شلل في قطاع النفط الأفريقي.. بحث محموم عن مستثمرين لإنقاذ 150 مشروعا
في سباق التنمية والطاقة، اجتمع كبار مسؤولي قطاع الطاقة بأفريقيا في باريس حتى 14 مايو/أيار، حاملين معهم طموحات كبيرة لـ150 مشروعًا نفطيًا وغازيًا بانتظار التمويل والدعم الدولي.
لكن الصورة ليست وردية كما يبدو، فالمستثمرون ما زالوا مترددين، والأسعار تشهد تراجعًا، ما يجعل الشعارات الحماسية غير كافية وحدها لتحريك عجلة الاستثمار.
وسط هذه التحديات، يتردد على ألسنة المشاركين شعار مأخوذ من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: "احفر، عزيزي، احفر" – دعوة واضحة للغوص أعمق في باطن الأرض بحثًا عن ثروات قد تغيّر وجه القارة.
ويؤكد فيرنر أيوكيجبا، نائب رئيس الغرفة الأفريقية للطاقة: "ما زلنا بحاجة إلى المحروقات من أجل تنمية أفريقيا. ما فعله الغاز لأوروبا على صعيد التطور وإنتاج الطاقة منخفضة التكلفة، نحن بحاجة إليه كذلك".
في المجموع، هناك 150 كتلة استكشافية متاحة في ما يقارب عشرة بلدان هذا العام. يتم إطلاق مناقصات متتالية، لكن بعضها لا يجد أي جهة مهتمة. ويُعزى ذلك إلى تراجع أسعار النفط، مما يؤثر على تدفق الاستثمارات في القطاع.
ويتابع أيوكيجبا: "لكن المستثمرين الجادين لا يستثمرون بناءً على سعر اليوم، بل بناءً على السعر المتوقع على المدى الطويل".
فيما يتعلق بالنفط، تبدو ناميبيا كأنها "إلدورادو" جديد، غير أن المشروع الضخم لشركة توتال إنرجي يثبت أنه أكثر تعقيداً من المتوقع من الناحية التقنية والزمنية. أما على صعيد الغاز الطبيعي المسال، فالعالم يشهد طلباً كبيراً، لكن «الاستثمارات الضرورية ما زالت غائبة»، وفق ما يؤكد مدير شركة UTM Offshore، التي تشرف على مشروع ضخم بقيمة 5 مليارات دولار قبالة سواحل نيجيريا.
ويرى منظّمو هذا اللقاء أن أفريقيا ما زالت تعتمد على المحروقات كمحرّك أساسي للتنمية الاقتصادية.
لكن رغم هذا الطرح، يبدو أن المعطيات الجيو-اقتصادية لا تخدم الطموحات الأفريقية حالياً. أسعار النفط تشهد هبوطاً واضحاً، ما أدى إلى برود في حماسة المستثمرين، رغم أن بعض الدول مثل ناميبيا تُقدَّم كنموذج واعد في مجال التنقيب. غير أن المشروع الذي تقوده شركة توتال إنرجي في هذا البلد يواجه صعوبات تقنية وزمنية قد تطيل أمده وتؤثر على جدواه الاستثمارية.
أما في قطاع الغاز الطبيعي المسال، الذي يشهد طلباً عالمياً متزايداً، فتبدو التحديات أكثر تعقيداً. فكما يؤكد مدير شركة UTM Offshore المشرفة على مشروع ضخم بقيمة 5 مليارات دولار قبالة سواحل نيجيريا، فإن ما ينقص ليس الحوافز أو الأسواق، بل الاستثمارات التي ما تزال محدودة أو مؤجلة.
من جهة أخرى، تسعى بعض الحكومات الأفريقية إلى تعديل نماذج التعاقد وإغراء المستثمرين الأجانب بعقود أكثر مرونة وضمانات طويلة الأمد. لكنّ الحذر يبقى سيد الموقف، خصوصاً في ظل تقلبات سوق الطاقة عالمياً، وعودة النقاش حول الانتقال الطاقي وضروراته البيئية.
في المحصلة، تبرز أزمة ثقة بين الطموحات الأفريقية المشروعة وبين حذر رؤوس الأموال العالمية، ما يجعل مستقبل هذه المشاريع رهينة بمدى قدرة الحكومات الأفريقية على اجتراح حلول مبتكرة، وربما تقديم رؤية محدثة أكثر إقناعاً للمستثمرين الدوليين.
aXA6IDIxNi43My4yMTYuMTIg جزيرة ام اند امز
