الرئيس الفلسطيني يلوح بحل المجلس التشريعي بسبب حماس

الرئيس عباس جدد دعوته لحركة حماس بتسليم المسؤولية في قطاع غزة كاملة إلى حكومة الدكتور رامي الحمد الله.

لوح الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مساء السبت، بحل المجلس التشريعي، الذي يمثل برلمان السلطة الوطنية الفلسطينية "قريبا وبطريقة قانونية"، بعد سيطرة حماس عليه منذ عام 2007.

وقال الرئيس الفلسطيني، خلال كلمته في "المؤتمر الدولي حول دور القطاع الخاص في جهود الحوكمة" الذي عقد في مقر الرئاسة في مدينة رام الله في الضفة الغربية "سنحل المجلس التشريعي بالطرق القانونية وهذا سيتم قريبا".

وأضاف "هذه هي المرة الأولى التي أقول فيها هذا أمامكم"، مجددا دعوته لحركة حماس بتسليم المسؤولية في قطاع غزة كاملة إلى حكومة التوافق الوطني الفلسطيني برئاسة الدكتور رامي الحمد الله، وإلا فإن عليها أن تتحمل المسؤولية كاملة في القطاع.

كما استعرض عباس الجهود المصرية التي تمت منذ منتصف عام 2007 وحتى الآن، من أجل تحقيق المصالحة الفلسطينية دون أن تجد القبول من حركة "حماس".

وتعد تلك هي المرة الأولى التي يلوح فيها الرئيس الفلسطيني علنا بحل المجلس التشريعي، وإن كان تحدث عن هذه الإمكانية في اجتماعات مغلقة عقدت في الأشهر الماضية، حسب مسؤولين فلسطينيين تحدثوا لـ"العين الإخبارية".

وقال مسؤول فلسطيني كبير لـ"العين الإخبارية" إن "حل المجلس التشريعي الذي يجتمع منذ سيطرة حركة حماس على قطاع غزة منتصف عام 2007 هو أحد التوصيات التي وضعتها لجنة تضم ممثلين عن فصائل من منظمة التحرير الفلسطينية، كإحدى الطرق لإجراء الانتخابات العامة وإنهاء الانقسام الفلسطيني".

وأضاف المسؤول، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه لعدم نشر توصيات اللجنة رسميا "لقد تم تجريب الكثير من الوسائل مع حماس إلا أنها لم تستجب لكل الجهود التي بذلها الأشقاء في مصر مشكورين، من أجل إقناع حماس بإنهاء سيطرتها على قطاع غزة".

وتابع المسؤول الفلسطيني "حماس تقول إنها لا تمانع في إجراء انتخابات عامة ولكنها عمليا ترفض هذه الانتخابات، ومن ثم فإن حل المجلس التشريعي هو الطريق للانتخابات وإنهاء الانقسام".

ولفت إلى أن "القرار قد يتخذ في أي لحظة وهناك مسوغات قانونية له".

وكان المجلس التشريعي تأسس عام 1996، حيث جرت أول انتخابات عامة فلسطينية بمقاطعة حركة "حماس"، التي عادت وشاركت في الانتخابات عام 2006 وفازت بأغلبية مقاعد المجلس.

ولكن ما لبثت أن سيطرت "حماس" على السلطة في قطاع غزة منتصف عام 2007، حيث تم تعطيل المجلس التشريعي منذ ذلك الحين.

وفي الـ14 من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أوصى المجلس الثوري لحركة "فتح" بحل المجلس التشريعي، فيما رفضت "حماس" آنذاك هذه التوصية واعتبرتها غير شرعية.

ويقول مسؤولون فلسطينيون إن قيام قطر في الشهرين الماضيين بضخ ملايين الدولارات إلى حركة "حماس" في قطاع غزة أسهم في تشجيعها على رفض تسليم المسؤولية في قطاع غزة إلى حكومة التوافق الوطني.