إطلاق استراتيجية جمركية موحدة على مستوى الإمارات

الهيئة الاتحادية للجمارك في الإمارات أطلقت الاستراتيجية الجمركية الموحدة كأول استراتيجية موحدة على مستوى قطاع الجمارك في الإمارات.

أطلقت الهيئة الاتحادية للجمارك في الإمارات، الأحد، بالتعاون مع دوائر الجمارك المحلية في أبوظبي، الاستراتيجية الجمركية الموحدة كأول استراتيجية موحدة على مستوى قطاع الجمارك في الإمارات، وذلك تحت رعاية الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وبحضور شركاء الهيئة الاستراتيجيين.

وقال علي بن صبيح الكعبي، مفوض الجمارك رئيس الهيئة، إن الاستراتيجية الجمركية الموحدة خطوة مهمة في طريق توحيد وتكامل الخطط على مستوى قطاع الجمارك في الدولة من أجل بناء المستقبل في إطار رؤية الإمارات 2021 ومئوية الإمارات 2071.

وأضاف، في كلمته الافتتاحية خلال حفل إطلاق الاستراتيجية، إن الاستراتيجية الجمركية الموحدة تتضمن رؤية ورسالة واحدة و5 قيم مؤسسية لقطاع الجمارك في الدولة تسعى الهيئة ودوائر الجمارك المحلية إلى تحقيقها عبر 5 أهداف استراتيجية تتضمن 26 مبادرة يتم تنفيذها عبر 68 نشاطا، ويتم قياسها من خلال 18 مؤشرا ومعيارا لقياس الأداء وتقييم النتائج.

وأشار إلى أن الاستراتيجية الجمركية الموحدة تستهدف الارتقاء بمستوى العمل الجمركي محليا واتحاديا إلى المستويات العالمية، وإنشاء منظومة أمنية متكاملة ومشتركة بين جميع الدوائر الجمركية في الدولة، إضافة إلى دعم التوجهات الحكومية في مجال التنافسية والابتكار واستشراف المستقبل والثورة الصناعية الرابعة وانسيابية المعلومات الجمركية وسهولة الحصول عليها.

وأوضح أن قطاع الجمارك في الدولة والعالم يواجه مجموعة من المتغيرات والتحديات نتيجة التطورات الأمنية والاقتصادية في المنطقة والعالم، إضافة إلى ارتفاع وتيرة المنافسة بين دول العالم على المراكز الأولى عالميا في مؤشرات التنافسية ومن بينها المؤشرات المرتبطة بالعمل الجمركي، الأمر الذي يتطلب المزيد من التعاون والتخطيط الاستراتيجي المشترك بين جميع مكونات قطاع الجمارك في الدولة، وفق استراتيجية ورؤية مشتركة تستشرف ملامح المستقبل وتحدد أدواته وأهدافه وأفضل السبل لتحقيقها.

من جانبه، أكد أحمد عبدالله بن لاحج، المدير التنفيذي لقطاع الشؤون الجمركية، خلال مؤتمر صحفي عقد على هامش حفل إطلاق الاستراتيجية، أن الاستراتيجية الجمركية الموحدة لا تتضمن فرض أي رسوم جديدة أو زيادة الرسوم القائمة على الخدمات الجمركية المقدمة، ولا تتناول تحصيل الرسوم أو الإيرادات الجمركية، حيث تتولى الدوائر المحلية حاليا تحصيل هذه الرسوم وستظل تحصلها أيضا.

وأضاف أن الاستراتيجية تسعى إلى تحقيق 5 أهداف استراتيجية ينص الهدف الأول منها على تعزيز المنظومة الأمنية الجمركية لضمان استدامة أمن المجتمع، حيث استهدفت الاستراتيجية تحقيقه عبر تنفيذ 4 مبادرات أساسية تتمثل في تطوير منظومة إدارة المخاطر الجمركية ورفع كفاءة المنافذ وإدارة منظومة التحقيق الجمركي والسلامة المهنية وتوفير البيانات الإحصائية الأمنية.

وأشار إلى أن الهدف الثاني ينص على تطوير العمل الجمركي لتسهيل التجارة وحركة المسافرين، ومن المقرر تحقيق هذا الهدف عبر العمل على تنفيذ 7 مبادرات خلال 5 سنوات هي تطوير وتوحيد السياسات والإجراءات وتوحيد وتكامل الأنظمة الجمركية لدعم تيسير التجارة، وتأهيل وتدريب الكوادر الوطنية لتحسين العمل الجمركي وتطوير وتنفيذ دراسات المقارنات المعيارية والخدمات الإلكترونية والذكية والمعلومات والبيانات الإحصائية والتدريب الجمركي.

وكشف بن لاحج النقاب عن أن إجمالي عدد العمليات الجمركية التي يقوم بتنفيذها قطاع الجمارك في الدولة يتراوح بين 30 و35 ألف عملية جمركية في المتوسط يوميا، مشيرا إلى ارتفاع حجم الضبطيات الجمركية على مستوى الدولة بنسبة تصل إلى 35% نتيجة رفع كفاءة المنافذ الجمركية وتعزيز الرقابة عليها، إضافة إلى ارتفاع الوعي لدى المتعاملين من التجار والمستورين والمصدرين والمخلصين الجمركيين.

وأكد أن قطاع الجمارك في الدولة حقق تقدما ملموسا في مجال زمن التخليص الجمركي، لافتا إلى أن متوسط زمن التخليص الجمركي في دوائر الجمارك المحلية يبلغ 15 دقيقة حسب آخر قياس، بينما يبلغ المتوسط العالمي 28 دقيقة.