عملة أفريقية موحدة.. هل ينجح تحالف دول الساحل في تحقيق الحلم؟
تستهدف مجموعة من الدول الأفريقية إصدار عملة موحدة، لتأكيد سيادتها، والحد من أي تدخل خارجي في اقتصاداتها.
في فبراير/شباط الماضي، طالب رئيس “المجلس الوطني للدفاع عن الوطن” في النيجر، عبدالرحمن تشياني بإصدار عملة موحدة مع بوركينا فاسو ومالي.
تشيباني، قال في تصريحاته: “لم يعد ممكنًا بقاء هذه البلدان البقرة الحلوب لفرنسا”. مضيفًا أن العملة علامة على السيادة، و"النيجر وبوركينا فاسو ومالي" تسعى لاستعادة سيادتها الكاملة.
تحالف دول الساحل
تلك الدول الثلاث، وقعت في سبتمبر/أيلول الماضي، على ميثاق "ليبتاكو-غورما" لإنشاء تحالف لدول الساحل، بهدف "إنشاء بنية دفاعية جماعية".
ونص الميثاق على أن أي اعتداء على السيادة أو وحدة الأراضي الإقليمية لأي طرف أو أكثر من الأعضاء، يعد عدوانًا على الأطراف الأخرى، ما يتطلب تدخل المساعدة من جميع الأطراف، بما في ذلك استخدام القوة العسكرية.
وانسحبت جميعها من المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "إيكواس" التي أصبحت تشكل تهديدًا للدول الأعضاء، على حد قولهم.
وأوضح وزير الدفاع المالي، عبدالله ديوب، أن هذا التحالف سيكون مزيجًا من الجهود العسكرية والاقتصادية بينهم.
وفي الأسبوع الماضي، دعا رئيس وزراء النيجر، علي لامين زين، أعضاء "إيكواس" للانضمام إلى تحالف دول الساحل، مؤكدًا "وجود دول في المجموعة لا ترغب بها، لأن ثقافة السيادة والكرامة للقارة موجودة داخل الرابطة".
حلم العملة الأفريقية
ولا تُعد هذه الخطوة الأولى لإنشاء عملة موحدة للدول الأفريقية، ففي 2021، تبنت مجموعة "إيكواس" التي تضم 15 دولة في غرب أفريقيا خارطة طريق جديدة، لطرح عملة موحدة بحلول 2027، لمساعدتها على تعزيز التجارة والنمو الاقتصادي.
وفي 2013، اتفقت الدول الخمس الأعضاء في مجموعة شرق أفريقيا (كينيا وأوغندا وتنزانيا ورواندا وبوروندي) على تبني عملة موحدة، خلال 10 أعوام، لتقليل التكاليف الناجمة عن اختلاف العملات، والحد من تكاليف المعاملات المالية، إلا أن هذه الجهود باءت بالفشل.
وتستخدم 14 دولة في القارة السمراء "الفرنك الأفريقي" كعملة لها، بعدما فرضتها عليها فرنسا في أربعينيات وخمسينيات القرن الـ20، تزامنا مع بداية حركات التحرر والاستقلال عن الاستعمار الفرنسي.
وارتبطت عملة تلك الدول بالفرنك الفرنسي، إذ تلتزم بتسليم احتياطياتها النقدية إلى الخزينة الفرنسية ضمانا لاستقرار قيمة العملة، ومع ذلك، فإن "الفرنك الأفريقي" يعد من أضعف العملات في العالم، بحسب المؤشرات التنموية والاقتصادية والاجتماعية للدول التي تتداوله.
