ديون العراق.. مستشار الكاظمي يكشف لـ"العين الإخبارية" تفاصيل جديدة
كشف المستشار المالي لرئيس الوزراء العراقي لـ"العين الإخبارية" عن أهم تطورات ملف ديون العراق وخطط إنعاش الاقتصاد.. إليك التفاصيل.
يقول المستشار المالي لرئيس الحكومة العراقية، مظهر محمد صالح، في حديث لـ"العين الإخبارية"، إنه "قدر تعلق الأمر بديون العراق الخارجية، لا سيما ديون قبل عام ١٩٩٠، إذ جرت تسويتها بموجب اتفاقية نادي باريس ٢٠٠٤ بعد الاتفاق على شطب ٨٠% فأكثر من تلك الديون التي قاربت تقديراتها الأولية وقت ذاك بنحو ١٢٩ مليار دولار" .
ويضيف صالح، إنه "جرى شطب معظمها وتم جدولة بقية الدين على ٢٠ عاما"، لافتاً إلى أنه "وعلى الرغم من قيام العراق ببعض الاقتراضات الخارجية بسبب الضائقة المالية بعد عام ٢٠١٤ جراء الحرب على الإرهاب وهبوط أسعار النفط وتأثيرها المباشر على موازنة البلاد العامة إلا أن إجمالي الدين الخارجي الخاضع لالتزامات التسديد لا يتعدى اليوم ٢٠ مليار دولار".
- اقتصاد العراق رهن الحكومة الجديدة.. ملف حرج لا يحتمل الاجتهاد والخطأ
- مشروع تطوير حقول الناصرية.. العراق يفاوض شيفرون
وعلى الرغم من وجود مبالغ ما زالت معلقة ضمن اتفاقية نادي باريس والتي يقتضي شطبها بنسبة ٨٠%، بحسب صالح، ولكن "لم تجر لها تسوية، حيث تقدر بنحو ٤١ مليار دولار، بعضها يعود لحقبة الحرب العراقية الإيرانية".
وحول ما يتداول من أرقام كبيرة لحجم المديونية العراقية، يؤكد صالح، أنه "تذكر عادة ضمن إجمالي الديون من قبل بعض المنظمات الدولية دونما النظر في موضوع تسويتها وخضوعها لمقررات نادي باريس".
وبشأن الديون الداخلية، يوضح المستشار الحكومي "أنه الأكبر اليوم ويقارب من ٦٠ مليار دولار، وتعود مصادر اقتراضها إلى المؤسسات الحكومية حصراً وتعد تسويتها ضمن السياسات الداخلية".
ويستدرك بالقول: "إنه دين قليل المخاطر وضمن مؤسسات سيادة الدولة".
وحول ارتفاع أسعار النفط الخام العالمية، الذي شهدته منذ منتصف العام الحالي وانعكاسه على ذلك الأمر، يوضح المستشار الحكومي، أن "تزايد عائدات النفط سيوفر روافع مالية عالية لتسوية بقايا المديونية وباختيارات ميسرة حقاً".
العراق وفرص العودة اقتصادياً
وتواجه البلاد منذ سنوات عدة أزمات اقتصادية تعالت وطأتها عقب سيطرة تنظيم داعش على المدن العراقية وما لحق بها من انخفاض في أسعار النفط جراء ظروف الإغلاق العالمية التي ترافقت من تفشي وباء كورونا.
وبالرغم من امتلاك العراق الكثير من الموارد الغنية ذات الدخول القومية العالية، فإن الفساد وسوء التخطيط تسبب في استنزاف موارده المالية على مشاريع لم يتحقق أغلبها.
وينتظر العراق انبثاق حكومة جديدة من رحم انتخابات أكتوبر التشريعية تأخذ على عاتقها الكثير من المهام الكبيرة والمعقدة يتقدمها الاقتصاد والأمن.
في ذلك الصدد، يشدد صالح، المستشار المالي، على تحقيق مهمتين رئيسيتين في المستقبل القريب أولها: "التوجه لا محالة نحو الاستثمار المباشر بالبنى التحتية التي تلازم أي تطور في النشاط الإنتاجي لا سيما البنى المتعلقة بالتنمية البشرية، وأقصد هنا قطاعات التعليم والصحة فضلاً عن تنمية البنى التحتية المادية المرتبطة بالإنتاج الوطني، كالكهرباء وتنظيم المياه والطرق وغيرها من قطاعات الاقتصاد الرقمي".
أما المسؤولية الثانية، كما يشير صالح، فهي النهوض بالسوق الوطنية لا سيما بناء مؤسسات السوق وعلى وفق محاور ثلاث، وهي خلق مؤسسات السوق، بمعنى إشاعة أنظمة الشركات أقل كلفة ممكنة إذ ما زالت السوق الوطنية العراقية رمادية التركيب وغير معرفة أمام هيئات التمويل والضرائب".
والمحور الثاني يتمثل في تمويل السوق عن طريق توفير الإقراض الميسر، ما يقتضي إشاعة صناديق التنمية الحكومية بتوجيه مواردها نحو الشركات المنتظمة في مؤسسات السوق، بحسب المستشار المالي.
والأخيرة كما يعتقد المستشار الحكومي، تتمحور بشأن "الحماية الاجتماعية للسوق وشمول قطاع العمل بصندوق التقاعد الوطني وعده ضمانا مهما لولادة سوق العمل المنظمة إذا ما أخذنا النظر بأن عدد العاملين في القطاع الخاص يزيد على ٧ ملايين عامل ولا تتوفر أنظمة تقاعد وضمان اجتماعي إلا لقرابة ٤٠٠ ألف منهم في الوقت الحاضر".
