صندوق أبوظبي يمول مشروعين تنمويين في ألبانيا
صندوق أبوظبي يشارك في افتتاح مشروعي تطوير نهر تيرانا، والممشى الشمالي للنهر والذي يساهم الصندوق في تمويلهما بقيمة 240 مليون درهم
شارك صندوق أبوظبي للتنمية في حفل افتتاح مشروعي تطوير نهر تيرانا، والممشى الشمالي للنهر، والذي يساهم الصندوق في تمويلهما بقيمة 240 مليون درهم(64.8 مليون دولار)، بهدف دعم الاقتصاد الألباني وتعزيز الحركة التجارية والسياحية في العاصمة الألبانية تيرانا.
وحضر حفل افتتاح المشروعين إيدي راما رئيس الوزراء الألباني، و إيريون فيلياج عمدة تيرانا، وعادل الحوسني مدير إدارة العمليات في صندوق أبوظبي للتنمية، إضافة لعدد من الوزراء وكبار المسؤولين في الحكومة الألبانية.
وقال محمد سيف السويدي مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية "إن المشاريع التي مولها الصندوق في ألبانيا منذ عام 2013 تأتي ضمن قطاعات استراتيجية تحمل في طياتها الكثير من الفوائد والمكاسب على الاقتصاد الألباني، كما أنها تنعكس بشكل إيجابي على قطاعات واسعة من السكان.
وأضاف أن مشروعي تطوير نهر تيرانا والممشى الشمالي للنهر اللذين ساهم الصندوق بتمويلهما وجرى افتتاحهما مؤخراً سوف يعملان على تنشيط الحركة الاقتصادية والتجارية، وتوفير فرص العمل للعديد من السكان في العاصمة تيرانا.
من جانبه، أشاد إيريون فيلياج بدعم صندوق أبوظبي للتنمية ودوره الفعال في تمويل المشاريع التي تحقق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول النامية، مشيراً إلى أن متابعة الصندوق المستمرة ساهم في إنجاز المشاريع في الوقت المحدد وتحقيق الأهداف المرجوة منها في تيرانا.
وأضاف أن المشاريع التي تم افتتاحها والمتعلقة بتطوير مرافق البنية التحتية في تيرانا، ستعمل على تنشيط القطاعات التجارية والسياحية، مؤكداً أهمية استمرار التعاون مع الصندوق في تمويل مشاريع تنموية أخرى في ألبانيا.
وقدم صندوق أبوظبي للتنمية في عام 2013، قرضاً ميسراً بقيمة 103 ملايين درهم لتمويل مشروع إعادة تأهيل وتعميق نهر تيرانا وضفافه، وذلك بهدف تحسين سريان النهر وتنظيم شواطئه والمناطق المحيطة به.
وفي السنة ذاتها، قدم الصندوق قرضاً بقيمة 137 مليون درهم لتمويل مشروع تطوير الممشى الشمالي للنهر، وشملت أعمال التطوير إنشاء موقف للسيارات تحت الأرض مؤلفة من طابقين يتسعان لنحو 333 سيارة، ومجهزة بمحطة شحن للسيارات الكهربائية.
وبلغ إجمالي المشاريع التي مولها صندوق أبوظبي للتنمية في ألبانيا ثلاثة مشاريع تنموية في قطاعات مختلفة وبقيمة إجمالية بلغت حوالي 424 مليون درهم، حيث ساهمت تلك المشاريع في دفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحقيق التنمية المستدامة في البلاد.
