4 ضمانات تجعل من الاتفاق الفلسطيني بالقاهرة "مبشرا" عما سبقه
فلسطينيون يرون أن الاتفاق فرصة فريدة لم تتوفر في غيره من اتفاقات ويلزم على الجميع اغتنامها
4 أمور جديدة تجعل من اتفاق القاهرة الجديد للمصالحة الفلسطينية ليس كغيره من الاتفاقات التي سبقته؛ ما رفع سقف التفاؤل بنجاحه.
وهذه الأمور هي أنه يتضمن جدولا زمنيا لتنفيذ بنوده، والتدرج في التنفيذ، ووجود رقابة مصرية على الأرض، والترحيب الدولي.
فيبدأ الاتفاق باستلام كافة المعابر في قطاع غزة بالتزامن مع توجه قيادات الأجهزة الأمنية الرسمية من الضفة إلى غزة لبحث آليات إعادة بناء ودمج الأجهزة الأمنية بالضفة وغزة.
ويلي ذلك اجتماع لكافة الفصائل الفلسطينية الموقعة بالقاهرة على اتفاقية "الوفاق الوطني الفلسطيني"، يليه تمكين الحكومة بشكل كامل من مهامها في غزة.
والخطوة التالية عقد اجتماع لقادة حركتي فتح وحماس في القاهرة لتقييم ما تم إنجازه فعلا في هذه الخطوات.
وبالتزامن تكون اللجنة القانونية/الإدارية بدأت عملها لإيجاد حل لموضوع موظفي قطاع غزة وخلال الفترة حتى فبراير/شباط المقبل تقوم الحكومة بدفع رواتب هؤلاء الموظفين.
ضمانات التنفيذ
وعن الضمانة لتنفيذ هذه البنود قال أسامه القواسمي، المتحدث بلسان حركة "فتح"، لـ"بوابة العين" الإخبارية إن المهم والجديد في هذا الاتفاق هو وجود جدول زمني واضح لتمكين الحكومة من تولي مهامها في غزة من جهة، والخطوات اللاحقة على صعيد المصالحة من جهة ثانية.
وضرب مثلا على ذلك بأن الانتهاء من إجراءات استلام حكومة الوفاق لكافة معابر غزة محدد لها حد أقصى يوم 1 نوفمبر/تشرين الثاني 2017، مع ذهاب قادة الأجهزة الأمنية للقطاع للتباحث في إعادة بنائها.
كما ينص الاتفاق على سرعة إنجاز اللجنة القانونية/الإدارية المشكلة من قبل الحكومة لإيجاد حل لموضوع موظفي القطاع، قبل الأول من فبراير/شباط 2018 كحد أقصى، على أن تستمر الحكومة بدفع رواتب الموظفين حتى ذلك الحين، حسب القواسمي.
وتابع: "الاتفاق ينص على الانتهاء من إجراءات تمكين حكومة الوفاق الوطني من ممارسة مهامها بشكل كامل، والقيام بمسؤولياتها في إدارة القطاع كما الضفة الغربية، وفق النظام والقانون بحد أقصى الأول من ديسمبر/كانون الأول 2017، وعقد اجتماع في القاهرة في الأسبوع الأول من الشهر نفسه لتقييم ما تم إنجازه في القضايا التي تم الاتفاق عليها كافة".
ومن مزايا الاتفاق كذلك -حسب المتحدث ذاته- أنه يتيح "تدرجا في التنفيذ بدءا بتمكين الحكومة، ومرورا ببحث الحكومة ووصولا إلى الانتخابات".
وينص الاتفاق أيضا على الترحيب بكافة المساعدات للشعب الفلسطيني من أجل إعادة الإعمار من خلال الحكومة الفلسطينية "وهو ما سيقطع الطريق على الجهات التي تريد ضرب الوحدة وتعميق الانقسام من خلال تقديم أموال في غزة خارج إطار الشرعية الفلسطينية".
ولفت القواسمي إلى أن "الترحيب الدولي بالاتفاق الذي تم التوصل إليه غير مسبوق، سواء من الأمم المتحدة أو الاتحاد الأوروبي، فيما قالت الولايات المتحدة إنها ستراقب الأمور على الأرض.
واعتبر القواسمي أن الدور المصري في المصالحة "حاسم وحازم"، وقال: "الأشقاء المصريون بادروا إلى عقد الاجتماعات، وشاركوا في الاجتماعات نفسها في القاهرة، ووجه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي رسالة إلى الحكومة وحماس، وأوفد رئيس المخابرات العامة المصرية اللواء خالد فوزي إلى رام الله وغزة، وهناك فريق مصري على الأرض في غزة يتابع خطوة بخطوة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه".
فرصة فريدة
من جهته، أشار هاني المصري، المحلل السياسي الفلسطيني، لـ"بوابة العين" الإخبارية إن هذا الاتفاق يوفر فرصة لم تتوفر في المرات السابقة.
ومقارنا هذا الاتفاق بما سبقه قال: "كانت هناك جداول زمنية في اتفاقات سابقة ولكن يوجد تحديد أكبر في هذا الاتفاق، وهو مؤشر على أن هناك قرارا في حركة حماس بالتخلي كليا عن إدارة غزة، ولكن مع المحافظة على سلاحها ودون انتظار المقابل، مثل الشراكة السياسية والمجلس التشريعي، وهو أيضا مؤشر على صعوبة وضعها، فهي في الماضي كانت تتحدث عن كل القضايا كرزمة واحدة، ولكنها الآن تتفق على تنفيذ الأمور تدريجيا".
وأرجع المصري سبب ترحيب المجتمع الدولي بالاتفاق إلى أنه بات يدرك أن غزة على حافة الانهيار؛ وهو ما يستدعي عودة السلطة الفلسطينية إلى غزة لإدارة الأمور.
وتابع: "ومن ثم فإن فرص نجاح عودة الحكومة إلى غزة وتسلم مهامها كاملة هي كبيرة جدا، أما فيما يخص الحكومة والمجلس التشريعي وإعادة تفعيل منظمة التحرير الفلسطينية فإن علينا التريث والانتظار إلى حين عقد اجتماع الفصائل الفلسطينية في القاهرة نهاية الشهر المقبل".
