"لوبي نسائي" للضغط على القرار الفلسطيني

مسؤولون ونشطاء فلسطينيون دعوا لتكثيف الضغوط من أجل إشراك المرأة الفلسطينية في مواقع صنع القرار

دعا مسؤولون ونشطاء فلسطينيون، لتكثيف الضغوط من أجل إشراك المرأة الفلسطينية في مواقع صنع القرار، لوضع الخطط والبرامج، والمشاركة في مناقشة السياسات العامة التي تهم المجموع الفلسطيني وخاصة إعادة الإعمار، وإدراج حاجاتها ضمن أولويات إعادة الإعمار.

جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمها قطاع المرأة بشبكة المنظمات الأهلية، تحت عنوان "ضمان مشاركة قطاع المرأة في إعمار قطاع غزة"، في غزة مساء أمس الخميس.

وأكد المستشار الإعلامي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" عدنان أبو حسنة، أن استمرار الحصار الإسرائيلي على القطاع، مدمر على كافة المستويات وعلى كافة مناحي الحياة في القطاع، الذي يُعتبر سجناً كبيراً.

وأضاف أنه حسب إحصاءات صدرت عن جهات دولية، فإن عدد المنازل التي أصيبت بأضرار خلال حرب 2014، بلغت 140 ألف منزل، منها 9300 منزل دمرت بشكل كامل، وأن الأونروا دفعت إلى 70 ألف عائلة لإصلاح الأضرار البسيطة، فيما يتم حاليا بناء المئات من الوحدات السكنية التي دمرت بشكل كامل، ولدى الأونروا  تمويل لبناء 2300 وحدة سكنية من المدمرة كليا.

وشدد أبو حسنة، على ضرورة استغلال الطاقات الكامنة لدى المرأة الفلسطينية، وتشكيل لوبي ضاغط على صناع القرار سواء في الحكومة أو الأونروا، أو الدول المانحة أو غير ذلك لتغيير الواقع لصالحها.

وقال مدير شبكة المنظمات الأهلية أمجد الشوا، إن أوراق الحقائق المقدمة في المؤتمر، هي بداية لصياغة آلية عمل باتجاه خطوات أوسع من شأنها الدفع باتجاه إعمار قطاع غزة.

وشدد على ضرورة أن تكون عملية الإعمار ضمن رؤية شاملة متعددة المسارات، بحيث تشمل ترميما وإعادة بناء للنظام السياسي الفلسطيني وترميم صورة النضال الوطني التي تشوهت كثيراً بسبب الانقسام، مطالباً بإعادة بناء مقومات الصمود الشعب الفلسطيني.

وشددت الناشطة النسوية نادية أبونحلة، على ضرورة تفعيل كل الجهود لإعادة الإعمار والجهود الدولية، وعلى رأسها دور وكالة الغوث، وملاحقة المدعي العسكري العام الإسرائيلي وإعادة فتح الملفات التي تم إغلاقها كملفات جرائم حرب.

وطالبت المجتمع الدولي بالتدخل العاجل لفك الحصار وإعادة الإعمار وحماية المدنيين ومحاسبة الاحتلال على جرائمه بحق الشعب الفلسطيني.

وأكدت ضرورة التشاور مع النساء في الخطوات الخاصة في إعادة الإعمار والنظر إلى العملية من منظور شامل للجنسين، وعلى ضرورة وجود آلية تنسيق لإدماج النوع الاجتماعي بين الجهات المعنية والعمل على توفير الموارد المادية والبشرية اللازمة.

ودعت الناشطة منال عواد، إلى ضرورة تفعيل التضامن الدولي لفك الحصار عن قطاع غزة، وتفعيل كافة الجهود للوصول للوحدة الوطنية، وتفعيل الجهود للوصول للوحدة الوطنية وحماية النساء مما تتعرض له من عنف شديد ومتواصل.

وشددت عواد على أهمية إعادة النظر في الآلية الدولية للرقابة على دخول مواد البناء إلى قطاع غزة، "التي شرعت الحصار المفروض على القطاع"، والضغط باتجاه إنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة وتوحيد الوزارات والمؤسسات بين الضفة والقطاع، ووضع خطة تنموية مشتركة تحقق التكامل بين المنطقتين.