إسرائيل تشدد العقوبات على من يوظف فلسطينيًّا من دون تصريح

الكنيست الإسرائيلي يُقر قانونًا جديدا يشدد العقوبات على أرباب العمل الذين يوظفون عمالًا فلسطينيين دون تصاريح للحد من دخولهم إلى إسرائيل

 أقر الكنيست الإسرائيلي قانونًا جديدًا يشدد العقوبات على أرباب العمل الذين يوظفون عمالًا فلسطينيين من دون تصاريح، رغبة في الحد من دخول الفلسطينيين إلى المناطق الإسرائيلية.

ويشهد النزاع الفلسطيني الإسرائيلي المستمر موجة عنف جديدة منذ الأول من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مع تضاعف الهجمات التي يشنها فلسطينيون، وغالبيتها بالسكين، ضد إسرائيليين.

وينص القانون الذي تبناه البرلمان بغالبية كبيرة، أمس الإثنين، بعد قراءة ثالثة، على عقوبة تصل إلى السجن عامين للإسرائيليين الذين يوظفون فلسطينيًّا دخل إسرائيل من دون تصريح.

ومن الصعب جدًّا أن يحصل الفلسطينيون على تصاريح عمل في إسرائيل.

وأوضح البرلمان الإسرائيلي على موقعه الإلكتروني أن "أولئك الذين يوظفون أكثر من عامل بطريقة غير شرعية أو يوظفون عاملًا لأكثر من 24 ساعة يواجهون عقوبة تصل إلى السجن 4 سنوات".

وتهدف هذه الإجراءات الجديدة التي تستهدف أساسًا أرباب العمل الإسرائيليين، إلى الحد من عدد الفلسطينيين العاملين في إسرائيل.

وبحسب القانون الإسرائيلي، يمكن توقيف وسجن العمال الفلسطينيين الذين لا يملكون تصاريح.

وقال وزير الداخلية الإسرائيلي، جلعاد أردان، إنه مع هذا القانون "يمكننا أن نتوقع أن تشن الشرطة عمليات واسعة النطاق للقبض غير الشرعيين والذين يساعدونهم على الدخول إلى إسرائيل".

ومنذ الأول من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، قتل 193 فلسطينيًّا بينهم عربي إسرائيلي واحد في أعمال عنف تخللتها مواجهات بين فلسطينيين وإسرائيليين وإطلاق نار وعمليات طعن قتل فيها أيضًا 28  إسرائيليًّا، إضافة إلى أمريكي وإريتري وسوداني، بحسب تعداد لوكالة فرانس برس.