ازدواجية "اللجنة الانتخابية".. عصا أردوغان للسطو على بلدية إسطنبول

اللجنة العليا للانتخابات رفضت طلبا من المعارضة بإعادة انتخابات بلدية إسطنبول بشكل كامل، بعد أن قبلت طعون الحزب الحاكم.

لا تزال عملية استغلال مؤسسات الدولة التركية لخدمة الأجندة الخاصة بالحزب الحاكم برئاسة رجب طيب أردوغان، والانقلاب على الديمقراطية مستمرة، حيث رفضت اللجنة العليا للانتخابات طلبا من حزبين معارضين بإعادة انتخابات بلدية إسطنبول بشكل كامل.

• بلدية إسطنبول.. من شرعية الصناديق لـ"انقلاب" أردوغان

في المقابل، قبلت اللجنة العليا للانتخابات في وقت سابق مزاعم وطعون الحزب الحاكم من أجل إعادة الانتخابات على منصب رئاسة بلدية إسطنبول، التي فاز بها المعارض أكرم إمام أوغلو.

اللجنة الانتخابية عصا أردوغان

وتقدم اليوم الإثنين، حزبا "الشعب الجمهوري" و"إيي" المعارضان، بطلب رسمي لإعادة انتخابات بلدية إسطنبول بالكامل، إلى جانب إعادة الانتخابات الرئاسية والبرلمانية اللتين أجريتا في 24 يونيو/حزيران الماضي.

كما طالب الحزبان المعارضان بألا تقتصر إعادة الانتخابات البلدية في ولاية إسطنبول على انتخابات رئاسة البلدية الكبرى (البلدية المركزية) وإنما أيضا انتخابات بلديات الأقضية والمخاتير (المناطق) وأعضاء مجلس البلدية في الولاية.

طلب المعارضة رفض من جانب اللجنة الانتخابية التي وافقت منذ أيام على طلب مشابه للحزب الحاكم، حيث قررت في 6 مايو/أيار الجاري، إلغاء نتائج التصويت على رئاسة بلدية إسطنبول الكبرى، وإعادة إجرائها في 23 يونيو/حزيران المقبل.

الانقلاب على الديمقراطية

وشهدت تركيا في 31 مارس/آذار الماضي انتخابات بلدية هي الأصعب لنظام الرجل الواحد الذي سيطر على المشهد في تركيا رجب طيب أردوغان.

نتيجة الانتخابات المحلية كانت بمثابة صفعة قوية للحزب الحاكم الذي أدت سياساته إلى انهيار الاقتصاد، وتراجع العملة المحلية بخلاف العزلة الدولية نتيجة السياسات الخارجية المتخبطة للرئيس التركي.

فبعد يوم من إجراء الانتخابات وقبل إعلان النتائج الرسمية أعلن مرشح حزب العدالة والتنمية الحاكم، ورئيس الوزراء السابق بن علي يلدريم فوزه في إسطنبول.

وفي نفس التوقيت الأول من أبريل/نيسان الماضي، أعلن رئيس اللجنة العليا للانتخابات، سعدي غوفن، تقدم مرشح المعارضة أكرم إمام أوغلو على حساب بن علي يلدريم.

وأكد غوفن، في تصريحات للصحفيين آنذاك، حصول مرشح المعارضة الرئيسي في كبرى الولايات التركية على 4159650 صوتا مقابل 4131761 صوتا لمرشح حزب العدالة والتنمية.

وقبل إعلان رئيس اللجنة العليا للانتخابات، أقر أردوغان بخسارة حزب العدالة والتنمية في إسطنبول، متعهداً بمعالجة مكامن الضعف. 

ورغم إعلان النتائج واعتراف أردوغان، بدأ الحزب الحاكم في الألاعيب، حيث تقدم بطلب رسمي للطعن على النتائج، وإعادة فرز الأصوات، وتمادى في مطالبه، وطالب بإلغاء الانتخابات بالكامل في المدينة، لكن اللجنة العليا للانتخابات رفضت مطلبه الأخير. 

استمرت المطالب الرسمية من جانب حزب أردوغان بخلاف الهجوم الضاري على المعارضة في وسائل إعلام الحزب والتشكيك في النتائج من أجل إعادة الانتخابات.

وبعد 17 يوما من المراوغة الأردوغانية، تسلم أكرم إمام أوغلو، مرشح حزب الشعب الجمهوري المعارض، وثيقة تنصيبه رسميًا، وتوجه أوغلو إلى القصر العدلي (المحكمة) في مدينة إسطنبول؛ بعد دعوته من قبل اللجنة الانتخابية بالمدينة، لاستلام وثيقة الفوز.

وقامت اللجنة الانتخابية بمدينة إسطنبول بتسليم أوغلو وثيقته في حضور عدد من قياديي حزب الشعب الجمهوري، وحشد كبير من أنصاره، فضلا عن عدد من وسائل الإعلام المختلفة.

الاحتجاجات تزلزل إسطنبول

شهدت العديد من المدن التركية عقب قرار انقلاب أردوغان الخاص ببلدية إسطنبول، مظاهرات احتجاجية رافضة للقرار.

وبحسب العديد من وسائل الإعلام التركية فقد شهدت شوارع عدة مناطق بمدينة إسطنبول، مثل الفاتح وقاضي كوي وشيشلي ونور تبه، سلسلة من المظاهرات الاحتجاجية الرافضة للقرار المذكور، والمؤيدة لرئيس البلدية المنتخب أكرم إمام أوغلو المنتمي لحزب الشعب الجمهوري المعارض.  

كما شهدت تلك المظاهرات مشاركة الآلاف من الأتراك المعارضين للقرار وسياسات حزب العدالة والتنمية الحاكم بزعامة أردوغان، واندلعت مظاهرات مماثلة في ولايات أنطاليا وإزمير وطونجالي.

وأكد المشاركون في الاحتجاجات دعمهم لمرشح المعارضة إمام أوغلو، الذي فاز في الانتخابات التي شهدتها إسطنبول يوم 31 مارس/آذار الماضي.