92 مليار درهم تمويلات واستثمارات "أبوظبي للتنمية" في 90 دولة نامية

الصندوق أسهم في تمويل آلاف المشاريع التنموية بالدول النامية في قطاعات الإسكان والطاقة والصناعة والنقل والمواصلات والتعليم والصحة.

أكد صندوق أبوظبي للتنمية حرصه على مواصلة أداء دور ريادي في مساعدة الدول النامية لتحقيق التنمية المستدامة من خلال تقديم التمويلات لمشاريع استراتيجية في مختلف القطاعات الاقتصادية الرئيسية، والأكثر تأثيرا في تسريع عملية التنمية في مجتمعات تلك الدول. 

وأوضح الصندوق في تقرير صدر عنه اليوم الإثنين، بمناسبة مرور 48 عاما على تأسيسه من قبل المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه" في 15 يوليو/تموز من عام 1971، أن النشاط التنموي الذي تحقق على مدى أكثر من 4 عقود ونصف أسهم في تمويل مشاريع تنموية في 90 دولة في مختلف قارات العالم، وبقيمة إجمالية بلغت نحو 89 مليار درهم، منها 46 مليار درهم إجمالي المنح الحكومية، و43 مليار درهم إجمالي القروض الميسرة، كما كان لاستثمارات الصندوق البالغ قيمتها 3 مليارات درهم دور مهم في تحفيز النمو الاقتصادي وتوفير فرص عمل للسكان في الدول المستفيدة. 

• 22.8 مليار دولار تمويل واستثمارات "صندوق أبوظبي" في الدول النامية
•  صندوق أبوظبي للتنمية يساهم في تحسين الظروف الاقتصادية بالدول النامية

وأشار التقرير إلى أن الصندوق أسهم في تمويل آلاف المشاريع التنموية بالدول النامية في قطاعات الإسكان والطاقة والصناعة والنقل والمواصلات والتعليم والصحة والزراعة والمياه والري، ولم تتركز جهود الصندوق على دولة بحد ذاتها، بل تعامل مع مختلف الدول في معظم قارات العالم. 

وذكر التقرير أن مساهمة الصندوق في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول النامية كانت حاضرة وبقوة خلال السنوات الخمس الماضية، ما أسهم في تصدر دولة الإمارات ضمن قائمة أكبر المانحين الدوليين على مستوى عالمي في مجال المساعدات التنموية الرسمية للأعوام من 2013 إلى 2017، وفقا للبيانات التي أعلنتها لجنة المساعدات الإنمائية التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. 

ولنجاح جهود الصندوق ومساهمته في تحقيق التنمية المستدامة في الدول النامية، أدى الصندوق دورا مهما في دعم الاقتصاد الإماراتي، حيث اعتمد عددا من الأدوات والسياسات والبرامج في هذا الشأن ومن ضمنها تعديل نظام مناقصات مشروعات المنح لإعطاء الأفضلية للشركات الإماراتية بنسبة 10%، ما أسهم خلال السنوات العشر الأخيرة في توفير حجم أعمال للشركات الوطنية وبقيمة 16.5 مليار درهم في 30 دولة حول العالم، كما اعتمد الصندوق سياسة تمويل استثمارات القطاع الخاص الوطني داخل الدولة وخارجها، وللمساهمة في بناء اقتصاد متنوع ومستدام، يعمل الصندوق حاليا على إطلاق برنامجا لتمويل الصادرات الوطنية يقدم من خلاله تمويلات وضمانات لتشجيع الصادرات الإماراتية على دخول الأسواق العالمية. 

وبهذه المناسبة، قال محمد سيف السويدي مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية إن النتائج التي حققها الصندوق على مدى السنوات الماضية تدل على ثبات النهج الذي تسير عليه استراتيجية الصندوق في مجال تقديم العون التنموي وتصميمه على أداء دور فاعل في تحقيق الأهداف التنموية ومساعدة شعوب الدول النامية على تطوير قدراتها الاقتصادية والاجتماعية، وتمكينها من التغلب على التحديات التي تواجهها، فضلا عن الجهود التي يبذلها الصندوق لدعم الاقتصاد الوطني وتنمية قدراته. 

وأضاف "نحن ملتزمون بمواصلة العمل وبذل أقصى الطاقات لتكون دولة الإمارات العربية المتحدة الرائدة عالميا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وسنحافظ على مكانتنا في المركز الأول عالميا كأكبر دولة مانحة للمساعدات بين دول العالم". 

وخصص الصندوق الجزء الأكبر من نشاطه التشغيلي لدعم القطاعات التنموية الرئيسية وركز في جهوده خلال العقود الأربعة ونصف العقد الماضية على مشاريع البنية التحتية والخدمات التعليمية والصحية ومشاريع الإسكان والطاقة المتجددة وغيرها من القطاعات الأساسية، ومن أبرز تلك القطاعات.

- قطاع التعليم

يقوم الصندوق بدور كبير في دعم الجهود الدولية الهادفة إلى تحقيق التنمية المستدامة خاصة في القطاع التعليمي، وذلك من خلال تمويل المشاريع التعليمية المتنوعة بدءا من بناء وتجهيز المدارس ودور العلم وصولا إلى الجامعات والمعاهد العليا الأكاديمية والحرفية، والتي شملت العديد من الدول النامية، مثل المغرب ومصر والأردن وباكستان، حيث موّل الصندوق 129 مشروعا تنمويا في القطاع التعليمي وبقيمة إجمالية بلغت 2.5 مليار درهم، استفادت منها 14 دولة نامية، وجاءت تلك التمويلات للمساهمة بشكل فعال في تحقيق أهداف لتنمية مستدامة.

