حزب "السعادة" يعلن خوض انتخابات إسطنبول المعادة

الحزب يقول إن اللجنة العليا للانتخابات تجاهلت القواعد القانونية، ونزلت عند رغبة الحزب الحاكم، وألغت نتائج انتخابات رئاسة بلدية إسطنبول.

قرر حزب السعادة التركي المعارض، الثلاثاء، الدفع بمرشحه نجدت غوكتشينار لخوض جولة الإعادة لانتخابات رئاسة بلدية إسطنبول الكبرى في 23 يونيو/حزيران المقبل، رغم أنه حصل على عدد قليل من الأصوات في النسخة الأولى من الانتخابات التي جرت يوم 31 مارس/آذار الماضي. 

• واشنطن بوست: اتساع ديكتاتورية أردوغان يقود تركيا لطريق مسدود

جاء ذلك بحسب ما ذكرته العديد من وسائل الإعلام التركية، نقلًا عن بيان أصدره، تمل قرة مُلا أوغلو، زعيم حزب السعادة، الذي يعد امتدادا لحزب "الرفاه" الذي انشق عنه الرئيس رجب طيب أردوغان ورفاقه قبل تأسيس العدالة والتنمية الذي يحكم البلاد حاليًا.

وقال ملا أوغلو، في بيانه: "اللجنة العليا للانتخابات تجاهلت القواعد القانونية، ونزلت عند رغبة الحزب الحاكم، وألغت نتائج انتخابات رئاسة بلدية إسطنبول، لتترك البلاد وجها لوجه مع مرحلة جديدة يكتنفها الغموض السياسي".

وتابع: "ونحن كحزب معارض هدفنا الوحيد الذي نسعى إليه هو عودة تركيا إلى طبيعتها، من خلال التخلص من الاستقطاب، والأوضاع الاقتصادية المتردية التي أقحمنا فيها النظام الحاكم".

وأضاف: "لذلك قررنا الدفع بالمرشح ذاته في انتخابات الإعادة؛ في مسعى منا لفتح الطريق أمام تركيا لتتقدم نحو الأفضل في المجالات كافة"، مشيرا إلى أن القرار تم التوصل إليه بعد سلسلة من المشاورات داخل الحزب.

تجدر الإشارة إلى أن نجدت غوكتشينار كان قد حصل في انتخابات السابقة على 103 آلاف و300 صوت كمرشح لمنصب رئيس بلدية إسطنبول.

يذكر أن حزب العدالة والتنمية الحاكم فاز بالأغلبية في الانتخابات البلدية الأخيرة التي جرت 31 مارس/آذار الماضي، لكنه خسر أهم وأكبر المدن التركية وعلى رأسها إسطنبول، التي فاز بها المرشح عن حزب الشعب الجمهوري إمام أوغلو، الأمر الذي مَثّل هزيمة معنوية كبيرة لما لها من رمزية كبيرة في البلاد، إذ كانت المحطة التي أوصلت أردوغان إلى الرئاسة.

وعقب انتهاء الانتخابات وإعلان النتائج الأولية بدأ حزب أردوغان في تقديم سلسلة من الطعون والاعتراضات التي رفض بعضها وقبل البعض الآخر، منها قبول طلب العدالة والتنمية الخاص بإعادة انتخابات رئاسة البلدية الكبرى.

وعلى أثر ذلك قررت اللجنة العليا للانتخابات يوم 6 مايو/أيار الجاري إعادة التصويت بإسطنبول في 23 يونيو/حزيران المقبل، بزعم وقوع مخالفات تصويتية كبيرة، وسط صدمة كبيرة من الأتراك والمهتمين بالشأن التركي الذين أجمعوا على عدم قانونية القرار، وأنه جاء نتيجة ضغوط النظام الحاكم.