إطلاق نموذج أبوظبي المتكامل تحت شعار "الطاقة: قوة تصنع المستقبل"

المشروع يهدف إلى إبراز جهود أبوظبي في مجال التخطيط العلمي والتنسيق المتكامل في إدارة ملف الطاقة

أطلقت "دائرة الطاقة" في أبوظبي، الإثنين، نموذج أبوظبي المتكامل للطاقة، وذلك في فعالية خاصة أقيمت تحت شعار "الطاقة: قوة تصنع المستقبل" بالتزامن مع انعقاد فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة 2019، بحضور كبار الشركاء الاستراتيجيين المعنيين برسم استراتيجية عمل القطاع خلال المرحلة المقبلة.  

• محمد بن زايد يلتقي قادة دول مشاركة في "أسبوع أبوظبي للاستدامة"
• خبراء يناقشون تحديات "ندرة المياه" بالقمة العالمية لطاقة المستقبل

وتأتي أهمية هذا النموذج من كونه يوفر إطار عمل مشترك وخارطة طريق للمستقبل، يندرج ضمن إطار مساعي الدائرة الرامية إلى قيادة وتوجيه وتحديد استراتيجيات وأسس العمل في هذا القطاع الحيوي، خلال المرحلة المقبلة بما يتماشى مع رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030.

ويسهم هذا النموذج في رسم ملامح الخطة المتكاملة لقطاع الطاقة، ووضع الركائز الرئيسية للاستدامة بالتعاون مع جميع الشركاء، والتركيز على وضع استراتيجيات وآليات عمل خاصه لتعزيز الاستدامة في مختلف القطاعات من خلال تحقيق الاستفادة المثلى من جميع موارد الطاقة، والاتجاه نحو الطاقة النظيفة والمتجددة مع ضرورة العمل على تشجيع تبني سلوكيات جديدة في الاستهلاك ورفع الكفاءة التشغيلية.

وفي هذا السياق، قال المهندس عويضة مرشد المرر، رئيس دائرة الطاقة في أبوظبي: "نعمل وفق منهجية واضحة مستوحاة من رؤية وتوجيهات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي".

وتابع: "نهدف إلى تحقيق الريادة في قطاع الطاقة من خلال حشد الطاقات والخبرات المحلية والعالمية، وتبني المرونة في مواكبة المتغيرات العالمية وتحويلها إلى قصص نجاح تبهر العالم، وتكرس مكانة أبوظبي ودورها الفاعل في إعادة رسم خارطة مصادر الطاقة التقليدية والمتجددة".

وأضاف المرر: "المرحلة الراهنة لحظة مفصلية في إعادة رسم استراتيجيات العمل المستقبلي، ومن هنا يأتي حرصنا على تكامل الجهود مع خطط وزارة الطاقة في دولة الإمارات، والتنسيق مع شركائنا الاستراتيجيين في هذا المجال من أجل وضع نموذج جديد للعمل يعد الأول من نوعه على مستوى قطاع الطاقة في المنطقة.

وقال: "بهذه المناسبة أود التأكيد على أن نموذج أبوظبي المتكامل للطاقة يتضمن مقاربة جديدة للمستقبل تواكب المتغيرات الكبرى التي يشهدها القطاع، ورؤية ديناميكية حيال الاستفادة المثلى من الموارد المتجددة من خلال تبني التقنيات والحلول الذكية التي ترفع معدلات الكفاءة والجودة والأداء، وتعود بالنفع على القطاعات والمجتمع".

وأكد: "نتطلع إلى إحداث تغيير نوعي في عمل القطاعات، وعلى مستوى السلوك المجتمعي بطريقة ممنهجة ومدروسة، ونؤكد اليوم أهمية تواصلنا الدائم مع شركائنا الاستراتيجيين بهدف اطلاعهم على أهم وأبرز القرارات ذات الصلة بصياغة مستقبل القطاع، من خلال إشراف فريق عمل الدائرة ومتابعته الحثيثة لتحقيق المستهدفات، ونحن على استعداد دائم للمضي قدما في هذا النهج، وتكريس التفاعل البنّاء مع جميع الأطراف بما يخدم نجاح هذه الخطة".

