خطوة ثانية لإصلاح العملة.. المغرب يوسع نطاق حركة الدرهم إلى 5%
القرار يمثل الخطوة الثانية في عملية إصلاح تدريجي للعملة بدأت في يناير 2018
قالت وزارة المالية والبنك المركزي إن المغرب سيوسع النطاق الذي يسمح بتحرك الدرهم فيه من 2.5% إلى 5% في 9 مارس/آذار الجاري.
ويمثل هذا القرار الخطوة الثانية في عملية إصلاح تدريجي للعملة بدأت في يناير/كانون الثاني 2018، حين تمت توسعة النطاق، الذي يجرى تداول الدرهم فيه مقابل سلة عملات يشكل وزن الدولار فيها 40% ووزن اليورو 60%، إلى 2.5% من 0.3%.
وقال بيان لبنك المغرب المركزي إن هذا الإجراء يندرج في إطار مواصلة مسلسل إصلاح نظام سعر الصرف، الذي انطلق في شهر يناير/كانون الثاني 2018، ويأتي بعد بلوغ المرحلة الأولى لأهدافها المحددة.
وأضاف البيان أن هذه المرحلة من الإصلاح تأتي في ظل ظروف ملائمة مالية وعلى مستوى الاقتصاد الكلي على الصعيد الداخلي "تتسم على الخصوص بمستوى ملائم للاحتياطيات من العملة الصعبة ومستوى تضخم متحكم فيه واستدامة الدين العمومي وصلابة القطاع المالي".
وقال إن توسعة النطاق ستعزز قدرة اقتصاد المغرب على امتصاص الصدمات الخارجية وتدعم تنافسيته.
وقال رشيد اوراز، المحلل الاقتصادي لدى المعهد المغربي لتحليل السياسات لرويترز، إن هذه الخطوة تأتي متأخرة نسبيا وفي ظرف يتسم بالضبابية، خاصة على المستوى المغربي بسبب تهديد الجفاف في ظل نقص الأمطار هذا العام.
وتابع: كما أنها تأتي وترقب لما يسفر عنه تفشي فيروس كورونا في العالم، بعد أن سجل المغرب حالتين مؤكدتين للإصابة.
وقال اوراز "الخطوة الثانية لتحرير الدرهم تأخرت نسبيا، فبالنسبة للسياق الحالي هناك عاملان أساسيان مؤثران في المغرب هما فيروس كورونا والجفاف".
وأضاف أنه مقارنة مع مارس/آذار 2019 فإن الظروف كانت ملائمة أكثر، مضيفا أن السياق العالمي يتسم بالضبابية.
aXA6IDE4LjIxNi40Mi4yMjUg
جزيرة ام اند امز
