الاتحاد الأفريقي يعلق مشاركة النيجر ويدرس انعكاسات التدخل العسكري

تزداد الضغوطات على المجلس العسكري في النيجر، بعد الانقلاب على السلطة، دون إحداث اختراق في جدار العسكر الذين كانوا اليوم، على موعد جديد من العقوبات.

عقوبات صدرت عن الاتحاد الأفريقي الذي أعلن تعليق مشاركة النيجر في جميع أنشطته عقب الانقلاب الذي أطاح بالرئيس المنتخب ديمقراطيا، محمد بازوم، في 26 يوليو/تموز الماضي.

وفي بيان له، قال الاتحاد الأفريقي، إنه علّق مشاركة النيجر في جميع أنشطته، مكررا دعوته لقادة الانقلاب إلى إطلاق سراح بازوم والعودة إلى ثكناتهم.

ونوه مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي، في البيان، بقرار المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) بتفعيل قوة احتياطية لتدخل عسكري محتمل في النيجر.

وفي هذا الصدد، طلب المجلس من مفوضية الاتحاد الأفريقي تقييم التبعات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية لنشر مثل هذه القوة.

وفي قمتهم الأخيرة التي انعقدت في غانا، الأسبوع الماضي، اتفق قادة جيوش دول "إيكواس" على تفعيل قوة الاحتياط، واستعدادهم لإرسالها للنيجر،  فشلت الجهود الدبلوماسية في استعادة الديمقراطية.

وطالب الاتحاد الأفريقي، دوله الأعضاء والمجتمع الدولي، بالامتناع عن أي عمل من شأنه أن يضفي الشرعية على المجلس العسكري في النيجر، مؤكدا أنه "يرفض بشدة تدخل أي جهة أو دولة" من خارج القارة السمراء.

ويأتي قرار الاتحاد الأفريقي، في وقت تعاني فيه النيجر من عقوبات فرضتها المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس" بعد الانقلاب.

وشملت عقوبات "إيكواس" قطاعات تجارية ومالية، بينما علقت فرنسا وألمانيا والولايات المتحدة برامج مساعداتها لهذا البلد.

وأمس الإثنين، رفضت "إيكواس" إعلان المجلس الانقلابي في النيجر، عن فترة انتقالية مدتها ثلاث سنوات، في مؤشر يشي بتعقيد جهود إنهاء الأزمة بالوسائل الدبلوماسية.