حكومة نتنياهو تلجأ إلى اتهام "التجسس" لمواجهة "كسر الصمت"
منظمة "كسر الصمت" اليسارية الإسرائيلية تصيب الحكومة الإسرائيلية بالرعب، ونتنياهو يتهمها بتجاوز الخطوط الحمراء، والجهات الأمنية تحقق.
يرى خبراء فلسطينيون أن اتهامات اليمين الإسرائيلي لمنظمة "كسر الصمت" اليسارية الإسرائيلية بالتجسس على جيش الاحتلال، جاءت لقطع الطريق على إمكانية محاكمة جنود وضباط الاحتلال في المحاكم الإسرائيلية والدولية حول جرائم ارتكبت ضد الفلسطينيين في العقد الأخير.
الاتهامات جاءت اليوم، من أعلى المستويات عقب نشر القناة الإسرائيلية الثانية، منتصف الليلة الماضية، تقريرًا تلفزيونيًّا تضمن اتهامات لمنظمة "كسر الصمت" بجمع "معلومات سرية واستخبارية" حول أنشطة الجيش الإسرائيلي.
وبحسب التقرير، فإن تساؤلات تطرح حول تجاوز المنظمة اليسارية لأهدافها المعلنة، تتعلق بأخذ إفادات جنود إسرائيليين حول انتهاكات مفترضة لحقوق الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية.
ويشير النائب العربي السابق في الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي، عباس زكور، إلى أن ما يقلق إسرائيل ليس المعلومات التي تجمعها المنظمة الحقوقية، وإنما الخشية من الذهاب من قبل المنظمة أو المنظمات الحقوقية الأخيرة للمحاكم الإسرائيلية أو الدولية لمحاكمة مجرمي الحرب من الجنود والضباط الإسرائيليين.
وأوضح زكور لبوابة "العين" الإخبارية، أن ما تجمعه المنظمة لا يدخل في إطار المعلومات السرية "لأن ما تجمعه يتعلق بإفادات تتداولها وسائل الاعلام باستمرار".
رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو قاد الاتهامات للمنظمة متهمًا إياها بـ"التجسُّس على أنشطة الجيش الإسرائيلي. واعتبر في تصريحات نشرتها الإذاعة العبرية، اليوم "أن منظمة كسر الصمت الإسرائيلية تجاوزت الخطوط الحمراء"، مشيرًا إلى أن الجهات الأمنية تقوم بالتحقيق في الاتهامات المنسوبة لهذه المنظمة.
وقالت منظمة "كسر الصمت" في بيان للرد على الاتهامات، إن "المعلومات التي زعم التقرير أنها سرية للغاية، سبق وأن صادقت الرقابة العسكرية على نشرها، ما يعني أن الرقابة لا ترى إشكالية في هذه المزاعم".
وعلى الفور أوعز وزير الجيش موشيه يعلون، إلى الجهات العسكرية المختصة بالشروع في التحقيق بشأن إحتمالية تمكن المنظمة من الحصول على "معلومات سرية" عن طريق جنود مسرّحين من الخدمة العسكرية.
ويفسر الناشط الحقوقي غاندي الربعي حجم الاتهامات الكبيرة ضد المنظمة الحقوقية اليسارية، بالتداعيات التي يمكن أن تترتب على الملفات التي تجمعها منذ تأسيسها قبل 12 عامًا، لافتًا إلى أن المنظمة تؤكد في تكييفها لإفادات الجنود أنهم لا يرتكبون جرائم منافية للقانون الدولي فقط بل منافية للقانون الإسرائيلي.
ومنظمة "كسر الصمت" أطلقتها منذ العام 2004 مجموعة من الجنود المسرحين من جيش الاحتلال بعد خدمتهم في الأراضي الفلسطينية، حيث توثق المنظمة إفادات مئات الجنود التي تؤكد مستوى الانحطاط الأخلاقي للجيش وجرائم المستوطنين بحق الشعب الفلسطيني.
ويقول زكور، إن المنظمة كانت تعتقد عند تأسيسها أنها ستحدث استفاقة بين الإسرائيليين حول مستوى الانحطاط الأخلاقي، ويتحركوا بناءً على تلك الصدمة للمطالبة بتقييد حرية حركة جيش الاحتلال في الأراضي الفلسطينية "إلا أن ما حدث غير ذلك.. فأغلبية جارفة من المجتمع الإسرائيلية تقف ضد المنظمة وتتهمها بالتجسس".
وأشار إلى أن مزاعم "التجسس" يسوقها اليمين المتطرف في محاولة للتشكيك في شرعية المنظمة، للوصول إلى القضاء عليها وإنهائها من الوجود.
وبحسب المنظمة ، فإن المشاهد التي تم بثها، صورتها منظمة استيطانية إسرائيلية، معتبرة أن المستوطنين واليمين "يواصلون حملتهم الهجومية على منظمات حقوق الإنسان الإسرائيلية من أجل إسكات من يعملون من أجل إنهاء الاحتلال".
وسبق أن واجهت المنظمة اتهامات بـ"تقاضي دعم مالي من منظمات معادية للسامية لتعزيز الكراهية ضد إسرائيل، ونزع الشرعية عنها، وبث دعاية سياسية ضد إسرائيل"، وفق الاتهامات الإسرائيلية التي صدرت قبل نحو شهرين.
ويقول الناشط الحقوقي غانيد الربعي، رئيس مجموعة الحق والقانون، لبوابة "العين" الإخبارية، إن " كسر الصمت" جعلت إسرائيل كلها تتحسس رأسها، خشية استخدام تلك الإفادات في المحاكم الدولية، لذلك تعمل الحكومة الإسرائيلية ومعها كل قوى اليمين والوسط لطمس كل الأدلة التي تدين ضباطها وجنودها بارتكاب جرائم حراب وجرائم ضد الإنسانية.
وتابع: "إن الشهادات المرفقة في ملفات مجرمي الحرب ستكون أقوى بكثير عندما تكون من الجنود الإسرائيليين العاملين في الميدان، وليس من سواهم".
aXA6IDMuMTQ1LjkxLjExMSA= جزيرة ام اند امز