الهدف من المشروع

يهدف المشروع إلى إبراز جهود إمارة أبوظبي في مجال التخطيط العلمي والتنسيق المتكامل في إدارة ملف الطاقة، والتأكيد على دور أبوظبي الريادي في مجال الطاقة المتجددة والنظيفة، إلى جانب موارد الطاقة التقليدية كالنفط والغاز، ويعد هذا النموذج تأكيداً على جهود أبوظبي في مجال ترشيد استهلاك الطاقة والحفاظ على الموارد الطبيعية، والتعريف بالفرص الاستثمارية الكبيرة المتاحة في هذا المجال. 

نموذج عمل وفق أرقى المعايير العالمية

يقدم نموذج أبوظبي للطاقة إطار عمل جديد يؤسس لتوسيع وتعزيز قطاع الطاقة كوحدة متكاملة تشمل جميع المجالات، بما فيها النفط والغاز، والطاقة النووية، والماء والكهرباء، والطاقة المتجددة والنظيفة، ويؤكد أهمية دور دائرة الطاقة في مواءمة جهود جميع الشركاء الرئيسيين بصفتهم مصدرًا موثوقًا، فيما يتعلق بهذا القطاع.

ويركز النموذج على موضوع أمن الطاقة الذي يأتي على رأس أولويات العمل خلال المرحلة المقبلة، حيث سيتم تحديد ودعم سيناريوهات موضحة تسهم في تحقيق التوازن الكامل بين الإمداد والطلب في مجال الطاقة في أبوظبي، وكيف يتأثر هذا الأمن إيجابًا أو سلبًا على مدار الوقت عند اتباع سيناريو معين.

ويغطي النموذج جميع الجوانب المتعلقة بعمليات إنتاج وتوزيع واستهلاك الطاقة، ويتيح تحقيق أعلى مستويات التناغم والتكامل بين جميع المؤسسات والشركاء في قطاع الطاقة وتحديد الأدوار والمسؤوليات بشكل واضح.

التأثيرات المتوقعة على مختلف القطاعات

سيسهم النموذج الجديد في إحداث نقلة نوعية على مستوى عمل قطاع الطاقة في أبوظبي، وذلك من خلال تبني سياسات جديدة سيكون لها أثر ملحوظ على رفع الكفاءة الإنتاجية لقطاع الطاقة بمختلف مصادره خلال العقدين المقبلين، وبالتالي زيادة نسبة مساهمة القطاع في زيادة الدخل الوطني والتنمية الاقتصادية.  

من جهة أخرى، سيكون للنموذج أثر ملحوظ في تخفيض معدلات انبعاث غاز الكربون نتيجة التوجه نحو اعتماد مصادر الطاقة البديلة والمتجددة، في حين سيوفر التوجه نحو اعتماد التقنيات الحديثة تخفيض نسبة ضياع الطاقة أو الهدر مع توفير الكثير من فرص عمل.

أداة تحليلية تخدم صناع القرار

يوفر إطار العمل الجديد أداة تحليلية أساسية لمقارنة خيارات السياسات التي اتخذتها أبوظبي لتحقيق الأهداف مثل التكلفة، وأمن الإمداد، والتنمية الاقتصادية، والأثر البيئي، والأثر المستقبلي المتوقع على صعيد كل هدف، وبالتالي تزويد صناع القرار بمعلومات دقيقة في كل مرحلة، وكيفية تعزيز الجوانب الإيجابية، وتجاوز التحديات وصولاً إلى تحقيق رؤية أبوظبي.

ويساعد نموذج أبوظبي المتكامل للطاقة صناع القرار عل تكوين صورة شاملة عن الجوانب المتعلقة بالقطاع كافة من خلال توفير جميع المعلومات والبيانات التي تعزز الميزة التنافسية للقطاع، وتسهم في جذب الاستثمارات الخارجية. 

لجنة عليا للطاقة

تضم ممثلين عن الشركاء الرئيسيين والجهات المعنية في أبوظبي تتولى ضمان التنظيم المستمر للجهود بين جميع الأطراف المعنية في أبوظبي للمشاركة مباشرةً في ضمان إنجاح نموذج أبوظبي المتكامل الطاقة، والإفادة بخيارات إطار عمل السياسة بالتعاون مع فريق عمل دائرة الطاقة، بما يدعم ويبني القدرات والوعي الأكبر بالمزايا المقدمة وتقديرها، ويُثري ويُعمِّق جودة النموذج، ومن ثمّ يُعزِّز القيمة القصوى العائدة على جميع الشركاء الرئيسيين.