عفرين السورية تئن تحت "الاحتلال التركي".. إتاوات وخطف وتهجير
45 منظمة حقوقية دعت لإنهاء معاناة عفرين ووقف الانتهاكات اليومية بحقهم وإعادة المشردين قسرا وتسليم إدارتها إلى مجلس مدني مستقل
تئن منطقة عفرين شمال غربي سوريا تحت وطأة انتهاكات يومية وانفلات أمني منذ سقوطها تحت سيطرة القوات التركية والمليشيات الموالية لها.
وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان في تقرير له: إن عفرين تشهد اشتباكات شبه يومية إلى جانب التضييق الذي تمارسه الفصائل الموالية لتركيا على الأكراد في المدينة.
واحتلت القوات التركية عفرين في يناير/كانون الثاني عام 2018 في محاولة لتقويض قوات سوريا الديمقراطية (غالبية عناصرها من الأكراد) التي كانت رأس حربة في الحرب العالمية على تنظيم داعش في سوريا.
وحصل المرصد السوري على نداء وجهه أهالي عفرين يشكون فيه فرض فصيل "السلطان مراد” الموالي لتركيا ضرائب وإتاوات على سكان بالمنطقة.
وبحسب الاستغاثة التي وصلت المرصد فإن "فرقة السلطان مراد بقيادة م.ب وعنصرين آخرين هما (أ.ف) و(أ.ر)، فرضت ضرائب تتراوح ما بين عشرة آلاف ومئة ألف ليرة سورية، على أصحاب المحال التجارية الواقعة على طريق راجو، بعد مطالبتهم بإثبات ملكية أصحاب المحال لها.
وقالت مصادر موثوقة من داخل عفرين، إن “المال يجري جمعه بحجة توفير الحماية للمحال، ويتم إجبار الناس على دفع المبلغ المفروض بشكل شهري.
وناشد أهالي عفرين المنظمات والجمعيات الحقوقية التدخل لتسليط الضوء على ما يعاني منه سكان عفرين من اضطهاد وظلم وسرقة وفرض إتاوات وضرائب عليهم، بهدف إجبارهم الرحيل من المنطقة.
وكانت تركيا قد بدأت في وقت سابق من العام الماضي مساعيها لتوطين لاجئين سوريين في مناطق ذات غالبية كردية لإحداث تغيير ديمغرافي في الشريط الحدودي مع سوريا، واجه انتقادات دولية.
وتزعم أنقرة أن حصول الأكراد في الشمال السوري على حكم ذاتي قد يغذي آمال الأكراد في تركيا في خطوة مشابهة.
وقبل يومين، دعت 45 منظمة حقوقية سورية لإنهاء معاناة سكان عفرين ووقف الانتهاكات اليومية بحقهم وإعادة المشردين قسراً وتسليم إدارة المنطقة إلى مجلس مدني مستقل من الأهالي.
وقالت المنظمات، في بيان مشترك، إنه "على مدار الأشهر والسنوات التي تلت سيطرة تركيا على عفرين، شهدت منطقة المنطقة آلاف الانتهاكات بحق سكانها الأصليين من الكرد السوريين، والتي تنوعت ما بين الاستيلاء على ممتلكات السكان وعمليات الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري والنهب والسلب".
وأضاف البيان المشترك إن "لجنة التحقيق الدولية المشكّلة من قبل الأمم المتحدة رصدت استمرار الانتهاكات في تقريرها الأخير الصادر في يناير/كانون الثاني الماضي، مشيرة إلى ارتكاب الجماعات المسلحة الموالية لتركيا جرائم حرب وانتهاكات تتعلق بالحق في الملكية".
وأشارت المنظمات السورية في بيانها المشترك إلى إن الانتهاكات التي ارتكبت ولا تزال تُرتكب في عفرين، هي "جزء من سياسة تهدف إلى إحداث تغيير ديمغرافي واسع في المنطقة وتغيير هويتها وبُنيتها السكانية، حيث تشير الأرقام التي أوردتها مصادر متطابقة (محلّية وسوريّة) إلى حركة تشريد قسرية أدت إلى نزوح أكثر من 65 % من سكان المنطقة".
وطالب البيان المجتمع الدولي ممثلا بمجلس الأمن والاتحاد الأوروبي والجامعة العربية وحلف الناتو بـ"اتخاذ إجراءات فورية لحماية السكان المدنيين في عفرين، ومساءلة الحكومة التركية بموجب اتفاقية جنيف الرابعة، بما في ذلك مسؤوليتها الأساسية كقوة احتلال".
وكانت لجنة تحقيق دولية مستقلة معنية بسوريا، رصد في تحقيق أجرته في الفترة من 11 يوليو/تموز 2018 وحتى 10 كانون الثاني/ يناير 2019، تعرض المدنيين "للاعتقال بصورة تعسفية فضلا عن الاختطاف والاحتجاز كرهائن للحصول على فدية، مؤكدة أنه مع اختتام عملية "غصن الزيتون" التي قامت بها تركيا، أصبحت عمليات الاعتقال والاحتجاز التعسفية منتشرة في أنحاء المنطقة".