- قطاع الرعاية الصحية 

يشكل قطاع الرعاية الصحي والخدمات الاجتماعية أحد أبرز القطاعات التي تحظى باهتمام عال من الصندوق، فقد ركز الصندوق في تمويلاته على تنفيذ مشاريع صحية نوعية تسهم في تعزيز الاستقرار الاجتماعي للأفراد، وترتقي بمستويات الخدمات الصحية والعلاجية المتاحة لهم، خاصة في المناطق ذات الكثافة السكانية المرتفعة، حيث موّل الصندوق نحو 78 مشروعا متنوعا في القطاع الصحي بقيمة إجمالية بلغت 4.1 مليار درهم في 16 دولة حول العالم.

ومن أبرز تلك المشاريع التي أسهم الصندوق في تمويلها، مشروع مستشفى الأطفال في مدينة الحسين الطبية في الأردن ومشروع مستشفى الإمارات في باكستان، والمشروع الصحي المتكامل في سيشل، ومشروعات صحية متكاملة في تركمنستان، كما موّل الصندوق مستشفى المعروف "مستشفى الشيخ زايد" في جزر القمر، ومركز القلب في مملكة البحرين. 

- قطاع الإسكان

أسهم الصندوق في تمويل 47 مشروعا إسكانيا بقيمة إجمالية بلغت 7.8 مليار درهم، وتنوعت طبيعة المشروعات التي قام الصندوق بتنفيذها في الدول النامية، حيث شهدت مساهمات الصندوق في هذا القطاع إنشاء مدن سكنية متكاملة كمدينة الشيخ زايد في مصر ومدينة الشيخ زايد في فلسطين، ومشروع الإسكان في المالديف ومشروع مدينة الشيخ خليفة في أفغانستان. 

- قطاع المياه 

وفي قطاع المياه موّل الصندوق نحو 108 مشاريع بقيمة إجمالية بلغت 8 مليارات درهم، استفادت منها 56 دولة نامية، حيث شملت التمويلات تشييد 63 سدا مائيا وتنفيذ 30 شبكة مياه صالحة للشرب، وتركت تلك المشاريع تأثيرا مباشرا على حياة ملايين الأشخاص في الدول المستفيدة، حيث وفرت الكميات الكافية من المياه العذبة الصالحة للشرب وري الأراضي الزراعية، ما أسهم في تحقيق الأمن الغذائي وتشغيل عشرات الآلاف من الأيدي العاملة، إلى جانب المساهمة في تحقيق أمن الطاقة، حيث أسهمت مشاريع السدود التي موّلها الصندوق في إنتاج نحو 9 آلاف ميجاوات من الطاقة الكهرومائية. 

 - قطاع النقل والمواصلات

أعطى الصندوق قطاع النقل والمواصلات أهمية خاصة، حيث أسهمت جهود الصندوق التنموية في تمويل 95 مشروعا بقيمة إجمالية بلغت نحو 14 مليار درهم، شملت تلك المشاريع عدة دول من أبرزها المغرب والأردن ومصر وطاجكستان والسنغال.

وتركت تلك المشاريع تأثيرات كبيرة على النواحي الاقتصادية والاجتماعية حيث تؤدي إلى كسب موارد جديدة للعائدات بالنسبة للنشاط الاقتصادي، كما أسهمت تلك المشاريع في تسهيل حركة نقل البضائع والمسافرين وتقليص مدة السفر بين المدن المختلفة ما أعطى النشاط الاقتصادي زخما كبيرا، وعمل على تحسين الظروف المعيشية لدى ملايين السكان وأسهم في خلق فرص عمل جديدة لهم.

- قطاع الطاقة المتجددة

حيث أسهم الصندوق منذ عام 1974 في تمويل مشاريع الطاقة المتجددة في العديد من الدول النامية من خلال اتفاقيات التمويل المشتركة، وبلغ إجمالي تمويلات الصندوق في قطاع الطاقة المتجددة بالتعاون مع حكومات الدول النامية نحو 2.7 مليار درهم، كما قام الصندوق بإطلاق العديد من المبادرات التي تعنى بدعم مشاريع الطاقة المتجددة من ضمنها مبادرة الصندوق لتمويل مشاريع الطاقة المتجددة بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة المتجددة "آيرينا"، حيث خصص الصندوق 1.285 مليار درهم لتمويل المبادرة، كما أسهم الصندوق في إطلاق مبادرتين لتمويل مشاريع الطاقة المتجددة في جزر المحيط الهادئ والبحر الكاريبي بقيمة 368 مليون درهم. 

وبلغ إجمالي المشاريع التي أسهم الصندوق في تمويلها سواء من خلال الاتفاقيات المباشرة مع الدول والمبادرات التي أطلقها 4.4 مليار درهم، خصصت لتمويل 70 مشروعا في قطاع الطاقة المتجددة بتنوع مصادرها، وأسهمت تلك المشاريع في إنتاج نحو 2584 ميجاوات من الطاقة المتجددة في 60 دولة حول العالم.