بعد تعليق لجنة "5 +5" عملها.. محاولة أممية لإصلاح ما أفسده الدبيبة

محاولات للبعثة الأممية في ليبيا لإعادة ممثلي القيادة العامة للجيش باللجنة العسكرية "5+5" إلى عملهم بعد تعنت حكومة عبدالحميد الدبيبة.

وعقد ممثلو القيادة العامة للجيش الليبي باللجنة العسكرية 5+5، الأربعاء، اجتماعا موسعا، في بنغازي مع الأمين المساعد لبعثة الأمم المتحدة في ليبيا، ريزدون زينينغا، ومرافقيه بطلب من البعثة.

• الرئاسي الليبي يدخل على خط أزمة 5+5

وكشفت لجنة "5+5" عن أن الاجتماع جاء بناء على تداعيات البيان الصادر عنها والتي قررت فيها تعليق أعمالها إلى حين تنفيذ المطالب التي تخص الأوضاع التي آلت إليها البلاد.

ونوقش، خلال الاجتماع، الموقف الذي أعلنت عنه اللجنة، في بيانها، باستفاضة، حيث أوضح الأعضاء ما قامت به حكومة تصريف الأعمال المنتهية ولايتها والتي أصبحت تسمى حكومة عبدالحميد الدبيبة بعد سجن واستقالة أغلب وزرائها وقرار البرلمان بتشكيل حكومة الاستقرار ومنحها الثقة.

الأمن القومي

وشدد الأعضاء على أن "سياسة حكومة الدبيبة تشكل خطرا على الأمن القومي الليبي لعدم مسؤوليتها في تنفيذ مهمتها المتمثلة في توحيد المؤسسات وتحقيق المصالحة وإجراء الانتخابات والمساهمة مع اللجنة العسكرية المشتركة في تحقيق نجاح المسار الأمني".

وأشارت اللجنة إلى أن "حكومة الدبيبة عملت على زيادة الفرقة والاتجاه إلى تقويض ما تحقق من مكاسب عقب اتفاق وقف إطلاق النار في جنيف، حيث منعت صرف المرتبات لعدد من منتسبي المؤسسات العامة لقرابة المليون مواطن بعائلاتهم خصوصا بالمنطقة الشرقية والجنوبية".

وتابعت اللجنة أن "الحكومة منتهية الولاية استباحت المال العام دون وجه حق بارتجالية وبقرارات غير مدروسة وضاق الخناق على المواطن الذي أصبح يئن من غلاء المعيشة وسوء الخدمات في كل المجالات وصار لزاما أن يكون هناك موقف رادع لهذه المخالفات الجسيمة التي تشكل خطرا على الأمن القومي أمام مرأى ومسمع المجتمع الدولي والبعثة الأممية التي لم تحرك ساكنا".

وفي الختام، أكد أعضاء اللجنة على "استمرار تعليق أعمالهم حتى يتم اتخاذ ما يلزم حيال هذا الوضع المتأزم".

واضطرت سياسات عبدالحميد الدبيبة رئيس الحكومة المقال أعضاء لجنة 5+5 العسكرية الليبية إلى تعليق أعمالهم، في خطوة تهدد مسارات الحل بالبلاد.

وفي بيان لهم السبت، أعلن أعضاء اللجنة العسكرية الليبية 5+5 الممثلون للقيادة العامة للجيش وقف أعمال اللجنة، والمطالبة بقفل النفط وإغلاق الطريق الساحلي الرابط بين شرق وغرب البلاد وتعليق الرحلات الجوية ردًا على ممارسات الدبيبة وعرقلته سحب المرتزقة والقوات الأجنبية وقطع المرتبات وعدم تسليم السلطة وامتثاله للشرعية.

ورفض الدبيبة صرف رواتب جنود الجيش الليبي وجهاز الأمن الداخلي للشهر الرابع على التوالي، كما عرقل عمل لجنة 5+5 الليبية، وفقا للمنظمة الليبية لحقوق الإنسان والتي تؤكد أن هذا الإجراء يعد مخالفا للاتفاق السياسي وكل القوانين الوطنية والدولية والمبادئ الأساسية لحقوق الإنسان ويعد انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان وفق كل المواثيق الدولية والمعايير الوطنية.

وكانت لجنة "5+5" العسكرية الليبية، قد أدانت في وقت سابق تصرفات الدبيبة خاصة مع ظهور مسؤول عسكري من المنطقة الغربية في فيديو استفزازي عبر صفحة رسمية تابعة لحكومة الدبيبة المنتهية ولايتها يتباهى بصرف رواتب القوات في المنطقة الغربية.