تحذير استخباراتي ألماني من تزايد أعداد قيادات الإخوان بالبلاد

خلايا تنظيمية صغيرة تابعة للإخوان تعمل بشكل سري في ألمانيا وتتولى تدريب الأعضاء ونشر الأفكار المتطرفة

حذر تقرير استخباراتي ألماني، اليوم الإثنين، من تزايد أعداد قيادات جماعة الإخوان الإرهابية في البلاد، لافتا إلى أنها تعمل على تقويض النظام الديمقراطي ونشر التطرف. 

•  تقرير استخباراتي يحذر من خطر الإخوان وداعش في ألمانيا

ونقلت النسخة الألمانية من صحيفة "إيبوخ تايمز" عن هيئة حماية الدستور "الاستخبارات الداخلية" أن "الإخوان تعمل على فرض نظام يتناسب مع تفسيرهم المنغلق للشريعة الإسلامية".

وأضافت أن "الجماعة تعمل بوضوح لتغيير شامل في النظام الاجتماعي والسياسي في ألمانيا على المدى الطويل وتقويض النظام الديمقراطي"

وأوضحت الهيئة أنها ترصد "تزايدا ملحوظا في أعداد قيادات الإخوان في ألمانيا، نتابعه عن كثب".

وأشارت إلى أن "خلايا تنظيمية صغيرة تابعة للإخوان تعمل بشكل سري في ألمانيا وتتولى تدريب الأعضاء ونشر الأفكار المتطرفة".

ولفتت إلى أن المنظمات المرتبطة بالإخوان تمارس استراتيجية خداع، حيث تدعي في العلن عدم ارتباطها بالجماعة والتزامها بالنظام الألماني، لكنها تعمل سرا على تقويض النظام وفق توجهات قيادات شبكة الإخوان".

وفي 13 فبراير/شباط الماضي، ناقش البرلمان الألماني، مشروع قرار ينص على فرض رقابة قوية ضد الإخوان الإرهابية في البلاد، قبل أن يحيله إلى لجنة الأمن الداخلي لمناقشته، في خطوة أولى نحو إقراره، لكنه تعطل بسبب فيروس كورونا المستجد.

وبصفة عامة، يعتبر هذا المشروع أول تحرك جاد في البرلمان الألماني لمواجهة خطر الإخوان الإرهابية، ويحتاج موافقة (٥٠٪؜+١) من أصل ٧٠٩ نواب في البرلمان لتمريره.

ووفق مشروع القرار الذي قدمه حزب البديل لأجل ألمانيا، حزب المعارضة الرئيسي، في 11 فبراير الماضي، وحصلت "العين الإخبارية" على نسخة منه فإن "جماعة الإخوان هي العقل المدبر الذي يقف وراء شبكة الإسلام الراديكالي المنتشرة في ألمانيا".

وأضاف المشروع: "أنشأت الإخوان شبكة قوية من الجمعيات والشركات والمؤسسات التعليمية"، لافتا إلى أن "إنكار المنظمات الفرعية في ألمانيا تبعيتها للإخوان علنا، يجعل هذه المنظمات أكثر خطورة، لأن العمل السري وإخفاء الروابط مع الجماعة الأم، أحد أهم خصائص الإخوان منذ تأسيسها".

وتملك الإخوان وجودا قويا في ألمانيا عبر 1350 قياديا وعشرات المؤسسات والجمعيات المنتشرة في ولايات البلاد الـ16، لكن الاستخبارات الداخلية تصنف الجماعة "معادية للدستور والديمقراطية".