مصر تؤجل قانون "العقارات" المثير للجدل
تقدمت الحكومة المصرية اليوم ،بمشروع قانون لمجلس النواب لإرجاء نفاذ القانون الخاص بالتسجيل العقاري حتى نهاية ديسمبر 2021.
واتفقت الحكومة خلال اجتماعها على أن تتقدم بمشروع لتعديل على القانون رقم 186 لسنة 2020، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946، بتنظيم الشهر العقاري.
وأكد مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، "نحو 95% من عقاراتنا في مصر غير مسجلة، والحكومة تأمل في قيام جميع المواطنين بتسجيل عقاراتهم، بهدف تحصين الملكيات، والحفاظ عليها، لذا ستعمل الحكومة من جانبها على تيسير إجراءات التسجيل العقاري".
من جانب آخر شهد اجتماع اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، اليوم الأحد، توافق أعضاء اللجنة، على إرجاء العمل بقانون الشهر العقاري الذي أثار أزمة في الشارع المصري خلال الأيام الماضية، حتى نهاية العام.
وأثار القانون جدلا واسعا في مصر، نتيجة تعديلات نظام تسجيل العقارات نظرا لأن الغالبية العظمى من المصريين كانت تلجأ للاعتداد بصحة التوقيع دون التسجيل الرسمي في الشهر العقاري، ما يعني في ضوء تلك التعديلات التي تم تأجيلها دفع نحو 2.5 بالمئة من قيمة الوحدة السكنية المالية.
وكان القانون ينص على تقدم صاحب العقار أو الشقة بالتوجه لنحو 5 جهات حكومية لدفع الرسوم المقررة لتسجيلها، ومن ثم السماح بدخول المرافق من ماء وكهرباء وغاز إليها، وهذه الجهات تتمثل في "رسوم التسجيل في الشهر العقاري، ورسم نقابة المحامين، ورسم ضريبة تصرفات، ورسم المساحة، ورسم دعوى صحة ونفاذ ورسم الأمانة القضائية".
وأوضح المستشار عمر مروان، وزير العدل، خلال الاجتماع، أن خطوة التسجيل في الشهر العقاري، تهدف إلى حصر الثروة العقارية، وعمل هوية لكل عقار، والتوسع المخطط لأماكن البناء، إلى جانب العمل على تأمين ملكية المواطنين، وتعظيم الاستفادة منها، فضلاً عن ضبط وتأمين وتنشيط السوق العقاري، وفي نفس الوقت القضاء على البناء غير المرخص والعشوائيات.
وقال المهندس طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب المصري رئيس غرفة التطوير العقاري، إن الغرفة كانت تطالب بوجود قانون يساعد على تسجيل العقارات، لما لذلك من أثر إيجابي على سوق العقارات في مصر من ناحية ضمان قيمة العقار والمساعدة في تصدير العقار لغير المصريين.
وأشار شكري إلى أن قانون الإقامة في مصر يسمح حالياً بمنح الإقامة للأجانب مقابل شراء عقار مسجل في مصر بقيمة تتراوح مابين 100 ألف دولار إلى 500 ألف دولار، ولكن أبرز تحديات تطبيق ميزة الإقامة مقابل شراء العقار هو أن أغلبية العقارات في مصر غير مسجلة.
وكشف طارق شكري أن أهم أضرار تسجيل العقار هو ارتفاع رسوم التسجيل إلى ما بين 8 إلى 10% من قيمة الوحدة، حيث يوجد 2.5% ضريبة تصرفات و1% لنقابة المحامين و4.5% مصروفات الأمانة القضائية بالإضافة إلى مصروفات المساحة وقيمة ورقة العقد الخاصة بالعقار.
aXA6IDE4LjExNi4xMi43IA== جزيرة ام اند امز
