سياسة

أبو الغيط ووزير خارجية الجزائر يوقعان اتفاقا لمراقبة انتخابات الرئاسة

الأربعاء 2019.3.6 04:55 مساء بتوقيت أبوظبي
  • 199قراءة
  • 0 تعليق
اجتماع أبو الغيط ووزير الشؤون الخارجية الجزائري

اجتماع أبو الغيط ووزير الشؤون الخارجية الجزائري

وقّع الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، ووزير الشؤون الخارجية الجزائري عبدالقادر مساهل، الأربعاء، على اتفاق بعثة مراقبي الأمانة العامة للانتخابات الرئاسية بالجزائر المقرر عقدها في 18 أبريل/نيسان المقبل.  

جاء ذلك خلال استقبال أحمد أبو الغيط، الوزير الشؤون الخارجية الجزائري، بمقر الأمانة العامة على هامش اجتماعات الدورة العادية الـ151 للمجلس الوزاري للجامعة العربية.

وقال السفير محمود عفيفي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، بإن الاتفاق يحدد المهام اللوجستية والفنية للبعثة خلال فترة الانتخابات على غرار الاتفاق الذي تم توقيعه بين الجانبين عند إجراءات الانتخابات النيابية الأخيرة في الجزائر.

وفي 4 مايو/أيار الماضي، راقبت بعثة للجامعة العربية إلى جانب مراقبين من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ومنظمة التعاون الإسلامي، انتخاب سادس برلمان تعددي في الجزائر عبر 65 ألف مركز اقتراع في 48 ولاية.

وأشار عفيفي إلى أن مهمة بعثة المراقبين، والتي تتكون من موظفين تابعين للأمانة العامة للجامعة، تشمل ملاحظة العملية الانتخابية، واستخدام المرشحين لوسائل الإعلام العامة، ومسار الحملات الانتخابية والاقتراع.


كما تشمل مهام البعثة عمليتي فرز النتائج والإعلان عنها، وذلك بما يتوافق مع المعايير الدولية في هذا المجال، علما بأن المهمة تأتي بشكل عام في إطار حرص الجامعة العربية على مواكبة الاستحقاقات الانتخابية التي تجرى في الدول الأعضاء دعما لمسيرة الديمقراطية في هذه الدول.

وأوضح المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد أيضا تبادل وجهات النظر حول أهم الموضوعات المطروحة على جدول أعمال المجلس الوزاري، بما في ذلك ما يتعلق بالتحضير لاجتماعات القمة العربية الدورية الثلاثين المقرر عقدها في تونس في الحادي والثلاثين من الشهر الجاري.

وقدم مساء الأحد رسميا عبدالغاني زعلان مدير الحملة الانتخابية للرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة أوراق ترشحه في الانتخابات الرئاسية.

وتعهد بوتفليقة بعد تقديم ملف الترشح في رسالة للناخبين الجزائريين بترك الحكم وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة خلال عام، حال إعادة انتخابه في 18 أبريل/نيسان المقبل، وذلك طبقا لأجندة تعتمدها الندوة الوطنية.   


وأوضح أن الندوة الوطنية "ستكون شاملة جامعة ومستقلة لمناقشة وإعداد واعتماد إصلاحات سياسية ومؤسساتية واقتصادية واجتماعية من شأنها إرساء أسس النظام الجديد الإصلاحيّ للدولة الوطنية الجزائرية بما يتوافق مع تطلعات الشعب".

واعتبر الحزب الحاكم أن رسالة بوتفليقة وتعهداته هي استجابة صادقة منه لنداء الشباب الجزائري.

وتشهد الجزائر حراكا شعبيا مناهضا لترشح بوتفليقة الذي تنتهي ولايته الرئاسية الحالية في 27 أبريل/نيسان المقبل.

تعليقات