسط أعمار السوريين بنحو 15 عاما عما كان عليه قبل الحرب؛ فيما لم تبق الهجمات إلا على 43% من المستشفيات التي ما زالت قادرة على العمل، فيما هرب صف الأطباء السوريين إلى خارج البلاد.

من جانبه اعتبر تيم بيلكنتون، الرئيس التنفيذي لشركة "وورلد فيجن" البريطانية، أن الخسائر المالية تترجم إلى خسائر بشرية ايضا، تتمثل في فقدان التعليم الضائع، وفقدان المنشآت الصحية، وفقدان الوظائف إضافة إلى إنعدام الفرص على كافة الجوانب.

وأشار الرئيس التنفيذي إلى خطورة الوضع الإقتصادي على الأجيال القادمة ما لم يتم الشروع في إيجاد حلول من الآن، وقال: "تكاليف الصراع مذهلة، وإذا لم نتصرف الآن فإن آثارها لن تمتد إلى الجيل القادم فقط، وإنما ستمتد إلى أبناء الأبناء".

وأكد أنه لا يمكن للعالم أن ينتظر انتهاء الحرب حتى يبدأ في التخطيط لإعادة الإعمار، ومستقبل هذه البلاد.

وأشادت منظمة "وورلد فيجن" بما وصفته بالدور القيادي لبريطانيا في الاستجابة لنداءات المجتمع الدولي بدعم الاحتياجات الإنسانية للسوريين.

وتعد بريطانيا هي ثاني أكبر مانح للمنطقة بعد الولايات المتحدة، حيث تعهدت مؤخرا بمضاعفة مساعداتها المالية لتصل إلى أكثر من 2.3 مليار جنيه إسترليني بحلول عام 2020، مخصصة لتمويل التعليم وفرص العمل والحماية الإنسانية في سوريا والأردن ولبنان وتركيا، فضلا عن تخصيص مليار جنيه إسترليني لإعادة إعمار سوريا.

ولم يغفل التقرير عن التداعيات الاقتصادية للحرب السورية التي طالت الدول المجاورة، حيث أشار الى ما وصفه بـ"صدمة اقتصادية حادة" أصابت تلك الدول.

ويقدر إنفاق لبنان ما يصل الى 700 مليون جنيه إسترليني على استضافة اللاجئين السوريين بين عامي 2012 و 2014؛ وخصص أكثر من نصف المبلغ على محاولة مواكبة الطلب المتزايد على الكهرباء.

ومع وجود أكثر من مليون سوري فرّوا من الحرب إلى الأراضي اللبنانية، تحاول البلاد بذل المال لدعم البنية الأساسية للنظام والتعليم، والمياه والصرف الصحي.

وفي الأردن، الذي يستضيف حاليا أكثر من 600 ألف لاجئ سوري على أرضه، عانى المواطنون من انخفاض 12٪ من مستويات المعيشة بسبب الحرب، في الوقت الذي أعلن البنك الدولي أنه كان هناك قصور بنسبة 20٪ في الإنفاق الصحي للفرد الواحد في أول عامين من الصراع.

أما تركيا، فتشير التقديرات إلى إنفاقها 3,2 مليار جنيه إسترليني على استضافة اللاجئين السوريين حتى عام 2014.

وبحلول نهاية ذلك العام، كانت تركيا قد تفوقت على باكستان وأصبحت أكبر دولة مضيفة للاجئين في جميع أنحاء العالم؛ وتضم حاليا حوالي 1.9 مليون لاجئ، منهم 1,7 مليون سوري.