بالأرقام.. "أبوظبي للتنمية" يعزز مسيرة التنمية المستدامة في الأردن

أسهم صندوق أبوظبي للتنمية في تمويل مئات المشاريع التنموية في الأردن بلغت قيمتها الإجمالية 6.5 مليار درهم.

وقال محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، إن الصندوق ساهم في تمويل مئات المشاريع التنموية في المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة والتي بلغت قيمتها الإجمالية 6.5 مليار درهم، حيث مكّنت تلك المشاريع ذات البعد الاستراتيجي الحكومة الأردنية من تحقيق أولوياتها الاقتصادية والاجتماعية ودفع عجلة التنمية المستدامة.

• الإمارات والأردن.. شراكة اقتصادية مستدامة لصالح التنمية
• الإمارات والأردن يعززان سبل تنمية التعاون الاقتصادي
  

أضاف السويدي - في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات "وام" بمناسبة مشاركة الإمارات المملكة الأردنية الهاشمية احتفالاتها بالمئوية الأولى على تأسيسها والذي يوافق اليوم 11 أبريل الجاري - أن الصندوق وبفضل توجيهات القيادة الرشيدة للشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة يحتفظ بعلاقات استراتيجية مع الحكومة الأردنية منذ أكثر من أربعة عقود ونصف كان خلالها شريكاً حقيقياً في توفير التمويل اللازم لإنشاء مشاريع استراتيجية ذات أولوية وطنية.

وأشار إلى أن المشاريع التي ساهم الصندوق بتمويلها في الأردن انعكست بشكل مباشر وفعَال على تحقيق أهداف ورؤية الحكومة الأردنية ودعمت تطلعاتها وخططها وبرامجها التنموية حيث تركت تأثيراً واضحاً على الاقتصاد الأردني من خلال التحسن الملحوظ الذي طرأ على المؤشرات الاقتصادية بمختلف قطاعاتها كما شكلت عاملاً مهماً في تحسين جودة حياة السكان ودعم الخدمات الأساسية وتوفير فرص العمل مما ساهم في تحقيق التنمية المستدامة في البلاد.

وأوضح أن المشاريع التي مولها الصندوق في الأردن تركزت في قطاعات حيوية مثل التعليم والصحة والنقل والمواصلات والطاقة والزراعة والري والإسكان ومشاريع البنية التحتية وغيرها من المشاريع وذلك في إطار حرص الصندوق على دعم جهود الدول النامية وتمكينها من تحقيق أهدافها وبرامجها التنموية وتنفيذ مشاريع استراتيجية تلعب دوراً مهماً في تعزيز النمو الاقتصادي وتحسين الظروف المعيشية للسكان.

وتستعرض وكالة أنباء الإمارات أهم وأبرز المشاريع التي مولها صندوق أبوظبي للتنمية في عدد من القطاعات الأساسية بالمملكة الأردنية الهاشمية .

"قطاع الطاقة"

مول الصندوق مشاريع تنموية في قطاع الطاقة بقيمة 1.376 مليار درهم مثل مشروع ميناء الغاز البترولي المسال في مدينة العقبة حيث تم إنشاء ميناء متخصص يعمل ضمن أفضل الممارسات ومعايير السلامة العالمية لتغطية حاجة الأردن من الغاز البترولي ورفع قدرة مناولة الغاز البترولي المسال وكذلك إنشاء مستودعات لتخزين المشتقات البترولية حيث ساهم هذا المشروع بزيادة السعة التخزينية للمشتقات البترولية وتعزيز أمن التزود بالمشتقات النفطية.

كما مول الصندوق في القطاع ذاته مجمع الشيخ زايد للطاقة الشمسية حيث يعمل هذا المشروع الاستراتيجي على توليد 105 ميجاواط من الطاقة المتجددة من خلال محطة للطاقة الشمسية باستخدام ألواح الخلايا الضوئية لتوليد الطاقة الكهربائية النظيفة في منطقة القويرة جنوب الأردن وتم ربط المشروع بشبكة الكهرباء الوطنية.

