أعباء 9 أعوام من الحرب.. الحكومة الليبية المؤقتة تتحرك لمواجهة البطالة

نسبة البطالة بين الشباب الليبيين وصلت إلى 19% خلال العام الجاري، لكن تحركا مزدوجا من الحكومة المؤقتة والجيش الوطني يسعى للقضاء عليها

على مدار 9 أعوام من الحرب، منذ انطلاق أحداث 17 فبراير 2011، عانى الشباب الليبي من تجاهل الحكومات المتعاقبة لأزمة البطالة التي منعت اندماجهم في قطاعات الدولة العامة أو حصولهم على فرص العمل الملائمة، بيد أن الأمر تغير في السنوات الأخيرة.

البطالة أزمة اقتصادية في الأساس، لكن توابع هذه الأزمة وصلت بوضوح إلى عالم السياسة وبدت تهديدا واضحا لاستقرار الدولة وسلام المجتمع، لا سيما بعد أن استغلت المليشيات المسلحة والجماعات الإرهابية تلك الأزمة بتقديم عروض مغرية للشباب مقابل تجنيدهم لتنفيذ أجندات أبعد ما تكون عن مصلحة الوطن أو حتى صالح الشباب أنفسهم على المدى الأبعد.

• صحيفة فرنسية: ليبيا حقل تجارب لأسلحة أردوغان
• تمويلات وسلاح.. وثائق تكشف الإرهاب القطري في ليبيا
  

لكن ثمة جانب إيجابي في المشهد، إذ إن نسبة كبيرة من هؤلاء الشباب يتمتعون بمستويات تعليم عليا، خاصة مع استمرار العملية التعليمية في مختلف الجامعات الحكومية على مدار سنوات الحرب، وكذلك استحداث خصخصة التعليم العالي والمتوسط واعتماد مجموعة من المعاهد والجامعات الأهلية.

وعلى هذا الأساس الإيجابي تحركت الحكومة الليبية المؤقتة برئاسة عبدالله الثني، والجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر القائد العام، لاستيعاب الشباب وتوظيفهم وفقا لمحورين رئيسيين، الأول ضخ فرص العمل في مؤسسات الدول وهيئاتها أو تسهيل تأسيس المشروعات الخاصة التي بدورها توفر الوظائف وتدعم الاقتصاد، وفي المحور الثاني تعيين المؤهلين منهم في جيش البلاد الوطني لاستكمال مهمة البناء والتحرير وحماية البلاد وإنجازاتها.   

الحكومة المؤقتة تنتبه

الجيش الوطني يتحرك

كما شرعت مراكز التدريب التابعة للمناطق العسكرية بالجيش الوطني في استقبال المستجدين للانخراط في الكتائب العسكرية التابعة للجيش الليبي، لتكون المبادرة الأولى في القضاء على البطالة.

حلول بديلة