جنوب أفريقيا تقترب من نبوءة الاستطلاعات.. «الحاكم» بمأزق تاريخي
تقف جنوب أفريقيا على حافة التحول الأكثر دراماتيكية منذ نهاية نظام الفصل العنصري، مع اتجاه الحزب الحاكم لخسارة أغلبيته البرلمانية.
إذ أظهرت النتائج الجزئية للانتخابات الوطنية في جنوب أفريقيا، اليوم الخميس، أن حزب المؤتمر الوطني الأفريقي الحاكم يبدو في طريقه لخسارة الأغلبية البرلمانية التي ظل يتمتع بها منذ 30 عاما.
ومع فرز نتائج 10 بالمئة من مراكز الاقتراع، حصل حزب المؤتمر الوطني الأفريقي على 42.3 بالمئة من الأصوات في الانتخابات التي جرت أمس الأربعاء.
فيما حصل التحالف الديمقراطي المؤيد لقطاع الأعمال على 26.3 بالمئة.
ونال حزب مقاتلون من أجل الحرية الاقتصادية الماركسي 8.1 بالمئة، وفقا للمفوضية الانتخابية.
وتتفق هذه النتائج الأولية مع استطلاعات الرأي قبل الانتخابات، التي توقعت أن الحزب الحاكم لن يحصل على نسبة الـ50 في المائة اللازمة للحكم بمفرده.
وإذا جاءت النتائج النهائية على المنوال نفسه، سيضطر حزب المؤتمر الوطني الأفريقي إلى إبرام اتفاق مع واحد أو أكثر من الأحزاب الأخرى للحكم، وهو الوضع الذي قد يؤدي إلى تقلبات سياسية غير مسبوقة في الأسابيع أو الأشهر المقبلة.
وفاز حزب المؤتمر الوطني الأفريقي في كل الانتخابات العامة التي كانت تجرى كل خمس سنوات منذ اقتراع 1994 والذي شكّل نهاية الفصل العنصري وأدى إلى صعود نيلسون مانديلا رئيسا.
قضايا حاسمة
وأمس، أدلى الناخبون بأصواتهم لاختيار أعضاء تسعة مجالس تشريعية إقليمية على مستوى البلاد وأعضاء البرلمان الوطني الجديد الذين سيختارون بدورهم الرئيس المقبل للبلاد.
ونظرا لأنه لا يزال من المتوقع أن يحصل حزب المؤتمر الوطني الأفريقي على أكبر نسبة من الأصوات، فمن المرجح أن يظل زعيم الحزب الرئيس سيريل رامابوسا في منصبه ما لم يواجه منافسا من داخل صفوف الحزب.
وهيمنت على الانتخابات قضايا عدة أبرزها انقطاعات التيار الكهربائي المتوالية المعروفة باسم فصل الأحمال، ومعدلات البطالة القياسية، والجريمة، ونقص المياه.
وفي ظل النظام السياسي في جنوب أفريقيا، يصوت الناخبون للأحزاب وليس للرئيس بشكل مباشر في الانتخابات الوطنية.
والعمليتان منفصلتان، على الرغم من أنهما مرتبطتان، حيث يختار الناخبون الأحزاب التي تقرر تشكيل البرلمان، ثم ينتخب المشرعون الرئيس.
سيناريو صعب
ووفق وكالة أسوشيتد برس الأمريكية، من الممكن أن تتحد العديد من أحزاب المعارضة معا لطرد حزب المؤتمر الوطني الأفريقي بالكامل من الحكومة والرئاسة إذا لم يكن لديهم الأغلبية.
لكن هذا الاحتمال بعيد للغاية، مع الأخذ في الاعتبار أن أكبر حزبين معارضين – التحالف الديمقراطي الوسطي وحزب المناضلون من أجل الحرية الاقتصادية اليساري المتطرف – ينتقدان بعضهما البعض كما ينتقدان الحزب الحاكم، ويُنظر إليهما على أنه من غير المرجح أن يعملا معا.