زين الكويتية تنفي وجود تطورات جديدة بشأن بيع أبراج اتصالات

شركة زين للاتصالات المتنقلة الكويتية نفت وجود أي تطورات جديدة بشأن خططها لبيع أبراج الاتصالات التابعة لها في الكويت والسعودية.

نفت شركة زين للاتصالات المتنقلة الكويتية اليوم الأحد وجود أي تطورات جديدة بشأن خططها لبيع أبراج الاتصالات التابعة لها في الكويت والسعودية.

وقالت مصادر الأسبوع الماضي إن مجموعة زين الكويتية للاتصالات تعكف على تنقيح قائمة أصحاب العروض المحتملين لشراء أبراج الاتصالات التابعة لها في الكويت والسعودية.

وقالت المصادر -مشترطةً عدم كشف هويتها-: إنه في حالة إبرام صفقة بخصوص السبعة آلاف برج المملوكة لزين السعودية فإن الحصيلة ستستخدم لسداد بعض الديون.

لكن زين قالت اليوم في بيان مقتضب لبورصة الكويت "لم يستجد أي جديد" بشأن هذه القضية.

وأضاف البيان: "إن مجموعة زين تؤكد أنها دائما ما تبحث عن أفضل الفرص التي تحقق لعملياتها أفضل قيمة مضافة، وأنها تبحث عن أفضل الفرص الاستثمارية التي تعظم حقوق مساهميها."

ولم يشهد الشرق الأوسط إتمام صفقات لأبراج الاتصالات، لكن شركات الاتصالات تتطلع على نحو متزايد إلى التخارج من الأصول التي لم تعد تقدم ميزة تنافسية تذكر بسبب تقارب مستويات جودة الشبكات والتغطية.

وتحاول موبايلي السعودية أيضا بيع أبراجها، وقد يحظى المشترون والبائعون في المملكة بميزة قصب السبق.

وكانت زين قالت في 30 يونيو حزيران الماضي إنها تستعين بالمستشار العالمي سيتي جروب "لعمل دراسات جدوى أوّلية لسلسلة من المشاريع من ضمنها مشروع خيارات إدارة أبراج المجموعة بكفاءة أفضل تشغيليا وماليا، وذلك عن طريق أحد الخيارات المتاحة وهي إما بيع الأبراج كليا أو جزئيا وإعادة تأجيرها أو عقد إدارة الأبراج أو تعاقد الشركة مع شركة اتصالات أخرى بغرض استخدام مشترك للأبراج."

وعلى زين السعودية ثالث أكبر شركة لاتصالات المحمول في المملكة من حيث الإيرادات والمملوكة بنسبة 37 بالمائة لزين ديون طويلة الأجل بلغت 11.07 مليار ريال  ما يعادل 2.95 مليار دولار في نهاية 2015 يعود معظمها إلى تكلفة شراء الرخصة البالغة 6.1 مليار دولار.

ويظهر تقرير من إيه.تي كيرني الاستشارية أن أربع صفقات أبراج في الهند ذات الكثافة السكانية الأعلى أُبرمت بين عامي 2009 و2012 قدرت قيمة البرج بما بين 60 ألفا و103 آلاف دولار.

وعلى أساس الحد الأدنى لهذا النطاق قد تتوقع زين السعودية جمع نحو 500 مليون دولار من بيع أبراجها. ولا تحتاج السعودية لبنية تحتية جديدة في أبراج الاتصالات، حيث تبلغ نسبة انتشار الهاتف المحمول 180 بالمائة وخدمات الجيل الرابع متوافرة بالفعل، مما يعني فرص نمو قليلة لشركات الأبراج.