"قطاع المياه والري"

ساهم الصندوق في تنفيذ العديد من المشاريع ذات الأولوية وذات الأثر الإيجابي الاستراتيجي على الاقتصاد الأردني في قطاع المياه والري بقيمة إجمالية وصلت إلى نحو 237 مليون درهم تضمنت إنشاء عدد من السدود التي تساهم في تغذية مصادر المياه وتوفير مياه نظيفة صالحة للشرب للسكان إضافة إلى توفير احتياجات القطاعات ذات الأثر المباشر على معدلات النمو مثل قطاعات الصناعة والزراعة والخدمات حيث مول الصندوق إنشاء مشروعات سد الملك طلال وسد الوحدة وإنشاء سد زرقاء ماعين وإعادة تأهيل ري حسبان- الكفرين وسد كفرنجة الذي يهدف إلى تعزيز المصادر المائية المتوفرة في وادي كفرنجة وذلك لغايات الري والشرب وتنمية البيئة المحيطة بالإضافة إلى المساهمة في درء خطر الفيضانات.

كما وفر بناء سد كفرنجة الآلاف من فرص العمل وساهم في توسيع القطاع الزراعي ودعم الاقتصاد الأردني من خلال إنتاج الخضراوات والفواكه للسوق المحلي والتصدير للخارج ويبلغ ارتفاع السد 80,5 متر وطوله 273 مترا كما تبلغ السعة التخزينية للسد 7,8 مليون متر مكعب من المياه.

"قطاع الزراعة"

لعب صندوق أبوظبي للتنمية دوراً مهماً في تنمية القطاع الزراعي حيث ساهم في تمويل ثلاثة مشاريع حيوية بقيمة إجمالية بلغت 135 مليون درهم والتي كان لها تأثيراً كبيراً على تحسين الإنتاج الزراعي وزيادة الرقعة الزراعية ومن أهم المشاريع التي مولها الصندوق في هذا القطاع مشروع التطوير المتكامل للأغوار الجنوبية بقيمة 53 مليون درهم حيث جاءت مساهمة الصندوق في المشروع لتحقيق التنمية المستدامة في القطاع إذ عمل المشروع على تأمين احتياجات المياه للشرب والصناعة والسياحة والري وتغذية المياه الجوفية في العديد من المناطق في الأغوار الجنوبية.

"قطاع النقل"

كما ساهم الصندوق بتمويل شبكة من الطرق وفق أحدث المواصفات العالمية التي شملت الطرق الدولية والداخلية في المدن الرئيسية وتنفيذ شبكة كبيرة من الطرق القروية والزراعية بقيمة إجمالية بلغت 990 مليون درهم حيث انعكست هذه الشبكة على دعم البنية التحتية المناسبة للسكان وتسهيل حركة التجارة ونقل البضائع وتعزيز الحركة الاقتصادية بين الأردن ودول المنطقة والعالم وخلق مناطق تنموية جديدة في الأردن وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار في مختلف المناطق والتخفيف من حوادث الطرق وخفض كلفة المواصلات مما يعزز تنافسية الاقتصاد ومن أهم المشاريع مشروع إنشاء طريق الأزرق وبرنامج إنشاء وتوسعة وتحسين مجموعة من الطرق.

ومشروع ممر عمان التنموي الذي عمل على تحسين شبكة الطرق المحلية وربطها مع الطرق الدولية حيث يتكون المشروع الذي تبلغ تكلفته ما يقارب 320 مليون درهم ويتكون من إنشاء طريق مزدوج بما يسمح بحركة انسيابية في الاتجاهين من مطار الملكة علياء ولغاية طريق الماضونة بطول 18,5 كم حيث يخدم مئات الآلاف من أبناء السكان ويسهل عمليات النقل.

"قطاع الصحة"

ساهم صندوق أبوظبي للتنمية في تمويل ثمانية مشاريع في قطاع الصحة بقيمة 1.089 مليار درهم حيث عملت هذه المشاريع على توفير خدمات صحية متطورة في الأردن وتقديم الخدمات الصحية لشريحة أكبر من المواطنين وتعزيز دور الأردن كمركز طبي وعلاجي في المنطقة من خلال المساهمة في إنشاء مستشفيات متخصصة، وتوفير المعدات اللازمة للمستشفيات القائمة ومن أهم هذه المشاريع مشروع توفير المعدات الطبية لتوسعة مستشفى البشير ومشروع إنشاء مركز معالجة الأورام مشروع توسعة مركز الحسين للسرطان ومشروع مستشفى الأطفال بمدينة الحسين الطبية الذي موله الصندوق بقيمة 44 مليون درهم حيث يتضمن إقامة مستشفى للأطفال بسعة 200 سرير على مساحة قدرها 500 متر مربع إضافة إلى توفر التخصصات الطبية مثل جراحة القلب والأنف والإذن والحنجرة والأسنان والتأهيل والعلاج الطبيعي الخاصة بالأطفال.

