خبراء: اقتصاد أبوظبي يترقب طفرة "استثنائية" بدعم الحزمة التحفيزية

تعادل حزمة التحفيز مخصصات الإنفاق لإمارة أبوظبي بالكامل، وستلعب دورا في تنشيط التوظيف والشركات الصغيرة والعقارات.

أكد عدد من المستثمرين وخبراء الاقتصاد، أن الحزمة الاقتصادية التي أطلقها الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بقيمة 50 مليار درهم على 3 سنوات، تعادل حجم مخصصات الإنفاق المحددة للإمارة، ما يعني أن ثمارها ستوزع على جميع القطاعات الاقتصادية بها.

قالت مونيكا مالك، كبيرة الاقتصاديين في بنك أبوظبي التجاري، إن الحزمة الاقتصادية جاءت في وقت مهم للغاية لمساعدة العاصمة الإماراتية على مواجهة تحديات النمو وتعزيز بيئة الأعمال، مشيرةً إلى أننا نرى بالفعل علامات على زيادة الاستثمارات في أبوظبي منذ نهاية عام 2017، لا سيما في قطاع الهيدروكربونات، التي يجب أن تكون إيجابية للنشاط الاقتصادي هذا العام.

ويأتي هذا الحافز، الذي يعادل تقريباً الميزانية الفيدرالية لعام 2018 البالغة 51.4 مليار درهم، في أعقاب سلسلة من الإجراءات التي اتخذتها أبوظبي لتعزيز النمو وخلق فرص العمل وتنويع اقتصادها بعيداً عن الدخل النفطي.

فيما أكد برداستاني، كبير اقتصاديي الشرق الأوسط في جامعة أكسفورد إنسكس، أن حزمة التحفيز تعادل قرابة 6٪ من إجمالي الناتج المحلي لإمارة أبوظبي وفقًا لتقديراتنا، ما يجعلها حزمة واسعة النطاق تغطي العديد من مجالات السياسات الرئيسية مثل تسهيل ممارسة الأعمال التجارية، وتحفيز الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وتساعد أسعار النفط، التي بلغت أعلى مستوياتها في 3 سنوات عند 80 دولاراً للبرميل في الشهر الماضي، الحكومة الإماراتية على تحفيز الاقتصاد وتحسين نمو العديد من القطاعات غير النفطية.

ومن جهته، لفت بن كرومبتون، المدير الإداري لشركة Crompton Partners Estate Agents، إلى أن حزمة التحفيز تستهدف خلق 10 آلاف وظيفة، ما سيعزز الطلب على العقارات وينشط القطاع بأكمله، وكذلك سيكون لقطاع مواد البناء والإنشاءات نصيب جيد من النمو.

واتفق مع ذلك الرأي، بلال خان كبير الاقتصاديين في أسواق الشرق الأوسط وباكستان ببنك ستاندرد تشارترد، حيث أكد أنه على الرغم من أن التأثير الاقتصادي النهائي لحزمة التحفيز يعتمد على قرارات تخصيص الإنفاق خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، فإن خلق فرص العمل هو محور التركيز الرئيسي، والذي بدوره سيدعم ثقة المستهلك على مدى العامين المقبلين، بحسب صحيفة "ذا ناشيونال".

وشهد الشهر الماضي رفع بنك الإمارات المركزي توقعاته للنمو الاقتصادي لعام 2018 إلى 2.7% من توقعاته السابقة البالغة 2.5% بفضل التوسع المتوقع في القطاع غير النفطي.