137.5 مليار درهم قيمة السحوبات النقدية عبر "مقسم الإمارات الإلكتروني"
قيمة السحوبات عبر مقسم الإمارات الإلكتروني تبلغ 137.5 مليار درهم تقريبا خلال العام 2017 بزيادة نسبتها 3.6%.
بلغ إجمالي قيمة السحوبات عبر مقسم الإمارات الإلكتروني 137.5 مليار درهم تقريبا خلال العام 2017 بزيادة نسبتها 3.6% بواقع 4.8 مليار درهم مقارنة مع العام السابق وذلك وفقا للإحصاءات الموثقة من قبل مصرف الإمارات المركزي.
يعد "مقسم الإمارات الإلكتروني" أحد أهم أنظمة الدفع التي أسسها المصرف لخدمة القطاع المالي والاقتصادي وذلك إلى جانب خدمات أخرى من ضمنها نظام الإمارات للتحويلات المالية ونظام مقاصة الشيكات باستخدام صورها ونظام الخصم المباشر ونظام حماية الأجور.
جاء توفير خدمة مقسم الإمارات الإلكتروني لتمكين العملاء من الاستفادة من خدمات السحب واستخدامها والاستعلام عن الرصيد المتوفر في الصرافات الآلية التابعة للمؤسسات المالية بدولة الإمارات التي لا يتوفر العميل على بطاقة مصرفية مصدرة من قبلها.
ويتضح من خلال رصد حركة نشاط عمل هذه الخدمة أنها في تطور مستمر منذ تأسيسها في عام 1996. ويبلغ عدد البنوك المشتركة فيها 43 بنكا فيما أصبح النظام مرتبطا بجميع دول مجلس التعاون الخليجي عن طريق الشبكة الخليجية.
ووصل عدد أجهزة الصراف الآلي للبنوك العاملة في دولة الإمارات 5274 جهازا بنهاية الربع الأول من العام الجاري بزيادة قدرها 63 جهازا مقارنة بـ 5211 جهازا مقارنة مع الربع ذاته مع العام 2017.
وأظهرت إحصاءات المصرف المركزي أن إجمالي الرصيد التراكمي للسحب النقدي عن طريق مقسم الإمارات الإلكتروني بلغ خلال العام 2009 نحو 65.3 مليار درهم ارتفع إلى نحو 75 مليار درهم في العام 2010.
في العام 2011 وصلت قيمة السحب عن طريق الخدمة نفسها 82.7 مليار درهم ثم 89 مليار درهم في العام التالي لتقفز القيمة إلى 99.8 مليار درهم في العام 2013.
وتجاوز إجمالي قيمة الرصيد في العام 2014 مبلغ 114.4 مليار درهم.
وسجل في العام 2015 أكبر نسبة نشاط على صعيد السحوبات النقدية من خلال المقسم الإلكتروني بعدما قفزت في مجملها إلى 128.1 مليار درهم لتبلغ في العام التالي نحو 132.6 مليار درهم.. واستقر الرصيد عن مستوى 137.4 مليار درهم العام الماضي.
تجدر الإشارة الى أن مصرف الإمارات المركزي الذي وفر فيه نظاما خاصا بالدفع للقطاع المالي والاقتصادي قام في الوقت ذاته بتأسيس وحدة متخصصة لمراقبة نظم الدفع وذلك تعزيزا لفعالية تلك النظم والحد من المخاطر فيها.
