"صحة أبوظبي" تعلن إنجاز المرحلة الأولى من مشروع الحكومة المتكاملة

بدون الحاجة إلى أي وثائق، أصبح بإمكان المتعاملين في القطاع الصحي الاستفادة من ٤٩ خدمة من خدمات دائرة الصحة، ارتقاءً بخدمة المتعامل.

أعلنت دائرة الصحة – أبوظبي عن إنجاز المرحلة الأولى من مشروع الحكومة المتكاملة، تحت مظلة خدمات أبوظبي الحكومية "تم"، التي تم خلالها تحويل 3 وثائق تتضمن الرخصة التجارية وجواز السفر والإقامة وخلاصة القيد إلى بيانات رقمية متكاملة.

وأصبح بإمكان المتعاملين الاستفادة من 49 خدمة من خدمات الدائرة دون الحاجة إلى أي وثائق ورقية، من بينها طلب استخراج شهادة ميلاد جديد، وترخيص الكوادر الطبية، وطلب العلاج في الخارج، وطلب تجديد رخصة المهنيين الطبيين، ونقل رخصة المهنيين الطبيين إلى منشأة أخرى.

وقال الشيخ عبدالله بن محمد آل حامد، رئيس دائرة الصحة: إن هذه الخطوة تضاف إلى سجل الإجراءات التي تواصل الدائرة اتخاذها لتحسين تجربة المتعاملين، وتقديم خدمات متميزة لهم، وذلك في إطار حرصها الدائم على دعم مبادرة الحكومة المتكاملة وتحقيق أهدافها".

وأكد آل حامد ضرورة التطوير المستمر لتسهيل حصول المتعاملين على خدمات الدائرة؛ تجسيدا لتوصيات الحكومة الإماراتية بضرورة توفير خدمات وتجارب متميزة لإسعاد المتعاملين، مثمنا دور هيئة الأنظمة والخدمات الذكية المحوري في تقديم الدعم اللازم للجهات المطبقة للنظام.

من جانبها، قالت الدكتورة روضة السعدي، مدير عام هيئة الأنظمة والخدمات الذكية: "نهدف من خلال مبادرة "الحكومة المتكاملة"، وبالتعاون مع كافة الجهات الحكومية للارتقاء بتجربة المتعامل وتقديم أفضل الخدمات الحكومية بطريقة مبتكرة ومرنة، وفقا لأفضل الممارسات العالمية، وذلك انسجاما مع رؤية حكومة أبوظبي الرامية إلى تعزيز حياة السكان وتوفير كافة سبل الرفاهية والنجاح لهم، إضافة إلى تعزيز البيئة الاقتصادية للإمارة".

وأضافت السعدي "أن الهيئة تحرص على تقديم الدعم التقني والفني لجميع الجهات الحكومية، بما يسهم في تطوير آلية تقديم الخدمات الحكومية عبر قناة رقمية موحدة تتيح للمتعاملين في إمارة أبوظبي إنجاز سلسلة متكاملة من الخدمات الحكومية، وتمكنهم من الاستفادة القصوى من أحدث التقنيات والابتكارات الرقمية العالمية بأقل جهد ووقت، مما يضمن أعلى مستويات السعادة وجودة الحياة لهم وللمجتمع بشكل عام".

كانت دائرة الصحة قد تلقت خلال النصف الأول من العام الجاري 17,796 طلب استخراج شهادة ميلاد جديدة و8,081 طلب تجديد رخصة المهنيين الطبيين و2,904 طلبات ترخيص الكوادر الطبية.

أما عدد طلبات نقل رخصة المهنيين الطبيين إلى منشأة أخرى، فقد بلغ في الفترة نفسها 2,437 طلبا، ووصل عدد طلبات العلاج في الخارج إلى 3,112 وهي طلبات تبلغ عدد الوثائق المطلوبة لها 2 وثيقة.

ويعد مشروع الحكومة المتكاملة الأول من نوعه في المنطقة، والتي استهدفت المرحلة الأولى منه إنشاء منظومة عمل شاملة لتمكين الجهات الحكومية من تبادل بيانات الوثائق الحكومية الخاصة بالأفراد والشركات رقميا وعبر قنوات آمنة من خلال تحويل هذه الوثائق من ورقية إلى بيانات رقمية.