وقد شكل إنشاء مستشفى الأطفال نقله نوعية في تقديم الخدمة الطبية المثالية إذ يقدم المستشفى أخر مستجدات العلم الحديث لرعاية الأطفال ويعالج الحالات الطبية المستعصية كذلك يتميز المستشفى بتقديم عمليات زراعة الأعضاء كزراعة نخاع العظم وزراعة الكلى والكبد والقوقعة بالإضافة إلى عمليات المنظار، ومعالجة الأمراض الأخرى.

"قطاع الأمن الغذائي"

ساهمت المشاريع التي مولها الصندوق في تحقيق الأمن الغذائي الأردني وزيادة المخزون الاستراتيجي من المواد الغذائية الأساسي حيث مول الصندوق مشاريع بقيمة 259 مليون درهم في هذا القطاع ومن المشاريع الاستراتيجية المهمة التي مولها الصندوق في هذا القطاع مشروعي الصوامع لتخزين الحبوب في الجويدة والعقبة حيث يعد المشروعان من المشاريع الاستراتيجية التي تعمل على رفع القدرة الاستيعابية والتخزينية للحبوب إلى حوالي 700 ألف طن كما تساهم في توفير مكان مناسب لتخزين الحبوب بكافة أنواعها وفق مواصفات عالمية تحافظ على جودتها وسلامتها للمستهلك المحلي كما يعمل المشروعان على تقليل كلفة شراء السلع من الخارج.

"قطاع التعليم"

وفي قطاع التعليم مول الصندوق مشاريع بقيمة 634 مليون درهم حيث تهدف مساهمة الصندوق إلى بناء مدارس جديدة، حيث مول الصندوق مشروع إنشاء 19 مدرسة في مختلف مناطق الأردن وتم تزويدها بأحدث الأدوات من المختبرات العلمية والحاسوبية للارتقاء بنوعية التعليم وتلبية الأعداد المتزايدة من الطلاب.

وفي مجال دعم التعليم العالي قام الصندوق كذلك بتطوير الجامعات الرسمية وكليات المجتمع وتوفير المختبرات والأبنية لهذه المرافق كما مول مشروع تطوير التعليم التقني في كليات المجتمع الرسمية.

"قطاع الإسكان"

وفي قطاع الإسكان ساهم الصندوق بتمويل مشروع حي الكرامة السكني في مدينة العقبة بقيمة 109 ملايين درهم والذي جاء بديلاً للمساكن القائمة في منطقة الشلالة الجنوبي وتقع في منطقة استراتيجية في مدينة العقبة حيث تم إنشاء مساكن حي الكرامة لإحلال المواطنين القاطنين في منطقة الشلالة الجنوبي وتوفير كافة الخدمات الأساسية المتطورة لهم ضمن بيئة سليمة آمنة اجتماعياً واقتصادياً، والاستفادة من موقع الشلالة الجنوبي في جذب الاستثمارات إلى منطقة العقبة الاقتصادية وبما يعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني.

"قطاع الصناعة"

وجاء اهتمام الصندوق بتنمية القطاع الصناعي الأردني منذ بداية نشاطه التنموي في الأردن حيث مول الصندوق مشروعين بقيمة 119 مليون درهم قاما بدوراً مهماً في تطوير القطاع ويعتبر مشروع فوسفات الحسا الذي ساهم الصندوق بتمويله في عام 1977 بقيمة تقارب 100 مليون درهم أحد أهم المشاريع الصناعية التي مولها الصندوق حيث ساهم في تطوير القدرات التصديرية لمصنع الحسا ورفع طاقته الإنتاجية من 1,25 مليون طن سنوياً من معدن الفوسفات إلى 3,6 مليون طن سنوياً.