المجتمع الدولي يجدد مساعداته لأفغانستان ويأمل في إحلال السلام

المجتمع الدولي يتعهد في مؤتمر ببروكسل للدول المانحة بدعم أفغانستان ماليا بالمليارات لتواصل جهودها في استقرار البلاد

جدد المجتمع الدولي وفي مقدمه الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، الأربعاء، دعمه لأفغانستان، وقطع وعودا بالمليارات لمساعدتها على مواصلة جهود التنمية رغم التهديد المستمر لحركة طالبان التي دعاها وزير الخارجية الأمريكي جون كيري إلى إلقاء السلاح.

ومن المقرر في نهاية المؤتمر الدولي ببروكسل مساء الأربعاء، أن يتم الكشف عن المبلغ المحدد للدعم المالي الذي تعهدت به الدول للفترة ما بين 2017 و2020، ومن المتوقع أن يبلغ نحو 12 مليار دولار، مقابل 14 مليار دولار خلال السنوات الأربع الماضية.

وكما كان متوقعا في مؤتمر المانحين السابق في لندن عام 2014، ينبغي أن تنخفض المساعدة "بشكل تدريجي" مع انتهاء عقد التحول (2015-2024)، الذي سيكون مرادفا "لاستقلالية أفغانستان المتصاعدة"، بحسب تعبير كيري.

وفي حين يبقى الأمن هو الهدف الرئيسي في البلاد بعد 15 عاما على إطاحة حركة طالبان من السلطة، حضّ كيري المتمردين على إبرام سلام "مشرف" مع السلطات في كابول.

واعتبر كيري أن اتفاق السلام الذي أبرم الشهر الماضي بين زعيم الحرب السابق قلب الدين حكمتيار رئيس الحزب الإسلامي وحكومة كابول، يشكل "نموذجا لما يمكن القيام به".

وحكمتيار الذي يوصف بأنه "جزار كابول" ولا يزال في المنفى، ضمن لنفسه من خلال اتفاق السلام، حصانة وإمكانية العودة إلى الحياة السياسية في بلاده رغم الاحتجاجات ضد ذلك.

أما رسالة القادة الغربيين التي برروا من خلالها تقديم المساعدات، فهي أنه لا يمكن أن تكون هناك تنمية في أفغانستان من دون أمن أفضل للأفغان، داعين القوى الإقليمية، الصين والهند وباكستان، إلى دعم أوسع للسلام.

وأعلنت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موجيريني، "نحن هنا اليوم لأن الاستثمار بمجال الأمن في أفغانستان وفي نجاح أفغانستان، هو استثمار في أمننا".

وأشارت موجيريني إلى أن البلدان الـ28 أعضاء الاتحاد الأوروبي يجب أن تلتزم بشكل جماعي بتوفير سقف "1.2 مليار يورو" في العام، أي بنحو 40% من المعدل بين عامي 2017 و2020.

ومن جهته، قال الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، إن "من المهم أن يبعث المجتمع الدولي رسالة دعم قوية إلى الشعب والحكومة الأفغانية".

ورغم أن المنظمات غير الحكومية لا تزال غير راضية خصوصا في مسألة مكافحة الفساد، إلا أن الجهد الإصلاحي الذي تقوم به حكومة الوحدة الوطنية الأفغانية قد أقر به كل من بان كي مون الذي اعتبر أنه "مدهش"، فيما قال كيري إنه "لا جدال فيه على الإطلاق".

إعادة المهاجرين الاقتصاديين غير الشرعيين

في الواقع، فإن المساعدات المالية المقدمة من المجتمع الدولي مشروطة بإصلاحات، بما فيها ضبط أوضاع المالية العامة، واستغل الرئيس الأفغاني أشرف غني المنبر الدولي في بروكسل، للتأكيد أن الهدف المحدد لجمع ضرائب 2016 تحقق "قبل 3 أشهر" من التاريخ المحدد.

وفي تقرير نشر بمناسبة هذا المؤتمر، دعت منظمة الشفافية الدولية الرئيس الأفغاني إلى "تسريع" وتيرة مكافحة الفساد من خلال تحديد 20 هدفا رئيسيا، مشيرة إلى أن ثُمن المساعدات الدولية تهدر في الفساد أو الإثراء الشخصي لمسؤولين كبار.

ومن جهتها، طالبت منظمة العفو الدولية ألا يكون الدعم الغربي "مشروطا" بإعادة مهاجرين أفغان إلى بلادهم، في وقت تشكل أفغانستان حاليا ثاني أكبر بلد يتقدم مواطنوه بطلبات لجوء في الاتحاد الأوروبي بعد سوريا.

ووقّع الاتحاد الأوروبي، الاثنين الماضي، في كابول مع السلطات الأفغانية اتفاقا تم التفاوض فيه بسرية، يهدف إلى إعادة الأفغان الذين رفضت طلبات اللجوء التي تقدموا بها في دول الاتحاد الأوروبي.

لكن موجيريني شددت على أن هذه المسألة "ليست على جدول الأعمال اليوم (في بروكسل)، وليس هناك أبدا صلة بين المساعدة من أجل الإنماء وبين ما نفعله في ملف الهجرة".

أما رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك المضيف الرسمي مع غني للمؤتمر، الذي تحضره مئات الوفود، لم يرد التعتيم على الموضوع.

وقال توسك إن "الاتحاد الأوروبي هو رائد في الغرب في دعم اللاجئين، لا نتوقع مديحا، لكن البلدان التي ينطلق منها المهاجرون يجب أن تعيد إليها المهاجرين لأسباب اقتصادية".