22 مليار درهم استثمارات الإمارات في القطاع الفضائي

المدير التنفيذي لقطاع الفضاء في وكالة الإمارات للفضاء يقول إن استثمارات لإمارات في القطاع الفضائي تقدر بأكثر من 22 مليار درهم.

قال الدكتور محمد سعيد الجنيبي المدير التنفيذي لقطاع الفضاء في وكالة الإمارات للفضاء إن استثمارات دولة الإمارات في القطاع الفضائي تقدر بأكثر من 22 مليار درهم إماراتي.. مؤكدا أنها استطاعت من خلالها أن تؤسس قطاعا فضائيا قويا ومتنوعا. 

جاء ذلك خلال ورشة عمل "اقتصاد الفضاء" التي نظمتها وكالة الإمارات للفضاء بالتعاون والتنسيق مع الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء ومنظمة التنمية الاقتصادية، وبحثت أفضل السبل والممارسات لقياس حجم اقتصاد القطاع الفضائي الوطني وأثره الاقتصادي والاجتماعي وكيفية عكس إنجازات الإمارات في قطاع الفضاء في التقارير والمؤشرات العالمية.

شارك في الورشة -التي اختتمت أعمالها مؤخرا- ممثلون عن عدد من الجهات الإحصائية والاقتصادية المعنية إلى جانب المؤسسات العاملة والمشغلة للقطاع الفضائي في الإمارات.

وقال المدير التنفيذي لقطاع الفضاء في وكالة الإمارات للفضاء إن اقتصاد الفضاء العالمي يقدر بأكثر من 350 مليار دولار وتشكل الإيرادات التجارية منها أكثر من 76%، كما تشير التقارير العالمية إلى تزايد اهتمام الدول بصناعة الفضاء فضلا عن نمو دور القطاع الخاص بشكل ملحوظ.

وأوضح أن الإمارات تضم مؤسسات وشركات رائدة ومنافسة عالميا في مجالات الاتصالات الفضائية والبث الفضائي مثل شركتي "الثريا" و"الياه" للاتصالات الفضائية، إضافة إلى مراكز متقدمة في مجالات مراقبة الأرض والاستشعار عن بعد مثل مركز محمد بن راشد للفضاء، فضلا عن مراكز للبحث والتطوير متخصصة في مجال علوم وتقنيات الفضاء.

من جانبه، قال المهندس ناصر الراشدي مدير إدارة السياسات والتشريعات الفضائية في وكالة الإمارات للفضاء المسؤول عن مشروع المسح الاقتصادي للقطاع الفضائي إن الوكالة سعت من خلال ورشة اقتصاد الفضاء -التي تعد الأولى من نوعها في الدولة والمنطقة العربية- إلى الوصول لأفضل الآليات لقياس أداء القطاع الفضائي بالدولة ومدى الأثر الاقتصادي والاجتماعي الذي حققته الأنشطة والبرامج الفضائية وذلك بهدف عكس هذه الأرقام في التقارير المحلية المهمة بالنسبة للمستثمرين وفي التقارير العالمية لمعرفة أداء البرنامج الفضائي للدولة مقارنة مع نظرائها من دول العالم.

وأشار إلى أن السياسة الوطنية لقطاع الفضاء التي تم إصدارها في سبتمبر/أيلول 2016 وجهت وبشكل واضح بأهمية تعزيز دور القطاع الفضائي في المساهمة في تنويع الاقتصاد وعلى تطوير قطاع فضائي تجاري منافس ومبتكر ومستدام، كما أكدت أهمية ترسيخ مكانة الدولة الرائدة إقليميا وعالميا؛ لذا فإن قياس أداء وأثر البرنامج الفضائي للدولة بشكل سليم وبناء على المعايير العالمية يعد خطوة أساسية في متابعة التقدم المحرز نحو تحقيق هذه الأهداف الوطنية.

وأضاف أنه تم حصر أكثر من 54 جهة عاملة في القطاع الفضائي في دولة الإمارات ونسعى من خلال المسح الاقتصادي المقبل إلى توفير بيانات شاملة عن الإحصائيات الاقتصادية لهذه الجهات فيما بتعلق بأنشطتها الفضائية.

وأشاد الراشدي بالتعاون المثمر والدور الرئيسي الذي تقوم به الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء ومراكز الإحصاء المحلية من أجل القيام بهذا المسح وإعداد التقارير الخاصة به على أعلى مستوى من الجودة والدقة.. مشيرا إلى أن الوكالة تعمل على إجراء استطلاعات رأي عام خاصة بين الجمهور والأفراد تكمل ما يتمخض عن المسح الاقتصادي.

من جهته، أكد علي سالم بوهارون مدير إدارة الإحصاء بالهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء أهمية هذا المسح ودور الهيئة التي استطاعت خلال العقود الماضية أن تكون ذات خبرة وتجربة كبيرة في مجالات المسوح والإحصائيات الاقتصادية المختلفة الأمر الذي أسهم وبشكل فاعل في تطوير ومتابعة تنفيذ السياسات والاستراتيجيات الوطنية وتوفير البيانات المطلوبة للدولة من قبل التقارير الرسمية للمؤشرات العالمية المختلفة.

وعن أعمال الورشة ومخرجاتها.. قالت المهندسة سمية الهاجري مديرة قسم التشريعات في وكالة الإمارات للفضاء -بوصفها مديرة المشروع- إن الورشة شارك فيها 30 مختصا وخبيرا من وكالة الإمارات للفضاء والهيئة الاتحادية للإحصاء ووزارة الاقتصاد والمراكز الإحصائية والدوائر الاقتصادية المحلية ومركز محمد بن راشد للفضاء وشركة الياه سات، إضافة إلى خبير مختص في اقتصاد الفضاء من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وركزت على توحيد المفاهيم الخاصة باقتصاد الفضاء وأنشطة الفضاء بناء على التعاريف والتصنيفات الدولية والاطلاع على أفضل الممارسات لقياس أداء القطاع الفضائي وقياس الأثر الاقتصادي والاجتماعي للأنشطة الفضائية.