"إيكواس" ترفض الفترة الانتقالية بالنيجر.. المجلس العسكري بين خيارين

عاد الموقف بين المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "إيكواس" والسلطات العسكرية بالنيجر سيرته الأولى، بعد رفض الفترة الانتقالية المقترحة.

 وقابلت "إيكواس" مقترح المجلس العسكري الحاكم في النيجر، والقاضي بتسيير فترة انتقالية من ثلاث سنوات تعقبها انتخابات ديمقراطية، برفض قاطع.

رفض "إيكواس" ورد على لسان عبدالفتاح موسى؛ مفوّض الشؤون السياسية والسلم والأمن في المنظمة الإقليمية، الذي قال في رسالة عبر تطبيق "واتساب" ردا على سؤال لرويترز: "أطلقوا سراح (الرئيس محمد) بازوم دون شروط مسبقة، واستعيدوا النظام الدستوري دون مزيد من التأخير".

وبشأن الخطوة القادمة في التفاوض مع السلطات العسكرية بالنيجر، قال عبدالفتاح موسى إن نتيجة "المناقشات غير الرسمية الجارية" ستحدد ما إذا كانت مجموعة "إيكواس" سترسل بعثة وساطة أخرى إلى النيجر.

وفي تصريح صحفي آخر أمس الإثنين، أكد مفوض "إيكواس" أنّ "الفترة الانتقالية التي تستغرق ثلاث سنوات غير مقبولة".

وجاء مقترح الفترة الانتقالية على لسان رئيس المجلس العسكري الحاكم بالنيجر الجنرال عبدالرحمن تياني، الذي حدد ثلاث سنوات لفترة انتقالية، وهو الجدول الزمني المعهود لدى قادة الانقلاب الذين استولوا على السلطة في المنطقة مؤخرا.

ونجحت "إيكواس" لأول مرة في اختراق جدار المجلس العسكري في النيجر، الذي استقبل رئيسه لأول مرة وفد المنظمة، بعد رفض محاولات سابقة، ومن شأن ذلك أن يفتح فرجة في باب الدبلوماسية ظلت مغلقة، واستُبدلت دائما بالتهديد بتدخل عسكري، يقابله تحذير من قادة الانقلاب.

وإذا ما استمرت المفاوضات على هذا النحو، فإن التوصل إلى حلول وسط واردة، خصوصا إذا وافق قادة الانقلاب، على الإفراج عن الرئيس المحتجز محمد بازوم، مقابل ضمانات بقبول الفترة الانتقالية، مع إجراء تعديلات عليها تسرع من الجدول الزمني المحدد.

لكن إذا حدث العكس، فستكون "إيكواس" بين خيار التدخل العسكري الذي لا يجد إجماعا داخل الكتلة، أو دعما دوليا من غير فرنسا، وفرض عقوبات وحصار على النيجر، وهو اتجاه لم يجدِ نفعا مع دول شهدت انقلابات عسكرية في الآونة الأخيرة بالقارة الأفريقية.

وفرضت "إيكواس" عقوبات على مالي العام الماضي، وحصارا اقتصاديا حادّا، بعدما لم تنظم السلطات المؤقتة الانتخابات التي وعدت بها. ولم ترفع المجموعة العقوبات إلا بعد الاتفاق على موعد نهائي جديد في 2024.

أما في بوركينا فاسو فوافقت واغادوغو على طلبات "إيكواس" باستعادة الحكم المدني في أجل أقصاه العام المقبل، وعلى غرارها اختصرت غينيا الجدول الزمني للعودة للحياة الدستورية، خلال سنة واحدة بدأت من الأسبوع الماضي، على إثر ضغوط من المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا.