عباس يبدأ إعادة هيكلة أجهزة الأمن في غزة بفتح باب التجنيد

مصادر تحدثت لبوابة العين الإخبارية، عن رضا الرئيس الفلسطيني عن سير تطبيق اتفاق القاهرة، ولذلك أصدر هذا القرار

بدأ الرئيس الفلسطيني محمود عباس، عملية إعادة هيكلة الأجهزة الأمنية في قطاع غزة، بالتوقيع على قرار فتح باب التجنيد للأجهزة في القطاع. 

وقالت مصادر فلسطينية لبوابة العين الإخبارية، إن القرار الذي وقعه عباس مساء أمس الإثنين، يسبق زيارة مرتقبة للرئيس خلال الأيام القريبة المقبلة إلى قطاع غزة، للبدء باستكشاف متطلبات إعادة الهيكلة.

وأضافت المصادر أن القرار تعبير عن رضا الرئيس الفلسطيني عن سير تطبيق اتفاق القاهرة بعد أن شرعت السلطة في تسلم المعابر في غزة، أمس.

وتبدأ إعادة هيكلة الأجهزة الأمنية في قطاع غزة تحت مسؤولية حكومة التوافق الوطني الفلسطينية بنحو 3000 عنصر على أن يزداد العدد تدريجيا.

وينص اتفاق القاهرة المبرم في مايو/ أيار 2011، والذي أعلنت حركتا "فتح" و"حماس" إنهما سيعملان على تطبيقه، على أن "تبدأ عملية استيعاب 3 آلاف عنصر من منتسبي الأجهزة الأمنية السابقة، في الشرطة والأمن الوطني والدفاع المدني في الأجهزة القائمة في غزة بعد توقيع اتفاق المصالحة الوطني مباشرة، على أن يزاد هذا العدد تدريجياً حتى إجراء الانتخابات التشريعية وفق آلية يتم التوافق عليها، وتأمين مستلزمات استيعاب هذه العناصر من خلال دعم مصري وعربي".

ومن المرتقب أن تشرف مصر على إعادة هيكلة الأجهزة الأمنية في قطاع غزة.

وكانت السلطة الفلسطينية طلبت من موظفيها في القطاع الامتناع عن العمل بعد أن سيطرت "حماس" بالقوة على غزة أواسط عام 2007 واستبدلتهم بموظفين آخرين.

فتح باب التجنيد

من جهته، قال عضو اللجنة المركزية لحركة (فتح) حسين الشيخ، في تصريحات لتلفزيون فلسطين الرسمي: "نريد مؤسسة أمنية ملتزمة بالقانون الأساسي لدولة فلسطين، وعقيدتها حماية المشروع الوطني والبرنامج السياسي للشرعية الفلسطينية".

3 أجهزة أمنية

وحسب اتفاق القاهرة 2011، فإنه ستكون هناك 3 أجهزة أمنية في غزة، هي: قوات الأمن الوطني وجيش التحرير الوطني، وقوى الأمن الداخلي "الشرطة، الدفاع المدني، الأمن الوقائي"، والمخابرات العامة.

 ومن المقرر أن يتولى اللواء ماجد فرج، رئيس المخابرات العامة الفلسطينية، قيادة عملية إعادة هيكلة الجهاز  في غزة ودمجه مع الرئيسي في الضفة الغربية.

وستكون الأجهزة الأمنية في الضفة وغزة بعيدة عن الفصائلية، بحسب الاتفاق الذي ينص على: "مرجعية الأجهزة الأمنية طبقاً لقانون الخدمة في قوى الأمن الفلسطينية، وأن تكون تلك الأجهزة مهنية وغير فصائلية".

وأقر اتفاق القاهرة بتشكيل لجنة أمنية عليا يصدر الرئيس الفلسطيني مرسوماً بها، تتكون من ضباط مهنيين بالتوافق، وتمارس عملها تحت إشراف مصري وعربي؛ لمتابعة وتنفيذ اتفاقية الوفاق الوطني في الضفة الغربية والقطاع، وتكون من بين مهامها رسم السياسات الأمنية والإشراف على تنفيذها.

نتنياهو لن يمنع تنفيذ الاتفاق

وعلى الرغم من إعلان بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي، أن حكومته لن تعترف باتفاق المصالحة بين فتح وحماس، ولن تتقبله، فإنها لن تحاول منع تطبيقه على الأرض، ولن تقطع العلاقات مع السلطة الفلسطينية.

وأشارت مصادر إسرائيلية إلى أن نتنياهو قال أمس الإثنين، للمجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية (الكابينت)، إنه إذا طُبّق اتفاق المصالحة، وعاد رجال السلطة لإدارة المكاتب الحكومية المدنية في غزة، وحراسة المعابر الحدودية، فإنه يعتقد أنه يجب العمل معهم.