الخوف من عدوى "الربيع العربي" يمنع أكثر من 100 كتاب بمعرض الجزائر

صادَر المعرض الدولي للكتاب في الجزائر أكثر من 100 كتاب يتحدث عن الجهاد والربيع العربي.

صادر منظمون للمعرض الدولي للكتاب في الجزائر أكثر من 100 من الكتب التي تتحدث عن الجهاد والربيع العربي فيما يبرز الحساسيات بشأن الاضطرابات الإقليمية في واحدة من دول عربية قليلة لم تتأثر نسبيًّا بالأحداث.

واجتذب المعرض عشرات الآلاف من الزائرين وعشرات من دور النشر الأجنبية، ونال ثناء مسؤولين بواحدة من أكبر الأحداث الثقافية في البلاد.

وقال منظمو معرض الكتاب لوكالة "رويترز": "إن الحظر كان للمحافظة على اتساق المطبوعات مع سياسة الحدث". لكن أحد المؤلفين الجزائريين وهو وليد بلكبير قال: "إن مصادرة كتابه "الربيع العربي تأجل في الجزائر" أظهر المحرمات غير الرسمية بشأن مناقشة مثل هذه الانتفاضات".

وقال مدير عام معرض الكتاب حميدو مسعودي: "قررنا مصادرة 106 كتب بينها هذا الكتاب الذي يتحدث عن الربيع العربي؛ لأنها لا تحترم الخط التحريري لمعرض الكتاب". مضيفًا أن الكتب المصادرة "مخربة" وتنطوي على تهديد لاستقرار البلاد.

ومعرض الكتاب الذي اجتذب أكثر من 1.4 مليون زائر دعا نحو 50 دولة للاشتراك بأكثر من 600 مطبوعة أجنبية مشاركة، وحضر رئيس الوزراء عبد المالك السلال وشخصيات رفيعة أخرى المحاضرات والمؤتمرات والعروض الدولية.

لكن بينما المسؤولون الجزائريون يفخرون بقول: إن بلدهم مستقر وهو شيء نادر في المنطقة، قال بلكبير: إن حظر الكتب كشف عن مخاوفهم.

وأكد لـ"رويترز" أن "الربيع العربي من المحرمات في الجزائر". مضيفًا: "استقرار الجزائر مقارنة مع الدول التي ضربتها الاضطرابات لا يعني أن الوضع المحلي في الجزائر محصن من اضطرابات محتملة في المستقبل".

ونفى الكاتب الجزائري أن كتابه يمثل تهديدًا للاستقرار أو أنه "يحتوي على أفكار سامَّة"، كما ذكر أنه تم إبلاغه بواسطة منظمي المعرض. وقال: "إنني مدرس بالجامعة وألفت كتابًا، فهل هذه جريمة؟".

وقال مسؤول حكومي: إن كتاب بلكبير الذي نشر في الأردن ينطوي على مشاكل؛ لأنه يقول: إن الجزائر ليست محصنة من نوع الاضطرابات التي أثرت على جيرانها.

وعندما أطاحت الإحتجاجات الشعبية في عام 2011 بزعماء في تونس وليبيا؛ اهتزت الجزائر بسلسلة احتجاجات وأعمال شغب بشأن المطالب الاجتماعية. لكنها تمكَّنت من التعامل معها لتخفيف التوترات باستخدام مليارات الدولارات من إيرادات النفط، وعرضت زيادات في الرواتب ومنح قروض معفاة من الفوائد ومنازل مدعومة.

وقد يمثل الانهيار الحالي في أسعار النفط العالمية حاليًّا تحديًا للجزائر، وهي منتج رئيسي للنفط والغاز، وتعتمد بشدة على صادرات الطاقة في ميزانيتها.