اتفاقية شراكة شاملة.. انطلاقة اقتصادية جديدة بين الإمارات والأردن

في خطوة تجسد عمق الروابط الاستراتيجية والرؤية المشتركة بين البلدين، تدخل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات والمملكة الأردنية الهاشمية حيز التنفيذ الرسمي اليوم.
وتمثل الاتفاقية إيذانًا ببداية فصل جديد من التعاون الاقتصادي والتجاري المتكامل بين بلدين تجمعهما علاقات تاريخية متجذرة وطموحات تنموية مشتركة.
وتعد هذه الاتفاقية الأولى التي تبرمها دولة الإمارات مع دولة عربية ضمن برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، كما أنها الأولى من نوعها التي تدخل حيز التنفيذ ضمن هذا البرنامج الطموح.
أهداف الاتفاقية
وتشكل الاتفاقية خطوة استراتيجية تهدف إلى الارتقاء بمستوى التبادل التجاري والاستثماري، وتحفيز نمو القطاعات ذات الأولوية، ودعم ريادة الأعمال، وتعزيز فرص نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة.
ويأتي تفعيل الاتفاقية بعد ثلاثة جولات تفاوضية سريعة ومكثفة، عكست التزام القيادة في البلدين بسرعة تحقيق المنافع الاقتصادية، وتجسيد الرؤية المشتركة نحو بناء نموذج تكاملي إقليمي قائم على الانفتاح الاقتصادي وتحرير التجارة.
- سهيل المزروعي: الإمارات ضمن أكبر المستثمرين بقطاع الطاقة الأمريكي
- الإمارات والأردن.. اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة تدخل حيز التنفيذ غدا
وتستهدف الاتفاقية رفع قيمة التجارة الثنائية غير النفطية إلى أكثر من 8 مليارات دولار بحلول عام 2032، في ضوء النمو الملحوظ الذي سجلته التجارة غير النفطية بين البلدين خلال الفترة 2023-2024، بنسبة بلغت 34.1% لتصل إلى نحو 5.62 مليار دولار عام 2024.
ومن أبرز بنود الاتفاقية إلغاء أو خفض الرسوم الجمركية وإزالة الحواجز غير الجمركية، وتسهيل وصول السلع والخدمات إلى الأسواق، وتعزيز سلاسل التوريد الإقليمية والعالمية، ما يسهم في تعزيز تدفق البضائع، وتحقيق تكامل تجاري واستثماري فعال.
تعاون بنّاء
وقال الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة الإمارات للتجارة الخارجية، إن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والأردن تدشن مرحلة جديدة من التعاون البناء مع المملكة الأردنية، وتضع إطاراً متكاملاً للنمو المشترك والازدهار المتبادل. لطالما كان الأردن شريكًا استراتيجيًا بالغ الأهمية لدولة الإمارات، ومن خلال هذه الاتفاقية سنوفّر بيئة أكثر تحفيزًا لمجتمعي الأعمال، ونفتح المجال أمام شراكات طويلة الأمد تستجيب لتطلعات الشعبين الشقيقين".
وتشير البيانات إلى أن دولة الإمارات تعد خامس أكبر شريك تجاري للأردن عالميًا، وأكبر مستثمر أجنبي في المملكة، حيث تُقدر الاستثمارات المتبادلة بنحو 22.5 مليار دولار، فيما بلغ إجمالي استثمارات الإمارات في الأردن أكثر من 4 مليارات دولار بنهاية عام 2024، ما يشكل نحو 14% من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة.
ويُتوقع أن تولد الاتفاقية فرصًا واسعة عبر قطاعات متعددة تشمل الطاقة المتجددة، والصناعات الدوائية، والخدمات اللوجستية، والسياحة، والصناعات الغذائية، مستفيدة من القاعدة الصناعية الأردنية المتينة، خصوصًا في إنتاج الفوسفات والمنسوجات والأدوية، بالتكامل مع الخبرات الإماراتية في مجالات البنية التحتية والطاقة والتمويل.
وتدعم الاتفاقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال إزالة القيود التجارية، وتوفير منصات للتعاون، وتسهيل دخول الشركات الناشئة إلى الأسواق الإقليمية والدولية، الأمر الذي يعزز البيئة الداعمة لريادة الأعمال ويضمن مشاركة واسعة في الفوائد الاقتصادية للاتفاقية.
استراتيجية الإمارات الاقتصادية
وفي سياق أوسع، تندرج هذه الاتفاقية ضمن برنامج الإمارات لاتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، الذي يُعد أحد الركائز الأساسية لاستراتيجية الدولة لمضاعفة حجم الاقتصاد ليصل إلى 800 مليار دولار بحلول 2030، وتحقيق إجمالي تجارة غير نفطية تتجاوز 1.1 تريليون دولار بحلول 2031.
وساهم البرنامج بالفعل في رفع قيمة التجارة غير النفطية لدولة الإمارات إلى رقم قياسي بلغ 816 مليار دولار عام 2024، بزيادة 14.6% عن العام السابق، كما أتاح للشركات الإماراتية فرص وصول أوسع إلى أكثر من ربع سكان العالم من خلال 27 اتفاقية شراكة وقّعت حتى الآن.
وفي أكتوبر/تشرين الأول 2024، أكد الزيودي، أن دولة الإمارات تواصل توسيع آفاق التعاون الاقتصادي مع مختلف دول العالم من خلال برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، الذي يُعد ركيزة رئيسية لتحقيق أهداف الاستراتيجية الاقتصادية الوطنية.
وفي تصريحات لوكالة الإمارات "وام" بمناسبة توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والأردن آنذاك، أوضح أن الاتفاقية جاءت نتيجة جولة تفاوضية مكثفة وعدد من الاجتماعات التنسيقية التي أُنجزت في وقت قياسي، مشيرًا إلى أنها تمثل تتويجًا لمسيرة طويلة من العلاقات الأخوية المتجذرة بين البلدين والشعبين الشقيقين.
وأضاف الزيودي أن الاتفاقية تُعزز آفاق النمو الاقتصادي بين الجانبين، وتوفر فرصًا واعدة لمجتمعي الأعمال، ورواد المشاريع، والأجيال الشابة، مشيرًا إلى أن التجارة البينية غير النفطية مع الأردن شهدت نموًا ملحوظًا، إذ تجاوزت 4.2 مليار دولار في 2023، بزيادة 37.9% مقارنة بعام 2021، و47.7% مقارنة بعام 2019.
وتُعد اللجنة الاقتصادية المشتركة بين الإمارات والأردن، والبرامج الاقتصادية المشتركة التي تعمل وفق سبعة محاور رئيسية، بمثابة أدوات تنفيذية فاعلة تسهم في توسيع أطر التعاون وتبادل الخبرات، وتوجيه الاستثمارات نحو قطاعات الاقتصاد الجديد كالذكاء الاصطناعي، والصناعات التحويلية، والتكنولوجيا الزراعية، والاقتصاد الرقمي والطاقة النظيفة.
aXA6IDIxNi43My4yMTYuNzIg جزيرة ام اند امز