الوجهة الجديدة للإخوان بعد تركيا.. دولة أوروبية
كشف مصدر سياسي تركي عن اعتزام أنقرة ترحيل عدد من الإعلاميين المحسوبين على تنظيم الإخوان إلى بلد ثالث في محاولة للتودد للقاهرة.
ويأتي ذلك ضمن محاولات تركية للتودد للقاهرة واستجابة للمطلب المصري بضرورة اقتران أقوال النظام التركي "الإيجابية" تجاه مصر بأفعال وخطوات ملموسة.
وقال المصدر لـ"العين الإخبارية"، مفضلا عدم ذكر اسمه، إن "القرار التركي يتعلق بعدم عودة مجموعة من الإعلاميين المحسوبين على تنظيم الإخوان للقاهرة، وطردهم لبلد ثالث، داخل أوروبا"، مشيرا إلى أنها "ستكون على الأرجح ألمانيا".
وأكد على أن "هناك قرارا تركيا بضرورة اتخاذ خطوات عملية نحو التقرب للقاهرة والبداية بوقف الهجوم الإعلامي على دولة مصر ونظامها فورا".
وشدد على أن "رد القاهرة على التودد التركي في الأيام الماضية كان حاسما بشأن ضرورة أن تقترن أقوال نظام أردوغان الإيجابية تجاه مصر بالأفعال، وأن الأخيرة لن تقبل إلا بخطوات عملية في سبيل تحقيق المصالحة".
ونوه المصدر السياسي إلى أن "نظام أردوغان يحتاج للقاهرة في الوقت الحالي، ويسعى لتقارب جدي معها؛ بعد أن شعرت أنقرة بحجم العزلة التي باتت تواجهها في المنطقة".
فيما تحدثت تقارير إعلامية عن أن هناك انقساما بين الإخوان في تركيا على الوجهة الجديدة، لافتة إلى أن البعض يريد الذهاب إلى ماليزيا.
وترغب الحكومة التركية في تأسيس علاقات جديدة مع مصر بعد خسائرها في العديد من الملفات، والاستفادة بمكانة القاهرة الهامة في المنطقة، وعلاقاتها القوية بدول شرق المتوسط وبينها قبرص واليونان.
ووفق تدوينات لشباب الإخوان العاملين في عدد من القنوات الإخوانية، طلبت السلطات التركية وقف الانتقادات السلبية للقاهرة في الفضائيات التي تبث من إسطنبول.
وفي وقت سابق، قال دبلوماسي مصري، في حديث لـ"العين الإخبارية"، إن بلاده حددت الشروط المناسبة للتعامل مع أي دولة تنتهج سياسة العداء كتركيا، موضحا أن القاهرة تراقب عن كثب تحركات أنقرة في هذا الصدد.
وأشار مصدر ثان إلى أن الحكومة التركية أبلغت إدارة فضائيات "مكملين، الشرق، الوطن" بإيقاف برامجها السياسية على الفور وكذلك أي انتقاد للنظام المصري.
وأوضح أن القاهرة طلبت ما وصفه بـ"بوادر الثقة والجدية"، والتي تتمثل في وقف أي حملات إعلامية تستهدف الدولة المصرية، وتسعى لتأليب الرأي العام.
وأخيرا، كررت تركيا محاولات التودد إلى مصر، برسائل مغازلة عبر مسؤوليها الأتراك بهدف إعادة العلاقات بين البلدين.
قابلتها شروط مصرية على لسان وزير الخارجية سامح شكري في كلمته خلال اجتماع لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب المصري بأنه لا تواصل خارج الإطار الدبلوماسي الطبيعي، وإذا ما وجدنا أفعالًا حقيقية من تركيا وأهدافًا تتسق مع الأهداف والسياسات المصرية التي تسعى للاستقرار في المنطقة وعدم التدخل في شؤون الدول والاحترام المتبادل، ستكون الأرضية مؤهلة للعلاقة الطبيعية مع تركيا.
وأشار إلى أن "الأقوال وحدها لا تكفي" وإنما ترتبط بالأفعال والسياسات، والأفعال هي التي تعيد أي علاقات إلى وضعها الطبيعي.
ومنذ 8 أعوام، تشهد العلاقات بين مصر وتركيا ما يشبه القطيعة، بسبب ملفات عدة أبرزها سياسة أنقرة في المتوسط ودعم الإخوان والتدخل في ليبيا.
aXA6IDE4LjIxNi40Mi4xMjIg جزيرة ام اند امز
